"الملف 4000".. النيابة العامة الإسرائيلية تلغي اتفاقية مع شاهد دولة في قضية مرفوعة ضد نتنياهو
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلنت النيابة العامة الإسرائيلية يوم الاثنين أنها تنوي إلغاء اتفاق شاهد الدولة مع شلومو فيلبر في قضية مرفوعة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ووفقا للإعلان، تم العثور على قاعدة أدلة تفيد بأن المدير العام السابق لوزارة الاتصالات قد خرق الاتفاق الذي تم توقيعه معه.
إقرأ المزيد
وكان شلومو فيلبر أحد الشهود الرئيسيين في "ملف 4000" خلال شهادته في محاكمة نتنياهو العام الماضي، طالب الادعاء بإعلانه شاهدا عدائيا على الجريمة لكن طلبه رفض.
وتدرس النيابة العامة الآن إمكانية محاكمته بعد أن تبين أن الرواية التي قدمها في المحكمة لم تكن متوافقة مع المعلومات التي أفاد بها في تحقيقه بالشرطة قبل أن يوقع على الاتفاق كشاهد دولة.
ورد فيلبر على التطورات بتغريدة على X (تويتر سابقا) بكلمتين: "أنا مستعد!"
ومن المتوقع أن يعقد جلسة استماع لفيلبر قبل محاكمته.
ويعتقد أن شلومو فيلبر الذي كان أحد أقرب المسؤولين لنتنياهو، جزء أساسي من قضية الادعاء المرفوعة ضده في القضية 4000، والتي اتهم فيها نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
إقرأ المزيدوالقضية 4000 هي أخطر القضايا الثلاث المرفوعة ضد نتنياهو، حيث يشار إلى أنه تقدم بقرارات تنظيمية بصفته رئيسا للاتصالات ورئيسا للوزراء أفادت بشكل كبير مالك موقع "والا" شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا المساهم المسيطر في "بيزك"، أكبر شركة اتصالات في إسرائيل، على الرغم من معارضة مسؤولي وزارة الاتصالات. وفي المقابل، حصل نتنياهو على ما يرقى إلى السيطرة التحريرية على موقع "والا".
جدير بالذكر أن فيلبر قاد الحملة الانتخابية الناجحة لنتنياهو في عام 2015، عندما فاز حزبه الليكود بأكبر عدد من المقاعد في الكنيست وقاد ائتلافا يمينيا استمر لمدة أربع سنوات. وتم تعيين فيلبر في وقت لاحق مديرا عاما لوزارة الاتصالات.
وينظر إلى شهادته على أنها أساسية في إقامة المعاملات غير المشروعة المزعومة التي أجراها نتنياهو مع إيلوفيتش، وجهوده للتأثير على السياسة لصالح الأخير.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "I24 News"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية بنيامين نتنياهو تل أبيب
إقرأ أيضاً:
جمعية حقوقية تتحرك بعد الحكم المثير للجدل في قضية خديجة التي خاطوا وجهها بـ”88 غرزة”
انتقل الثلاثاء 27 ماي 2025، وفد عن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، تحت إشراف المديرة التنفيذية للجمعية بشرى عبده، إلى مدينة القنيطرة، من أجل الوقوف ميدانيا على الوضعية الصحية والنفسية للسيدة خديجة، ضحية العنف التي أثار ملفها جدلا واسعا بعد الحكم الصادر في حق الجاني والقاضي بشهرين حبسا نافذا، فيما بات يُعرف إعلاميا بملف “خديجة 88 غرزة”.
ويأتي هذا التحرك الميداني للجمعية مباشرة بعد تداول شريط فيديو يُظهر الضحية في حالة هستيرية عقب النطق بالحكم من طرف الهيئة القضائية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة مشرع بلقصيري، الأمر الذي أثار استياء واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الجمعية أنها عرضت على الضحية الاستفادة من الدعم القانوني والنفسي، من خلال توفير محامٍ من هيئة دفاع الجمعية لمتابعة قضيتها، إلى جانب تمكينها من مواكبة نفسية عبر أخصائية مختصة، بالنظر إلى التأثيرات النفسية البالغة التي خلفها الحكم وحملات التشهير.
وأوضحت الجمعية في بلاغها أنها لم تطلع بعد على الصيغة الكاملة للحكم الابتدائي، وأنها كلفت فريقها القانوني بتتبع الملف بمجرد توفر نسخة الحكم، قصد الوقوف على الحيثيات القانونية التي بني عليها القرار القضائي.
كما جددت الجمعية تأكيدها على التزامها الدائم بالدفاع عن النساء ضحايا العنف، معلنة عن برمجة زيارة ثانية للضحية من طرف هيئة الدفاع فور التوصل بالحكم الكامل.
ودعت الجمعية السلطات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لحماية السيدة خديجة من موجة العنف الرقمي، والتشهير، وخطابات الكراهية التي تتعرض لها على مواقع التواصل الاجتماعي، محذّرة من آثارها النفسية الخطيرة.
يُذكر أن ملف خديجة تحول إلى قضية رأي عام بعد تداول معطيات صادمة حول تعرضها لاعتداء جسدي عنيف، الأمر الذي أثار موجة من التعاطف الشعبي والانتقادات للمنظومة القضائية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»