بنك القاهرة يمول شراء السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن بنك القاهرة عن اطلاق برامج متنوعة لتمويل شراء السيارات الكهربائية والقروض الشخصية لتمويل الواح الطاقة الشمسية فى إطار جهود البنك المتواصلة بنك القاهرة لريادة دعم الاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة عن طريق تقديم حلول تمويلية مبتكرة للأفراد مصممة خصيصاً لدعم اعتماد السيارات الكهربائية والواح الطاقة الشمسية وغيرها من التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
وقال أحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذى: «باعتبار بنك القاهرة من المؤسسات المالية العاملة فى مصر وما يتمتع به من تاريخ وعراقة، نؤمن دومًا بأن التمويل المستدام هو الركيزة الأساسية التى نعمل على تطويرها يوميًا بما يتوافق مع رؤى وسياسات البنك خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن منتجات وخدمات بنك القاهرة تسهم فى تبنى مستقبل اخضر من خلال توفير خيارات تمويل مرنة وبأسعار تنافسية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى.
وتابع عفت: إن التزامنا تجاه البيئة يدفعنا دومًا إلى تبنى استراتيجية محددة تتوافق مع الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة المصرية للتحول للاقتصاد الأخضر، مشيرًا أن البرامج التمويلية التى يطرحها البنك لتمويل شراء السيارات الكهربائية وتمويل الواح الطاقة الشمسية تأتى ضمن مجموعة أخرى من البرامج التمويلية التى تدعم رؤية البنك فى هذا المجال.
وحول تفاصيل تلك البرامج التمويلية أوضح محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية أن حجم التمويل للقرض الشخصى لتمويل الواح الطاقة الشمسية يصل إلى مليون جنيه وعلى فترة سداد تصل إلى 7سنوات، فيما يصل حجم التمويل بالنسبة لقرض شراء السيارات الكهربائية إلى 6ملايين جنيه وعلى فترات سداد تصل إلى 8 سنوات بالإضافة إلى التعاقد مع العديد من المعارض وشركات الواح الطاقة الشمسية لتوافير خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات شرائح العملاء المتنوعة.
ويعد بنك القاهرة من أكثر المؤسسات إدراكًا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسات وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، حيث يمر بنك القاهرة بمرحلة تطور جديدة ليتحول خلالها إلى بنك مستدام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
طلبات عروض بقيمة 100 مليار سنتيم لتمويل البحث العلمي بما يعادل ضعف ما أُنفق خلال 30 سنة (وزير)
أعلن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، عن « إطلاق طلبات عروض لتمويل برنامج جد طموح، بشراكة مع مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، بميزانية تبلغ مليار درهم، أي ما يعادل ضعف ما تم تخصيصه للبحث العلمي طيلة ثلاثين سنة ».
وأوضح الوزير، خلال ندوة وطنية حول موضوع « الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب »، تنظمها مجموعة العمل الموضوعاتية المكلّفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل، أن « الموارد المالية لتمويل البحث العلمي لا تطرح أي إشكال حينما يتوفر تنظيم جيد وتناغم بين المقاولة والنسيج السوسيو-اقتصادي، وبين الجهات والجماعات الترابية والجامعة، إذ يُحسم الجانب المالي بسرعة كبيرة ».
وأضاف المتحدث: « الإشكال المادي المرتبط بتمويل البحث العلمي غير مطروح، وقد منحنا مكانة قوية للباحثين الشباب لأنهم الخلف، وإذا لم نشجعهم فسيستفيد فقط الأساتذة القدامى الذين راكموا تجربة ».
وقال ميداوي أيضًا: « ومن أجل تحقيق عدالة مجالية، ستستفيد جميع الجهات من طلبات العروض، ولا يمكن أن يتركّز البحث العلمي فقط في محور الدار البيضاء–الرباط–القنيطرة، إذ ستحصل كل مؤسسة جامعية على حقها، بغض النظر عن الجهة التي توجد فيها ».
كما أشار المسؤول الحكومي إلى « رصد 200 مليون درهم لدعم البحث العلمي في صفوف مغاربة العالم »، مضيفًا: « وضعنا الآليات المناسبة، بما في ذلك التعاقدات التي تتيح عودة الباحثين إلى المغرب لمدة متوسطة، طويلة، أو بصفة دائمة، لما راكموه من خبرات وتجارب في محيطهم المهني والعلمي ».
وخلص الوزير إلى أن « الجامعة المغربية تسير في الاتجاه الصحيح على مستوى الابتكار والبحث العلمي »، مؤكّدًا: « نعرف ما نريد، وسنطور البرامج بشكل جماعي، ولي يقين تام بأن زميلاتي وزملائي الأساتذة ليس لديهم أي مانع للمساهمة في تطوير البحث العلمي، من أجل بناء أسس الجامعة المستقبلية والحفاظ على مكانتها المتميزة ».
كلمات دلالية ميداوي، وزير التعليم العالي، البحث العلمي
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران