السلطات تستمر في منع بيع الأغنام تنفيذاً لقرار إلغاء عيد الأضحى
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
أعلن رئيس المجلس الجماعي لأجلموس اليوم الجمعة عن قرار يقضي بمنع إدخال الأغنام والماعز إلى السوق الأسبوعي، يوم السبت 31 ماي 2025، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية التي تدعو المواطنين إلى عدم ذبح أضحية العيد لهذه السنة.
وأوضح البلاغ، الموجه إلى عموم ساكنة أجلموس ونواحيها، أن القرار يأتي في إطار احترام التعليمات الوطنية والإقليمية ذات الصلة، مشيراً إلى أن الأبقار تُستثنى من هذا المنع المؤقت.
وأكدت الجماعة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان الانضباط للتوجيهات الرسمية وتفادي أي إخلال بالتدابير التنظيمية المعتمدة، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بمقتضيات هذا القرار.
ويُعتبر سوق أجلموس من بين أكبر الأسواق الأسبوعية لتجارة الماشية على الصعيد الوطني، ويشتهر بتسويق سلالة متميزة من الأغنام يقصدها الكسابون من مختلف مناطق المملكة، وهو ما يُضفي على هذا القرار أهمية خاصة في سياق تنفيذ قرار إلغاء عيد الأضحى لسنة 2025، حيث باشرت السلطات إجراءات مماثلة في عدد من الأسواق لضبط حركة القطيع وتفعيل التوجيهات الرسمية القاضية بعدم إقامة شعيرة الأضحية لهذه السنة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال نظر دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية
يستكمل مجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق، وطلبت هيئة قضايا الدولة في جلسة سابقة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًضبط صاحب مقهى لإتجاره في النعام والكلاب والنسانيس المحلة
انتشال جثمان شاب غرق في فرع رشيد بالمنوفية
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه