هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرا عن حادث جنوب غربي عدن في اليمن
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، بأنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن باليمن.
إقرأ المزيد
وقالت الهيئة صباح اليوم الأحد: "تلقت (UKMTO) تقريرا عن حادث على بعد 59 ميلا بحريا جنوب غرب مدينة عدن في اليمن، وتقوم السلطات بالتحقيق".
وأضافت: "ننصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى الهيئة".
UKMTO WARNING INCIDENT 062 ATTACKhttps://t.co/fX3hWupi7g
UKMTO has received a report of an incident 59NM south west of Aden, Yemen.
Authorities are investigating#MaritimeSecurity#MarSecpic.twitter.com/KkSKJrLZS5
ويأتي ذلك بعد ساعات على إعلان شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري أمس السبت، أنها تلقت معلومات عن استهداف سفينة على بعد نحو 61 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة في اليمن.
من جهتها أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، بأنها تلقت تقريرا عن حادث في النقطة نفسها تقريبا، حيث أبلغ قبطان السفينة عن إطلاق صاروخين بالقرب من السفينة.
وأشارت الهيئة نقلا عن القبطان إلى أن السفينة لم تصب بأضرار وأن طاقمها بخير.
ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".
وردا على ذلك شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية البحر الأحمر الجيش الأمريكي الحرب على غزة الحوثيون صواريخ طوفان الأقصى عدن تقریرا عن فی الیمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل تقريرا عن المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة والسكان، بشأن دراسة الأثر التشريعي المتعلقة بـ "المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018".
وقرر مجلس الشيوخ، إحالة التقرير عن الدراسة إلى رئيس الجمهورية.
يأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض عبد الفضيل، الدراسة قائلا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة. كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني. ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!