هل يجوز للزوج الحصول على كلمة سر موبايل زوجته؟.. على جمعة يفجر مفاجأة
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين حول هل يجوز للزوج الحصول على كلمة سر موبايل زوجته والعكس أم لا؟ وما حكم الدين والشرع في ذلك؟، وقد أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق على هذا السؤال.
ورد الدكتور علي جمعة خلال حلقة برنامج «نور الدين» على سؤال أحد الاشخاص حول «هل يجوز للزوج أو الزوجة يعرفوا باسورد موبايلات بعضهم؟» قائلاً: «ليس من حق الزوج يعرف خصوصية الزوجة، ولا هى كمان، وعليهم احترام الخصوصية فيما بينهما، وده بيقلل المشاكل بينهما».
وقال مفتي الديار المصرية السابق: «لما عملنا بحث قبل ظهور الانترنت، عن أسباب الطلاق كانوا 7 حاجات، أولها الحالة الاقتصادية وبعدها تدخل الأهل، وأزمات الحياة، وبعد ظهور الإنترنت، أصبح السبب التاني فى الطلاق».
وأضاف الدكتور علي جمعة: «اطلقتوا ليه يا ولاد علشان شوفتها بتكلم واحد، أو شافته بيكلم واحدة، ويبقوا هم الاتنين بيحبوا بعض وعندهم عفاف بس زل المرة دى هنعمل ايه طيب، نرحم بعض شوية، كل القيم الدينية تؤدى إلى لا أبص لموبايلها ولا تبص لموبايلى، وده مش معناه تعمل شات منحرف ولا هو كمان يعمل كده، لا لازم يكون فى عفاف».
برنامج نور الدينيذكر أن برنامج نور الدين، الذى يعرض على شبكة قنوات الشركة المتحدة، هو عيارة عن حوار مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية، التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.
اقرأ أيضاًطفل يسأل علي جمعة: لماذا أمرنا الله بالصلاة على النبي؟.. والمفتي السابق يجيب
هل يجوز حفظ القرآن عبر تطبيقات الإنترنت؟.. الدكتور علي جمعة يجيب (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور علي جمعة برنامج نور الدين مفتي الديار المصرية السابق الدکتور علی جمعة
إقرأ أيضاً:
هل يحق للزوج بعد الطلاق رؤية ابنه بعد عدم إنفاقه عليه؟.. أمين الفتوى يوضح
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأصل في العلاقة بين الأبناء ووالديهم أنه لا يجوز شرعًا حرمان أحد الطرفين من الآخر، حتى في حال الانفصال بين الزوجين أو تقصير أحد الأبوين في أداء بعض الواجبات مثل النفقة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال ورد من إحدى السيدات من محافظة دمياط، تسأل فيه عن حق الأب في رؤية طفله بعد انتهاء العلاقة الزوجية، رغم أنه لا ينفق عليه ولا يتحمل أي مسؤولية تجاهه.
وأوضح وسام أن رؤية الأب لابنه حق أصيل للطرفين، ولا يجوز للأم أو أي طرف آخر منعه شرعًا، قائلًا: "لا يجوز حرمان الولد من أبيه، ولا يجوز حرمان الأب من ابنه، وكذلك الأم، وهذا الحق لا يسقط حتى إن قصر أحد الطرفين في واجباته الأخرى."
وأشار إلى أن الشرع الشريف فرّق بين الحقوق، فكما يجب على الأب الإنفاق، فإن له في المقابل حق الرؤية والتواصل مع ولده، ولا يصح استخدام أحد الحقوق للضغط على الآخر، مثل منع الرؤية مقابل النفقة، لأن الطفل هو المتضرر الأول من هذا الحرمان.
وأضاف: "النبي صلى الله عليه وسلم شدد على خطورة التفريق بين الأم وولدها، فكيف بإنسان يُمنع من رؤية ابنه؟ بل إن الرحمة النبوية شملت حتى الطير حين خُذل في فرخه، فكيف بالإنسان؟"
وأكد أن من أراد المطالبة بحقوقه المادية، كالنفقات وغيرها، فعليه اللجوء إلى القضاء المختص، قائلاً: "القاضي هو من يفصل في الحقوق، وليس المفتي، فنحن نبين الأصل الشرعي، أما ممارسة الضغط أو اتخاذ إجراءات قانونية لضمان الحقوق، فهي من اختصاص القضاء، ويُرجع إليه في ذلك."
وتابع: "العدل بين الأبناء والآباء لا يتجزأ، وإذا اختلّ أحد أركانه وجب تقويمه بالوسائل الشرعية والقانونية، لا بالعقوبات المعنوية التي تترك أثراً سلبياً على الأطفال، وهم في أمسّ الحاجة إلى التوازن النفسي والعاطفي."
ودعا الآباء والأمهات إلى تغليب مصلحة الأبناء فوق الخلافات الشخصية، والسعي إلى إصلاح العلاقات في إطار من الرحمة والعدل والتفاهم.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو