الميزانية الروسية.. قفزة في إيرادات النفط والغاز
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
ارتفعت إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 79.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحسب بيانات وزارة المالية الروسية فقد صعدت إيرادات النفط والغاز في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري إلى 2.9 تريليون روبل (حوالي 31 مليار دولار).
إقرأ المزيد روسيا تعتمد الميزانية للأعوام 2024 - 2026.. أبرز نقاطها
وأرجعت وزارة المالية زيادة الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط الروسي، إلى جانب استلام الميزانية الروسية عائدات ضرائب إضافية عن الربع الرابع من العام الماضي من عمليات استخراج النفط.
كذلك أشارت البيانات إلى أن إيرادات الميزانية الروسية غير المرتبطة بالنفط والغاز صعدت في الربع الأول من 2024 بنسبة 43.2% إلى 5.8 تريليون روبل (نحو 62 مليار دولار).
(الدولار = 92.6 روبل بتاريخ 8 أبريل 2024)
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الميزانية عجز الميزانية فائض الميزانية مؤشرات اقتصادية موسكو المیزانیة الروسیة النفط والغاز من العام
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تعتزم إنهاء حظر على التنقيب عن النفط والغاز
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الحكومة النيوزيلندية، الأحد، أنها تعتزم إلغاء الحظر الذي فرضته عام 2018 على المشاريع الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز، ما أثار غضب المعارضة وجماعات لحماية البيئة.
وأكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية شاين جونز في بيان أن "الغاز الطبيعي أساسي بالنسبة لنا لتأمين الإضاءة ودفع عجلة اقتصادنا، خصوصا خلال ذروة الاستهلاك".
ويعتزم الوزير أيضا تسهيل إجراءات المناقصات لطلبات التنقيب عن النفط.
وأفاد بأن قطاع النفط والتعدين ساهم بأكثر من 1.1 مليار يورو في الناتج المحلي الإجمالي في 2020-2021.
وأضاف الوزير، وهو عضو في حكومة يمين الوسط الحاكمة منذ نوفمبر، أنه "عندما حظرت الحكومة السابقة (التابعة لحزب العمال) التنقيب في 2018 (...) أدى ذلك أيضًا إلى انخفاض الاستثمارات في التطوير المستمر لحقول الغاز المعروفة لدينا".
وردت النائبة عن حزب الخضر كلوي سواربريك على الإعلان بالقول إن الحكومة "تغذي نار التغيّر المناخي بالغاز والنفط".
وأضافت "يمكننا أن نحقق اقتصادًا أكثر استدامة وكفاءة من خلال إعطاء الأولوية للطاقة النظيفة".
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تنظيم تظاهرات في عدة مدن رئيسية في نيوزيلندا للاحتجاج على مبادرة حكومية أخرى لتحفيز الاقتصاد.
ومن شأن مشروع القانون الآخر هذا أن يسمح بتسريع عملية إصدار التصاريح لمشاريع البنى التحتية الكبرى وتجاوز العديد من القواعد البيئية.