خبير تنمية عقارية: التوجه الاستثماري للدولة سيغير وجه مصر

اعتبر المهندس مجدي منصور خبير التنمية العقارية، أن التوجه الاستثماري الحالي للدولة في التنمية العقارية، يمثل العصا السحرية التي يمكن أن تغير حياة مصر لمئات السنوات؛ حيث تمثل أراضي الظهير الصحراوي التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بإدخالها كردون الماضي ثروة وموردًا هائلًا لإيرادات الدولة.

وأشار إلى أن نموذج صغير من هذه الأراضي والتي تقع في حيز القاهرة الكبرى أصبحت حاليًا على جدول أعمال التقنيين- حيث تقوم الدولة بعملية التقنين بطريقتين الأولى التقنين النقدي والثانية هي استقطاع أجزاء من الأرض- وبالنظر إلى مساحة الأراضي التي تخضع للتقنين تتراوح ما بين 200 إلى 250 الف فدان في منطقة القاهرة الكبرى فقط ( أكتوبر الجديدة , الشروق الجديدة , حدائق أكتوبر , الحزام الأخضر) وهذا يعني ان الدولة سوف تحصل على ما بين 100 الى 125 ألف فدان من هذه المناطق مقابل تطوير باقي الأراضي الاخرى المتروكة لأصحابها , ومع طرح هذه الأراضي حتى ولو بـ3000 جنيه للمتر وهو الحد الأدنى لسعر الأرض في المنطقة ؛ فهذا يعني أن الحصيلة النهائية للدولة سوف تقدر بنحو 2.

7 تريليون جنيه وهي من منطقة بسيطة جدا من المساحة الكلية في مصر الجاهزة للتنمية العقارية .

التنمية الشاملة في مصر

وأكد المهندس مجدي منصور خبير التنمية العقارية خلال لقاءة مع برنامج «أوراق اقتصادية» بقناة «النيل للأخبار»، أن الناظر إلى المتوسط المقدر لتنمية شاملة لـ250 ألف فدان سيجد أنها تطرح تنمية شاملة لأكثر من مجال، يأتي في مقدمته القطاع التعليمي الذي سيقدم خدمات للسكان الجدد وكذلك للقطاع الصحي، والذي سيقدم خدماته الطبية لهؤلاء السكان وما يتبع ذلك من قطاعات تقدم خدماتها ومنتجاتها لهذه القطاعات بما يمكنها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية للمواطنيين ؛ وبالتالي تتحول التنمية العقارية الى قاطرة تسحب وبقوة التنمية في باقي القطاعات من خلال قدرتها على تنمية الانسان نفسه؛ متوقعا أن تؤدي عمليات التنمية العقارية المتكاملة لهذه المساحات الكبيرة الجديدة والتي تصل في القاهرة الكبرى فقط الى 250 ألف فدان في المتوسط إلى حل مشكلة الديون وخلق تدفقات مالية متولية للعمليات التنموية.

الحفاظ على المستثمر المصري

وبالنسبة لقضية شراكة الدولة مع القطاع الخاص، أكد ضرورة تبني الدولة لتعديلات تشريعية لتنمية عمل الاستثمارات المصرية داخل مصر بالإضافة إلى مجموعة من السياسات التي تحافظ على المستثمر المصري عامل بقوة ونشاط وابداع في الاقتصاد المصري، وتجنب خروج المستثمرين المحليين الذين يعتبرون عمود الزاوية في هيكل الاستثمار في مصر؛ فهو الأساس في جذب الاستثمارات الأجنبية نحو شراكات من شأنها ان تطرح مردود كبير للغاية على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى وفرة الآلاف الأفدنة للمشروعات العمرانية لا يعني أن تقوم الدولة بنفسها بالبناء والعمل فقط، ولكن أن تطرح فرصًا للشراكات مع القطاع الخاص في إطار الحفاظ على تشجيع القوام الأساسي من المستثمرين المصريين.

ولفت إلى أن انطلاق مشروعات مثل رأس الحكمة خلق نوعا من التنافس بين الاستثمارات المصرية، لتأسيس شراكات في مشروعات عقارية مع الدولة بمساحات كبيرة تتجاوز 3000 فدان؛ وهو ما فتح الباب على مصرعيه للشركات المصرية للعمل في اطار الشراكة مع الدولة في مشروعات تجاوزت حاليا 400 مشروع شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

المصدر: الوطن