إسناد اختصاص إدارة حماية الأشخاص ذوى الههم إلى مكتب حماية الطفل بالنيابة العامة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أسند النائب العام المستشار محمد شوقى بالقرار رقم 517 لسنة 2024 اختصاص إدارة حماية الأشخاص ذوي الههم إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام.
وانشئ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالقرار رقم 85 لسنة 2020 والذى من خلاله يتم التعامل مع الاطفال سواء المجنى عليهم أو الشهود أو المتهمين، وتمكنت النيابة العامة من خلاله على تحقيق العدالة الفضلى للطفل.
والجدير بالذكر أن المكتب يضم في العديد من المفتشين القضائين ذوي الخبرة في التعامل القضائي والقانوني مع الفئات الأولى بالرعاية وطنيا ودوليا.
يأتى ذلك انطلاقا من سلطة النيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع والممثلة لمصالحه والقائمة على رعاية مصالح عديمي الأهلية والساعية لتطبيق موجبات القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النائب العام ذوى الاعاقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
النائب العام يطلع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
واستمع من مدير إدارة المشاريع بمكتب النائب العام المهندس أكرم العلفي، ومدير الدراسات والتصاميم بوزارة النقل والأشغال المهندس أحمد حميد، إلى شرح حول المشروع الذي سيجمع 11 نيابة في مبنى مكون من سبعة أدوار.
وأوضح النائب العام، أن إنشاء مجمع نيابات شمال الأمانة، خطوة مهمة في طريق استكمال البنية التحتية للنيابة.. مثمنا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، في دعم تمويل هذا المشروع.
وأشار إلى أن معظم مباني النيابة في الوقت الحالي مستأجرة.. مبينا أن مشروع إنشاء مجمع النيابات الشمالية، سيليه إنشاء مجمع لنيابات جنوب الأمانة، من أجل التغلب على مشكلة المباني المستأجرة.
ولفت إلى أن النيابة العامة بصدد أتمتة أعمالها، وهذا لن يتأتى إلا باستكمال البنية التحتية من مباني مصممة بشكل يستوعب التطورات الجارية من حيث أنظمة العمل والاحتياجات المتزايدة لخدمات القضاء إلى جانب تحقيق الاستقرار.
هذا وباشر الفريق الهندسي، أعماله في دراسة التصاميم السابقة لمجمع نيابات شمال الأمانة، وما تتطلبه من تطوير يواكب المتغيرات ويلبي الاحتياجات ويسهم في توفير بيئة عمل قضائي تخدم المجتمع على أفضل مستوى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية