بغداد اليوم – متابعة
بدأت في محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين (8 نيسان 2024)، جلسات الاستماع الأولية في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل بناء على مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وبينما تركز القضية التي رفعتها نيكاراغوا على ألمانيا، فإنها تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، قبل جلسات الاستماع "نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة"، بحسب الأسوشيتد برس.
وقال فيشر للصحفيين في برلين، الجمعة "نرفض اتهامات نيكاراغوا، ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية".
وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية - تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما مساعدتها العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي.
ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات.
وتأتي جلسة اليوم الإثنين، بمحكمة العدل الدولية وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة.
وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة، واستشهاد أكثر من 33 ألف فلسطيني في القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وتنفي إسرائيل بشدة أن حملتها العسكرية ترقى إلى مستوى انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وفقا للأسوشيتد برس.
وتقول الأمم المتحدة إن المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع. ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.
في وقت سابق، قالت ماري إلين أوكونيل، أستاذة القانون ودراسات السلام الدولي بجامعة نوتردام، "القضية التي ستنظر الأسبوع المقبل في لاهاي قد تزيد من حشد المعارضة لأي دعم لإسرائيل".
ودعت محكمة العدل الجمعة الماضي، إلى التوقف عن بيع أو شحن أسلحة إلى إسرائيل، وعارضت الولايات المتحدة وألمانيا هذا القرار.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية:
الإبادة الجماعیة
العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
انتشال جثامين 117 شهيدا بغزة ونقص المعدات يعيق البحث عن المفقودين
الجديد برس| أحصت وزارة الصحة في قطاع غزة، انتشال جثامين 117 شهيدا، وإصابة 33 مواطنا في آخر 24 ساعة؛ لترتفع حصيلة ضحايا حرب
الإبادة إلى 67,682 شهيدا و170,033 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما تعاني البلديات والدفاع
المدني من عجز في المعدات لتهيئة الطرق والبحث عن المفقودين. وأعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الأحد، انتشال جثامين 15 شهيدًا من منطقة نتساريم جنوب مدينة غزة، مبينا أن أعداد المفقودين في حرب الإبادة يقدر بنحو 9500 شخص. ووصف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، اليوم الأحد، الأوضاع الإنسانية الصعبة في مختلف أنحاء القطاع بأنها صعبة للغاية. وأوضح أن فرق الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة للبحث والإنقاذ، بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدا صعوبة الوصول إلى بعض المناطق نتيجة الدمار الشديد وانقطاع الخدمات الأساسية. وشدد بصل على حاجة الجهاز إلى معدات ثقيلة من آليات ورافعات وجرافات للتعامل مع الدمار الواسع الناتج عن حرب الإبادة الإسرائيلي، وانتشال الجثامين العالقة تحت الأنقاض. وأشار إلى أن الجهود مستمرة لتحديد أماكن المفقودين وتقديم المساعدة للمتضررين، داعيا السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في عمليات البحث والإنقاذ. من جانبه، قال المتحدث باسم بلدية غزة، عصام النبيه، بدأنا عمليات فتح الشوارع الرئيسية في مدينة غزة ضمن خطة الطوارئ، والإمكانات محدودة للغاية بعد تدمير أكثر من 85% من البنية التحتية بسبب الحرب. وبين أن كميات المياه الصالحة للشرب التي تصل للمواطنين محدودة جدًا، مشددا على ضرورة من إدخال المعدات لصيانة محطات المياه والصرف الصحي بأقصى سرعة. وفي السياق ذاته، أكد رئيس بلدية خان يونس أن 85% من المحافظة تضررت بشكل كامل جراء الحرب الإسرائيلية، مشيرا إلى حجم الكارثة التي تواجه سكان المدينة. وأوضح أن فرق البلدية تواجه تحديا كبيرا، حيث يتعين إزالة نحو 400 ألف طن من الركام من شوارع
المدينة لإعادة الحياة إلى طبيعتها. وأضاف أن حوالي 300 كيلومتر من شبكات المياه في المدينة تضررت بشكل كبير، فيما 75% من شبكة الصرف الصحي مدمرة، ما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية والخدمية. وأشار إلى أن البلدية تعمل على ترتيب أولويات الإغاثة وإصلاح البنية التحتية بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان عودة الخدمات الأساسية إلى المواطنين بأسرع وقت ممكن. ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضية، بعد أن أقرت حكومة الاحتلال الاتفاق فجرا. ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج لجيش الاحتلال، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع.