هذه المرة انخلع غطاء المحرك.. تحقيق في حادث جديد لطائرة بوينغ
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
بعد أن تصدر اسم الشركة عناوين الأخبار منذ أشهر، إثر انخلاع غطاء مخرج الطوارئ من إحدى طائراتها وهي في الجو، أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية (FAA)، أنها ستحقق في حادث "مؤسف" جديد لطائرة من طراز "بوينغ".
وأوضحت الهيئة أن التحقيق يأتي بعد سقوط جزء من غطاء محرك طائرة تابعة لشركة "ساوث ويست"، حسب ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
ووفقا لإدارة الطيران الأميركية، فقد أبلغ الطاقم عن سقوط غطاء المحرك أثناء الإقلاع واصطدامه بجناح الطائرة، مشيرة إلى أن الطائرة عادت بأمان وتم سحبها إلى البوابة.
وأظهرت لقطات على منصات التواصل الاجتماعي، الطائرة (737-800) وهي على مدرج مطار دنفر الدولي بولاية كولورادو الأميركية، بينما بدأ جزء من غطاء المحرك الأيمن في السقوط.
A Southwest Airlines flight headed to Houston was forced to make an emergency landing at Denver International Airport after the engine cover appeared to tear away during takeoff pic.twitter.com/q9HH7Uu3v1
— Julia ???????? (@Jules31415) April 8, 2024وحسب الصحيفة البريطانية، فإن الطائرة التي تعرضت للحادثة صنعت قبل 9 سنوات، وتنتمي إلى الطراز الأقدم من (737-800).
وتأتي هذه الحادثة حسب "فايننشال تايمز"، في وقت حساس بالنسبة لشركة بوينغ، التي كانت تكافح من أجل طمأنة الركاب منذ يناير الماضي، عندما انفجرت سدادة مخرج الطوارئ في الجو، في رحلة تابعة لـ"ألاسكا إيرلاينز" مما أجبرها على الهبوط اضطراريا في ولاية أوريغون الأميركية.
وأحالت بوينغ الأسئلة المتعلقة بالحادثة إلى شركة "ساوث ويست"، والتي قالت للصحيفة إن فرق الصيانة التابعة لها تقوم بمراجعة الطائرة.
وعادة ما يقوم المنظمون الذين يبحثون عن سبب وقوع حادث أو واقعة بفحص تاريخ صيانة الطائرة، وتصرفات الطاقم والموظفين الأرضيين، وإجراءات التشغيل لشركة الطيران، بالإضافة إلى التحقق من المشاكل المحتملة في التصنيع أو التصميم، وفق "فايننشال تايمز".
يذكر أن بوينغ أقرت بمسؤوليتها عن الحادث الذي تعرضت له رحلة "ألاسكا إيرلاينز". وتعهد الرئيس التنفيذي لبوينغ، ديف كالهون، في يناير، بـ"كامل الشفافية" في هذا الملف.
وقال كالهون خلال اجتماع حينها في مصنع لبوينغ في رينتون بولاية واشنطن: "سنتعامل مع هذه القضية بدءا بإقرارنا بخطئنا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
فوضى الإعلام الرقمي في الأردن: غياب هيئة الإعلام وحضور التضليل تحت غطاء التسويق”
صراحة نيوز – كتب أيمن الراشد
يشهد الفضاء الرقمي في الأردن حالة متزايدة من الفوضى الإعلامية، وسط غياب فعّال لدور هيئة الإعلام، وتفاقم ظواهر التضليل واغتيال الشخصية، وكل ذلك يجري غالبًا تحت غطاء قانوني يتمثل في “شركات تسويق رقمي” مرخصة، تمارس نشاطًا إعلاميًا بحتًا دون رقابة حقيقية.
إعلام بلا تنظيم.. وهيئة بلا موقف
رغم أن هيئة الإعلام هي الجهة الرسمية المنوطة بتنظيم المحتوى الإعلامي في المملكة، إلا أن حضورها على الساحة الرقمية يكاد يكون غائبًا. منصات مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”تيك توك” أصبحت أدوات يستخدمها البعض لبث الإشاعات، وتأجيج الرأي العام، وتنفيذ اغتيالات معنوية ممنهجة، في ظل غياب أي رقابة واضحة أو مساءلة قانونية.
الأخطر من ذلك، أن العديد من هذه الصفحات والمحتويات المضللة تصدر عن شركات تسويق مرخصة، تستغل الترخيص التجاري لممارسة عمل إعلامي دون الالتزام بأي معايير مهنية أو أخلاقية.
صناعة التضليل بالإعلانات
في واقع جديد أصبح فيه الإعلان سلاحًا، تُستخدم أدوات التسويق الرقمي للتأثير على الرأي العام وتصفية الحسابات. إعلانات ممولة على “فيسبوك” و”إنستغرام” تظهر بصورة جذابة، لكنها تحمل في طياتها رسائل تحريض، تشهير، أو تضليل ممنهج.
هذه الإعلانات تمرّ من تحت أعين القانون، لأنها صادرة عن جهات مرخصة، رغم أن المحتوى في جوهره لا يمتّ للتسويق بأي صلة، بل يتعدى إلى ممارسة عمل إعلامي غير مشروع، دون رقيب أو حسيب.
الضحية: الثقة والمجتمع
في خضم هذا المشهد، تُفقد المعلومة مصداقيتها، ويتحوّل الجمهور إلى متلقٍّ فريسةً لخطاب مليء بالتحامل والكذب والتلاعب. الإعلام المهني يُستبعد، وصوت الحقيقة يُغرق في طوفان من المعلومات المضللة. الثقة في المنصات تهتز، وتضعف قدرة المجتمع على التمييز بين الصحيح والمغلوط.
أين العدل يا هيئة الإعلام؟
هنا يُطرح سؤال مشروع: أين دور هيئة الإعلام في ضبط هذه الفوضى؟
لماذا تُترك شركات التسويق الرقمي تمارس عملًا إعلاميًا دون أي إطار رقابي أو أخلاقي؟
أليس من واجب الهيئة أن تُميّز بين التسويق التجاري والإعلام الجماهيري، وتفرض على كل جهة تشتغل بالإعلام الرقمي الالتزام بضوابط المهنة؟
غياب الهيئة عن هذا المشهد، أو اكتفاؤها بموقف المتفرج، يسمح بترسيخ مناخ إعلامي مريض، يهدد السلم المجتمعي، ويغتال القيم الأخلاقية والمهنية التي يجب أن تحكم الإعلام.
خاتمة
ما نشهده في الأردن من فوضى إعلامية رقمية ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل أزمة متكاملة الأركان، تهدد النسيج المجتمعي، وتضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولياتها.
لا يمكن القبول بأن تتحول أدوات الإعلان إلى منصات اغتيال معنوي، وأن تظل الرقابة غائبة عن مسرح بهذا الحجم من التأثير.
المطلوب وقفة جادة، وإرادة سياسية وتشريعية لضبط المشهد، قبل أن يخرج عن السيطرة