وزير المالية: إقبال ملحوظ على مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا، انعكس فى تقدم ١٤٠٠ شركة مصدرة لوزارة المالية منذ فتح باب تلقى الطلبات فى ١٠ مارس الماضي وحتى الآن؛ وذلك للانضمام للمبادرة وصرف «المساندة التصديرية»؛ بما يتسق مع سلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين، التى تسهم فى توفير السيولة النقدية الكافية، للتعامل المرن مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
أضاف الوزير، أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى»، على فترتين بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى فى ٢٧ يونيه ٢٠٢٤، والأخرى فى ٨ أغسطس ٢٠٢٤، للشركات التي استوفت مستنداتها بالفعل، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها، موضحًا أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات «دعم المصدرين»، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي.
أضاف الوزير، أن إجمالى قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن، يبلغ ٥٤,٥ مليار جنيه للمصدرين، لافتًا إلى أننا نعمل على دعم جهود زيادة الصادرات؛ للوصول إلى ١٠٠ مليار دولار، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إننا مستمرون في تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة حتى ٩ مايو المقبل للاستفادة من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، لافتة إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
أشارت إلى أن إجراءات صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة «السداد النقدى الفورى»، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية السداد النقدى الفورى دعم المصدرين وزير المالية محمد معيط السداد النقدى الفورى دعم المصدرین
إقرأ أيضاً:
دفع فاتورة الكهرباء بالموبايل 2025
في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات للمواطنين، أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة العديد من الوسائل الإلكترونية لسداد فاتورة الكهرباء من خلال الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى الذهاب لمقار شركات التوزيع.
ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير خدماتها الرقمية، وتيسير سداد الفواتير الشهرية بكل سهولة وأمان، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية الخدمة وتجنب تأخير السداد أو التعرض لغرامات أو رفع العداد.
يمكن للمواطنين سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال الخطوات التالية:
1.الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء عبر الرابط: www.eehc.gov.eg
2.اختيار قسم “الخدمات”.
3.النقر على “الاستعلام عن الفاتورة”.
4.تحديد اسم شركة توزيع الكهرباء التابع لها العداد.
5.إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام واسم المشترك.
6.الضغط على زر “استعلام عن الفاتورة”.
7.بعد ظهور قيمة الفاتورة، يتم اختيار وسيلة الدفع المناسبة واستكمال السداد.
وفرت وزارة الكهرباء أكثر من وسيلة إلكترونية لسداد الفواتير بسهولة عبر الهاتف المحمول، ومنها:
1- الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء
من خلال زيارة www.eehc.gov.eg واتباع خطوات السداد.
2- ماكينات الصراف الآلي ATM
متاحة في أكثر من 10 آلاف ماكينة بمختلف المحافظات.
3- منافذ التحصيل المعتمدة
مثل البريد المصري، مصاري، Bee، أمان، وخدمات الدفع الأخرى، بإجمالي 60 ألف نقطة تحصيل.
4- خدمات فوري
من خلال أكثر من 120 ألف نقطة بيع متوفرة بجميع أنحاء الجمهورية.
5- المحافظ البنكية الإلكترونية
تشمل تطبيقات 12 بنكا منها البنك الأهلي، بنك مصر، CIB، بنك الإسكندرية، بنك أبوظبي الإماراتي وغيرهم.
6- محافظ شركات الاتصالات
مثل Vodafone Cash، Etisalat Cash، Orange Money، WE Pay.
7- تطبيق My Fawry
متاح على App Store وGoogle Play، ويسمح بسداد الفواتير إلكترونيا من الموبايل.
8- تطبيق إنستاباي InstaPay
يتيح دفع فواتير الكهرباء والغاز والإنترنت والمياه من حسابك البنكي مباشرة عبر الموبايل.
وزارة الكهرباء تواصل تطوير الخدمات الرقميةتؤكد وزارة الكهرباء استمرارها في تقديم حلول مبتكرة للتيسير على المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير خدمات إلكترونية تضمن راحة المشتركين، وتساعد في الاستخدام الأمثل للطاقة.
كما تتيح هذه الوسائل للمواطنين متابعة استهلاكهم الشهري بدقة، وتجنب التأخير في السداد الذي قد يؤدي إلى فصل التيار أو فرض غرامات إضافية.