تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد حسن شحاتة وزير العمل، أن قرار المجلس القومي للأجور الصادر عن اجتماعه اليوم الأحد، بزيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلا من 3500 جنيه ،اعتبارًا من مايو 2024، يأتي تماشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال "جنود الإنتاج"، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، كما يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل، وتهيئة بيئة العمل اللائقة له، بما ينعكس على زيادة الإنتاج الذي يستفيد منه صاحب العمل أيضا.

وأوضح الوزير عقب مشاركته في اجتماع المجلس القومي للأجور،المنعقد برئاسة وزيرة التخطيط د. هالة السعيد ، وحضور عدد من الوزراء، وممثلي أصحاب الأعمال، والعمال،أن هذه الفترة تشهد تعاون، وحوار إجتماعي غير مسبوق بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة، وأصحاب أعمال ، وعمال، من أجل صياغة بيئة العمل التي تحقق المزيد من  التوازن والعدالة ،والمصالح المشتركة للطرفين، وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، وتساهم في عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
ودعا الوزير، العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الوزير شحاتة، أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور، سترسل وزارة العمل ،كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل "القواعد التنفيذية" ،وكيفية متابعة تنفيذ القرار،داخل المنشآت بالمحافظات ،في التوقيتات المحددة له ،طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003..

وأعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور د. علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن شحاتة، وزير العمل،و د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ولواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، ود. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور..وممثلي  منظمات أصحاب الأعمال،والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ..

وأكدت د. هالة السعيد، أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، وأشارت إلى حرص الحكومة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في ظل التحديات الراهنة، بالإضافة إلى سعيها الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، واستقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية في الدولة..

واستعرضت د. هالة السعيد تطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي، ثم الي 6000 الاف جنية، شاملة كافة عناصر الأجر، متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، علي ان يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال،مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 اشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل،بشأن اي ملاحظات في التنفيذ.

FB_IMG_1712492108963 FB_IMG_1712492107161 FB_IMG_1712492105123 FB_IMG_1712492103158 FB_IMG_1712492101260 FB_IMG_1712492096324 FB_IMG_1712492094345 FB_IMG_1712492092331 FB_IMG_1712492089577 FB_IMG_1712492087377 FB_IMG_1712492084710 FB_IMG_1712492082145 FB_IMG_1712492079825 FB_IMG_1712492077643 FB_IMG_1712492075359 FB_IMG_1712492072943 FB_IMG_1712492070153 FB_IMG_1712492067475 FB_IMG_1712492064958 FB_IMG_1712492063109 FB_IMG_1712492060680 FB_IMG_1712492058446 FB_IMG_1712492056475 FB_IMG_1712492054661 FB_IMG_1712492052843 FB_IMG_1712492051109 FB_IMG_1712492049342 FB_IMG_1712492047607 FB_IMG_1712492045848 FB_IMG_1712492043976

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أجور العاملين بالقطاع الخاص الإتحاد العام لنقابات عمال مصر الجمهورية الجديدة الرئيس عبدالفتاح السيسي العملية الانتاجية هالة السعيد حسن شحاتة وزير العمل حقوق العمال نقابات عمال مصر وزيرة التخطيط وزير العمل وزارة العمل المجلس القومی للأجور بالقطاع الخاص هالة السعید وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".

شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.

كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية  لحقوق الإنسان.

يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.

وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.

وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.

وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.

وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.

وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.

وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.

كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.

ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.

ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.

واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي المجتمع المدني المنظمات الحقوقية

مقالات مشابهة

  • الاتفاق على توفير 600 وظيفة في ظفار خلال جولات وزير العمل بمؤسسات القطاع الخاص
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
  • فقدنا رائدة فن النسيج اليدوي.. القومي للمرأة ينعى النسّاجة فاطمة عوض
  • النائب محمد أبو العينين: 60% من الإنتاج يوزع محليا.. والبورسلين الخاص بنا يُطلب بالاسم
  • مساعد وزير الدفاع يشارك باجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين وزارة الدفاع ونظيرتها الأمريكية
  • وزارة المالية: باشرنا إجراءات تحويل الرواتب لأهلنا والأخوة العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أننا تفاجأنا بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، ومنها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا، الأمر الذي
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
  • القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
  • معتمد اللاجئين يطالب العاملين العمل بروح الفريق الواحد
  • كتائب القسام تعلن استهداف جنود وآليات إسرائيلية في خانيونس