مرافعة النيابة العامة في قضية انفجار خط غاز الواحات البحرية |فيديو
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أذاعت النيابة العامة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرافعتها في القضية رقم 4648 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر والمعروفة إعلاميًا بـ انفجار خط غاز طريق الواحات.
وأحالت النيابة العامة، 6 متهمين من موظفى شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، والمُسند إليهما - عن طريق مناقصة عامة- تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم، فى وفاة ثمانية مواطنين، وإصابة ستة عشر آخرين، واحتراق إحدى عشرة مركبة، فضلًا عن مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي.
وباشرت النيابة التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، حيث شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثمانية مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
في إطار التحقيقات، كلّفت النيابة العامة لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وأسفرت التحقيقات عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسئولى شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلى من الاستشارى المختص، ما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار.
كما ثبت أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق.
وأكدت النيابة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفى وجود أى تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
وإذ تسدل النيابة العامة الستار على تحقيقاتها فى هذه الواقعة، فإنها تؤكد مجددًا التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال التى تهدد أرواح المواطنين وممتلكاتهم، كما تؤكد حرصها الدائم على إنزال الجزاء العادل بكل من يثبت تقصيره أو تسببه فى وقوع مثل هذه الحوادث الجسيمة.
اقرأ أيضاًبسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات
مصرع شخصين غرقًا إثر سقوطهما في بئر مياه بالشرقية
إصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى الطريق الإقليمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيسبوك النيابة العامة الواحات البحرية انفجار خط غاز انفجار خط غاز الواحات البحرية مرافعة النيابة العامة النیابة العامة طریق الواحات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 57 متهما بـ خلية الشروق لاستكمال مرافعة الدفاع
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 57 متهم من عناصر جماعة الإخوان والمتهمين فيها بإعداد مخطط متمثل في إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ بهدف استمرار إدارتها لحراك الجماعة العدائي ضـد مؤسسات الدولة والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية الشروق " لجلسة 12 يناير.
صدر القرار برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وكشفت تحريات الأمن الوطني ان مخطط إعادة هيكلة اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان واللجان المعاونة لها؛ قائم على تلقي الأموال من قيادات الجماعة الهاربة خارج البلاد، وجمعها من أعضـائها بالداخل، وإنفاقها في دعم أعضـاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضـايا إرهابية وذويهم؛ لضـمـان اسـتمرار ولائهم للجمـاعـة ومشـــاركتهم في حراكها المسلح.
ووجهت لهم النيابة العامة عدة تهم منها تولى كل منهم قيادة في جماعة إرهابية؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضـرار بالوحدة الوطنية والســلام الاجتماعي؛ بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان؛ التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشـرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.