د.حماد عبدالله يكتب: الجامعات والبيئة !!
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الجامعة – هى تجمع علمى يعيش فى مجتمع أو بيئة – تنعكس الأنشطة العلمية والثقافية فيه – من معقل أو حرم الجامعة ! هكذا الجامعات فى كل بلاد العالم – وأيضًا كان ذلك معروفًا فى مصر – فى زمن قديم، فالجامعة تعمل على نشر العلم والثقافة وتدرس إحتياجات المجتمع من خبرة وتعمل على إخراج مخرجات تعمل وتواكب إحتياجات هذه المجتمعات التى نعيش فيها وتعمل على رقيها ،وحينما تبتعد الجامعة عن بيئتها – وتصبح وكأنها برج عاجى لا علاقة له بما حوله من مشاكل أو إحتياجات حياتية، ولعل إعتماد الجامعات على موازنة الدولة – وإستمرارها فى إخراج ما لا يحتاجه المجتمع من خريجين هو تأكيد لإنفصال الجامعة عن مبررات وجودها، وفى ظل الجامعات الحكومية المجانية ( تقريبًا ) – رسميًا ولكنها فى الحقيقة مكلفة أكثر من الجامعات الخاصة حيث إنتشرت الدروس الخصوصية، والمذكرات، والكتب، وملخصات المناهج التى تدرس فى الربع الأخير من العام الدراسى للطلبة نظير مبالغ باهظة – كلها تثبت بأن هناك خلل فى النظام – وأن دستورية مجانية التعليم – أصبحت شكل من الأشكال الممثلة للعوار فى العلاقات بين الدستور والحقيقة والواقع، ولعل ظهور شركات
خاصة – لها الحق فى إنشاء جامعات ومعاهد خاصة – وإشترط فى إنشائها إعفائها من الضرائب – بقصد أنها غير قاصدة للربح – وهو ماثبت عكسه تمامًا – مما جعل المشرع المصرى يصدر تعديلًا فى التشريع لكى تحصل الدولة على نصيبها من الربح الفادح الذى تحققه تلك الجامعات الخاصة – والمدارس الخاصة، والمعاهد الخاصة وإختلط الحابل بالنابل – بعد صدور قانون أخر لإنشاء جامعات أهلية، والشئ بالشيىء يذكر – أنه حينما تتعدد الوسائل والوسائط وتنتشر الأسواق الموازية فى أى سلعة – أو خدمة – يكون هناك شئ خطأ فى السياسات يوجب تصحيحه، ولعلنا كلنا نذكر السوق السوداء (الموازية ) للعملة الصعبة – الدولار كان له ثلاث أو أربع أسعار – سعر حكومى وسعر جمركى وسعر للتعامل مع البنوك وسعر للتعامل فى السوق السوداء بثلاث أضعاف السعر المعلن – حتى صدور قرارات فى سوق النقد والمال – وتوحد السوق – وأصبح هناك سعر واحد معلن للدولار واليورو وأخواتهم، أمام العملة المحلية ( الجنية المصرى ) !!
ولعل السوق الموازية فى التعليم – يحتاج لرؤية شجاعة – وسياسية، حتى تخرج من النفق المظلم فى أهم أنشطة الحياة – وهى نشاط يختص بمستقبل الوطن – فدون تعليم مخطط ومتحد، ومتوازن وملبى لرغبات سوق العمل – ويعطى المتفوق حقه – ويعطى الراغب فى التعليم من أجل التقدم الإجتماعى حقه ويدفع ثمنه – دون كل تلك العوامل فنحن سنظل ضعفاء وسنظل مثل النعام الذى يضع رأسه فى الرمال !!
أ.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي في حوار مفتوح مع طلاب الجامعات حول المستقبل والمهارات وسوق العمل
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من طلاب الجامعات، خلال حوار مفتوح، ليؤكد على حرصه الحقيقي على إشراك الشباب في صناعة مستقبل التعليم، والاستماع المباشر لهمومهم وتطلعاتهم، في مشهد يعكس شفافية المسؤول وإيمانه بأن الحوار هو أساس بناء الثقة، وأن الطالب شريك أساسي في تطوير المنظومة التعليمية وليس مجرد متلق لها.
