«القاهرة» تحذر من استغلال إجازة العيد في مخالفات البناء: سنتخذ إجراءات رادعة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم، وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.
وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية، وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد.
وشدد على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستواصل جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.
تخصيص خط ساخنوأشار محافظ القاهرة إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496، 114 على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء محافظ القاهرة عيد الفطر
إقرأ أيضاً:
بسبب خروقات التعمير.. قرارات تأديبية قاسية تطال أعوان سلطة بإقليم برشيد
زنقة 20 | علي التومي
باشر جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، سلسلة قرارات تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة، على خلفية خروقات مهنية متكررة خلال مزاولة مهامهم، خاصة في مجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما اعتبر رسالة واضحة بخصوص اعتماد مقاربة صارمة في تدبير الشأن الترابي بالإقليم.
ووفق مصادر يومية الصباح، فقد صادق المجلس التأديبي، الأسبوع الماضي، على قرارات تأديبية وصفت بـ”القاسية”، شملت توقيف مجموعة من أعوان سلطة.
وجاءت هذه القرارات عقب رصد تكرار مخالفات مهنية، أبرزها التغاضي عن مخالفات واضحة في مجال البناء، و”غض الطرف” عن تنامي البناء العشوائي، إذ تم اتخاذ قرارات العزل بعد تسجيل اختلالات جسيمة في التبليغ عن خروقات عمرانية، رغم تنبيهات سابقة.
وتعكس هذه الإجراءات، حسب متتبعين، النهج الحازم الذي يتبناه عامل الإقليم جمال خلوق في التصدي لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل منظومة أعوان السلطة، في ظل ضغط متزايد من المجتمع المدني والمواطنين للحد من العشوائيات.
وفي المقابل، عبّرت مصادر محلية عن تخوفها من الاكتفاء بعزل أعوان السلطة دون توسيع دائرة المساءلة لتشمل مسؤولين آخرين، من ضمنهم ضباط شرطة قضائية قد يكونون معنيين بشكل غير مباشر بالخروقات، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى شمولية الإجراءات وشفافيتها.