وزير الخارجية البريطاني: سنواصل دعم إسرائيل ولكن بـ«شروط»
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
لندن-«رويترز»: قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم إن دعم بريطانيا لإسرائيل يعتمد على التزامها بالقانون الإنساني الدولي، وذلك بعد أيام من غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم ثلاثة بريطانيين.
وكتب كاميرون في في مقال صحفي اليوم في صحيفة صنداي تايمز «لا نقدم دعما غير مشروط.
والحكومة البريطانية حليف قوي لإسرائيل منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر لكن كاميرون شدد من لهجته على مدى الشهور القليلة الماضية بسبب الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
وحذر كاميرون اليوم من خطر المجاعة الجماعية ما لم تسمح إسرائيل بدخول المزيد من المساعدات. وقالت بريطانيا اليوم إنها ستقدم سفينة تابعة للبحرية للمساهمة في شحن المساعدات في إطار جهد دولي.
وفي بيان صدر اليوم بالتزامن مع مرور ستة أشهر على هجوم حماس، كرر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوته للحركة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وللوقف الفوري للقتال.
وأضاف «نواصل الوقوف إلى جانب حق إسرائيل في القضاء على الخطر الذي يشكله مقاتلو حماس.. لكن المملكة المتحدة بأكملها مصدومة من إراقة الدماء وأفزعها مقتل البريطانيين الشجعان الذين كانوا يقدمون الطعام إلى المحتاجين».
وتتعرض الحكومة البريطانية أيضا لضغوط حتى تنشر أحدث مشورة قانونية عن سلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة، الأمر الذي قد يؤثر على صادرات الأسلحة البريطانية.
وانضم ثلاثة قضاة سابقين في المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة.
وأمدت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022. وقررت الحكومة في ديسمبر أن تستمر هذه الصادرات لكنها ستظل قيد المراجعة.
وقال كاميرون في الثامن من مارس إن تقييما جديدا لذلك قيد التنفيذ ومن المقرر صدوره في «الأيام المقبلة».
ودعا ديفيد لامي، وزير الخارجية المحتمل لحزب العمال المعارض، الحكومة إلى نشر ملخص لأحدث مشوراتها القانونية.
وقال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «لدي مخاوف حقيقية جدا من احتمال انتهاك التزاماتنا فيما يتعلق بالقانون الإنساني الدولي ونظام التصدير والتراخيص الخاص بنا».
وقال نائب رئيس الوزراء أوليفر داودن لشبكة سكاي نيوز: إن الحكومة لا تعتزم نشر المشورة القانونية لكنه نفى أنها تعطي إسرائيل «تفويضا مطلقا». وأضاف «بالطبع إسرائيل ارتكبت أخطاء وأخطاء كبيرة ويجب أن نحاسبها على ذلك».
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضبط شروط مزاولة السنديك.. هل تخضع اتحادات الملاك مستقبلاً لمراقبة الضرائب؟
زنقة 20 ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس ، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، مع الأخذ بعين الاعتبار للملاحظات المثارة خلال النقاش.
ويأتي هذا النص في سياق استكمال تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، حيث يُعد هذا المرسوم من بين أهم النصوص التنظيمية المرافقة لهذه المقتضيات، لما له من دور محوري في تقليص آجال المعالجة القضائية، وتعزيز الشفافية والفعالية المسطرية، إلى جانب المساهمة في الرفع من النجاعة القضائية.
ويمثل المرسوم الجديد لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، الذي يشكل إحدى أولويات الحكومة، خصوصًا في ظل خارطة الطريق 2023-2026، التي تهدف إلى تعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، وتوفير إطار قانوني متطور يتماشى مع المتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويستجيب لتطلعات الفاعلين في مجال الأعمال.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى ضبط الشروط المهنية والمؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، بالإضافة إلى تحديد أتعابه بما يتناسب مع حجم المهام المنوطة به، ويعكس خبرته في التعامل مع مختلف مراحل مساطر صعوبات المقاولة، في إطار يضمن تحقيق العدالة والنجاعة المطلوبة.
و نشر في مارس الماضي، مرسوم رقم 2.23.700 صادر في 22 من رجب 1446 (23) يناير 2025 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.
التفعيل الرسمي لهذا المرسوم ابتداء من السنة المحاسباتية المقبلة فاتح يناير 2026.
و أصبح اتحاد الملاك المشتركين في الاقامات السكنية، ملزما بتطبيق نظام محاسباتي يشبه ذلك المخصص للشركات، ما يعني أنها ستصبح مستقبلا خاضعة لمراقبة الضرائب.
و جاء في المادة الأولى من المرسوم المنشور بالجريدة الرسمية “يجب على اتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية خمسمائة ألف (500.000 درهم إنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق من 3 إلى 10.. يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تتجاوز عائداتها في الدورة المحاسبية مائتي ألف (200,000) درهم وتقل عن خمسمائة ألف درهم الاكتفاء بإنجاز البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 11 و 12.
كما يمكن لاتحادات الملاك المشتركين التي تساوي أو تقل عائداتها تتكون الميزانية في الدورة المحاسبية عن مائتي ألف (200.000 درهم الاكتفاء بإنجاز الوضعيات التقدير البيانات المنصوص عليها في الملاحق 10 و 13-1 و 13-2.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية