إخراج 15 ألف طن من البطاطا بداية من اليوم لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
سيتم اعتبارا من اليوم الأحد إغراق السوق الوطنية للخضر والفواكه، بأزيد من عشرة ألاف طن من البطاطا من أجل المحافظة على استقرار السوق والقدرة الشرائية للمواطن.
تنفيذا للتعليمات التي أسداها وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة بحر الأسبوع المنصرم، يشرع اليوم الأحد الديوان الوطني للخضر والفواكه “ONIMEV”، في تفريغ مخازنه وإخراج خمسة عشر ألف طن من البطاطا.
هذه المادة واسعة الاستهلاك التي عرفت أسعارها في الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل ارتفاعا جنونيا وصل إلى عتبة مائة دينار للكيلوغرام الواحد، بسبب انتهاء موسم الانتاج لولاية وادي سوف، والذي كان له انعكاسا مباشرا على استقرار السوق. في انتظار استمرار عمليات التفريغ بصفة تدريجية حسبما أكدته مصادر عليمة من مبنى الوزارة.
وكان المسؤول الأول على القطاع، قد أعطى تعليمات صارمة خلال الزيارة التي قادته مؤخرا إلى ولاية عين الدفلى والتي تطرق خلالها إلى عدة مسائل أبرزها ضبط منتوج البطاطا. وأكد على أهمية مباشرة عملية تفريغ المخزون لتموين السوق التي يشهد نقصا في تسويق المنتوج ما انعكس سلبا على أسعاره.
كما تفقد الوزير خلال الزيارة أيضا، مدى استقرار شعبة الدواجن، حيث أفاد بأن الانخفاض الذي تشهده اللحوم البيضاء والبيض سيستمر. وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية مؤخرا بهدف إعادة بعث هذه الشعبة نظرا للمكانة التي تحتلها في الاقتصاد الوطني.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»