وفى حواره المفتوح مع طلاب الجامعات أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر تشهد تطورًا غير مسبوق في منظومة التعليم الجامعي، حيث ارتفع عدد الجامعات إلى 128 جامعة مقارنة بـ50 فقط في عام 2014، مشيرًا إلى أن هذا التوسع لم يقتصر على الكم، بل شمل أيضًا تنوعًا نوعيًا في البرامج والتخصصات، وأوضح الوزير أنه من المقرر دخول 12 جامعة أهلية جديدة الخدمة في سبتمبر المقبل، بعد إنشائها بقرارات جمهورية، ما يعزز من التنوع بين الجامعات الأهلية والخاصة والأجنبية في مصر.
وأشار الدكتور عاشور، إلى أن الذكاء الاصطناعي والابتكار يمثلان ركيزتين أساسيتين في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، مؤكدًا على دورهما الحيوي في دعم التنمية الشاملة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وأضاف أن البرامج التعليمية المستحدثة تتميز بأبعاد متعددة، منها البعد الاقتصادي الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتزويد سوق العمل بالخريجين المؤهلين للمستقبل، والبعد الديموغرافي الذي يضمن توفير فرص تعليمية متكافئة في جميع المحافظات، إضافة إلى البعد الأكاديمي الذي يركز على إدخال تخصصات جديدة تتماشى مع التطورات العالمية.
وأوضح الوزير أن الخريج لم يعد يقاس فقط بالشهادة الجامعية، بل أصبح الأساس الحقيقي هو قدرته على التوظيف، مشيرًا إلى أن سوق العمل يقيّم المتقدمين بناءً على المهارات أولًا، ثم الكفاءة والخبرة، وتأتي الشهادة في المرتبة الثالثة. وأضاف أن من ضمن عوامل تصنيف الجامعات عالميًا هو الفترة الزمنية بين تخرج الطالب وحصوله على وظيفة، موضحًا أن المعدل المثالي هو من 6 أشهر إلى سنة، ويُفترض أن تكون الوظيفة مرتبطة بما درسه الطالب في الجامعة.
وأشار وزير التعليم العالي إلى تغيّرات ضخمة متوقعة في سوق العمل بحلول عام 2030، حيث من المتوقع إنشاء 170 مليون وظيفة جديدة واختفاء 92 مليون وظيفة وتطوير أكثر من مليار وظيفة حول العالم، مؤكدًا أن هذا التغيير العالمي يتطلب تحديثًا مستمرًا في المهارات، حيث أن 39% من المهارات الأساسية للعاملين ستتغير على مستوى العالم.
وشدد الوزير على أهمية دمج المهارات المطلوبة في سوق العمل داخل العملية التعليمية، مؤكدًا أن هناك 10 مهارات أساسية يجب أن يتم تدريب الطلاب عليها خلال دراستهم الجامعية، حتى يكونوا قادرين على المنافسة في سوق عمل متطور وسريع التغير.
وأشار الدكتور عاشور إلى أن الوزارة تعمل على تطوير التعليم التكنولوجي في مصر من خلال توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية، وتعزيز التعاون مع الجامعات التكنولوجية عالميًا، موضحًا أن الوزارة بصدد إنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة في كافة أنحاء الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك لتأهيل الخريجين وتلبية متطلبات سوق العمل، مع تفعيل دور التحالفات الإقليمية والتعاون مع الصناعة في تدريب الطلاب وصقل مهاراتهم.
وأكد الوزير أن الوزارة ستستمر في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية من خلال التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، وتطوير مكانة المؤسسات التعليمية والبحثية المصرية عالميًا، وأضاف أن الوزارة ستواصل تسهيل إجراءات التقديم عبر منصة "ادرس في مصر"، وتدعيم جهود الدولة لجعل مصر وجهة تعليمية رائدة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وشدد الدكتور أيمن عاشور خلال حديثه على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نقلة نوعية في التعليم العالي، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات وتطوير البرامج التعليمية وربطها بسوق العمل، مما يسهم في إعداد جيل من الخريجين القادرين على مواجهة تحديات المستقبل والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية