بنك القاهرة يمول شراء السيارات الكهربائية وألواح الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن بنك القاهرة عن اطلاق برامج متنوعة لتمويل شراء السيارات الكهربائية والقروض الشخصية لتمويل الواح الطاقة الشمسية فى إطار جهود البنك المتواصلة بنك القاهرة لريادة دعم الاستدامة واستخدام الطاقة المتجددة عن طريق تقديم حلول تمويلية مبتكرة للأفراد مصممة خصيصاً لدعم اعتماد السيارات الكهربائية والواح الطاقة الشمسية وغيرها من التكنولوجيا الصديقة للبيئة.
وقال أحمد عفت، نائب الرئيس التنفيذى: «باعتبار بنك القاهرة من المؤسسات المالية العاملة فى مصر وما يتمتع به من تاريخ وعراقة، نؤمن دومًا بأن التمويل المستدام هو الركيزة الأساسية التى نعمل على تطويرها يوميًا بما يتوافق مع رؤى وسياسات البنك خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن منتجات وخدمات بنك القاهرة تسهم فى تبنى مستقبل اخضر من خلال توفير خيارات تمويل مرنة وبأسعار تنافسية بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى.
وتابع عفت: إن التزامنا تجاه البيئة يدفعنا دومًا إلى تبنى استراتيجية محددة تتوافق مع الجهود المتواصلة التى تبذلها الدولة المصرية للتحول للاقتصاد الأخضر، مشيرًا أن البرامج التمويلية التى يطرحها البنك لتمويل شراء السيارات الكهربائية وتمويل الواح الطاقة الشمسية تأتى ضمن مجموعة أخرى من البرامج التمويلية التى تدعم رؤية البنك فى هذا المجال.
وحول تفاصيل تلك البرامج التمويلية أوضح محمد ثروت رئيس مجموعة التجزئة المصرفية أن حجم التمويل للقرض الشخصى لتمويل الواح الطاقة الشمسية يصل إلى مليون جنيه وعلى فترة سداد تصل إلى 7سنوات، فيما يصل حجم التمويل بالنسبة لقرض شراء السيارات الكهربائية إلى 6ملايين جنيه وعلى فترات سداد تصل إلى 8 سنوات بالإضافة إلى التعاقد مع العديد من المعارض وشركات الواح الطاقة الشمسية لتوافير خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات شرائح العملاء المتنوعة.
ويعد بنك القاهرة من أكثر المؤسسات إدراكًا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسات وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، حيث يمر بنك القاهرة بمرحلة تطور جديدة ليتحول خلالها إلى بنك مستدام.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ما دور المجلس الأعلى لصناعة السيارات في تطوير وتنمية القطاع؟
قانون إنشاء المجلس الأعلى للسيارات، حدد مهام واختصاصات مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة تنفيذها وتحقيقها مع بداية عمله وتشكيله حيث منحت مجلس إدارة المجلس الأعلى للسيارات السلطة العليا المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره.
كما أكد على أن للمجلس الأعلى للسيارات الحق في اتخاذ القرارات بما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق
ويهدف المجلس الأعلى لصناعة السيارات، إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات فى مصر، وله فى سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
١-وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات.
٢-اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجه صناعة السيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال.
ويُقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التى لا ينتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودا أحفوريا وفقًا لمعايير الانبعاثات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعنى بشئون البيئة
وجاءت مهام المجلس كالآتي:
١- اعتماد برامج ونظم الحوافز لتنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، واعتماد قواعد وإجراءات صرف الحوافز التي تكفل تنمية صناعة السيارات صديقة البيئة، ووضع الضوابط اللازمة لمنع مخالفة شروط وقواعد نظم وبرامج منح الحوافز.
٢- ربط برامج ونظم منح الحوافز بحماية حقوق المستهلكين وحماية المنافسة في السوق المصرية، والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق والحسابات والقوائم الختامية، وقبول المنح والهبات والإعانات والتبرعات، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك.
٣- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، بعد موافقة وزارة المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حسب الأحوال، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري بالدولة والنظر في كل ما يرى الوزير المعنى بالشؤون المالية عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة أو دائمة ببعض المهام، وللجنة أن تستعين بالخبرات اللازمة لإنجاز المهام المطلوبة، وتعرض أعمال وتوصيات هذه اللجان على مجلس الإدارة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال