فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح فى إجراء جراحة لاستئصال ورم بالكُلى
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط اليوم الاثنين عن نجاح فريق طبي بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعةأسيوط، في إجراء جراحة عاجلة لإنقاذ مريضة أربعينية بإجراء استئصال ناجح؛ لورم بالكٌلى؛ من خلال استئصال الجزء العلوى للكُلى اليمنى؛ وذلك باستخدام أحدث التقنيات العالمية فى جراحات المناظير المتقدمة، من خلال المنظار الجراحى مع الحفاظ على باقى الكُلى
وهنأ الدكتور أحمد المنشاوي الفريق الطبي بمعهد جنوب مصر للأورام؛ لنجاحه في إجراء هذه العملية الجراحية، مشيدا بكفاءة وتميز الكوادر بمستشفيات جامعة أسيوط من أطباء وتمريض، وتمتعهم بمستويات علمية مهنية متميزة
وأشار الدكتور أحمد المنشاوي إلى أن هذا النجاح يضاف إلى سجل نجاحات المعهد المشهود له بالكفاءة، وبتميز كوادره الطبية؛ حيث يعد هذا النوع من العمليات إحدى ثمار تطوير منظومة الخدمات؛ الطبية، والصحية، التي قامت بها إدارة جامعة أسيوط، والتى تحرص دومًا على توطين التقنيات الحديثة فى علاج مرضى الأورام فى صعيد مصر.
وأشارت الدكتورة إيمان مسعد عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط إلى أن العملية الجراحية التي تم اجراؤها تعد تطورا كبيرا في جراحة الأورام؛ حيث تم استئصال الكلية الجزئية، بإستخدام جراحة المناظير المتقدمة، دون إجراء أي جراحة بالبطن، مشيرة إلى حرص إدارة الجامعة على رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة بالمعهد؛ لتقديم أفضل مستوى للخدمات العلاجية للمرضى، والذي يظهر في توفير الإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة لعلاج المرضى
وأوضح الدكتور هشام حمزة رئيس قسم جراحة الأورام بمعهدجنوب مصرللأورام بجامعةأسيوط أن هذه الجراحة تعد تطورا كبيرا في جراحات الأورام؛ حيث يتيح اسئتصال الورم كاملًا مع حد أمان كاف مما يحقق الشفاء، ويمنع ارتجاع الورم، وفي نفس الوقت يحافظ علي وظيفة الكُلى، مضيفًا أن هذه التقنية تعد انجازًا كبيرًا للمرضى الذين يولدون بكلى واحدة أو الذين تم اسئتصال الكلى الأخري، أو هناك ورم في الكليتين
والجدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية الجراحية بنجاح ضم أساتذة من قسم جراحة الأورام، برئاسة الدكتور على زيدان أستاذ جراحة الأورام والطبيب محب ادورد مدرس مساعد جراحة الأورام، والطبيب محمد سمير معيد جراحة الأورام، وذلك بالتعاون مع قسم التخدير؛ ممثلًا فى الدكتور منتصر عبد الفتاح الأستاذ بالقسم، وقسم الأشعة التشخيصية ممثلًا فى الدكتور حسام مصطفى الأستاذ بالقسم، وقسم الباثولوجي وحيث قامت الدكتورة مروة تمام بفحص الأنسجة الفوري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فريق طبي اسيوط جامعة اسيوط جراحة الأورام
إقرأ أيضاً:
خلي بالك| مصير الشقق المؤجرة حال تركها مغلقة في القانون الجديد
شهدت الأيام الأخيرة موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم- الذي ينتظر تصديق الرئيس السيسي- تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك، واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
وفيما يتعلق بالشقق المغلقة، ومصيرها، ضمن تعديلات القانون الجديد؛ فالنص جاء حاسما، إذا “أصبح من حق المالك أن يطالب بإخلاء الوحدة المؤجرة إذا أغلقت لمدة تزيد عن عام دون مبرر”.
جاء ذلك وفقا للمادة (7)، والتي نصت على: مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
وحال الامتناع عن الإخلاء؛ يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض؛ إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
انتهاء عقود الإيجار القديموتنص المادة (2) على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني، بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.