رئيس الوزراء الأسترالي: لا توجد خطط لتوسيع الأعضاء الأساسيين في AUKUS
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الثلاثاء، إنه لا توجد خطط لتوسيع اتفاقية AUKUS الأمنية إلى ما هو أبعد من بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة، لكنه أضاف أن اليابان مرشحة جيدة للتعاون في المرحلة الثانية من اتفاقية AUKUS.
وقال ألبانيز خلال مؤتمر صحفي في كانبيرا: 'ما هو مقترح هو النظر إلى 'الركيزة الثانية' من AUKUS والنظر في مشروع تلو الآخر، وما إذا كانت هناك مشاركة واليابان هي المرشح الطبيعي لذلك'.
'ما لم يتم اقتراحه هو توسيع عضوية AUKUS.'
وتأتي تعليقات ألبانيز بعد أن قالت بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا يوم الاثنين إنهم يفكرون في العمل مع اليابان من خلال الاتفاقية الأمنية AUKUS. وقالت بريطانيا إن المحادثات حول التعاون المستقبلي بين شركاء AUKUS ودول أخرى بما في ذلك اليابان من المقرر أن تبدأ هذا العام.
تم تشكيل AUKUS في عام 2021 من قبل الدول الثلاث مع المرحلة الأولى، أو 'الركيزة'، المصممة لتسليم غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية إلى أستراليا. وتركز الركيزة الثانية على تبادل التكنولوجيا العسكرية والتعاون في مجال الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا السيبرانية.
ومن المتوقع أن تتناول قمة في واشنطن بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الأربعاء مشاركة اليابان المحتملة في المستقبل في مشاريع 'القدرات المتقدمة' في AUKUS. وانتقدت الصين الاتفاقية الأمنية قائلة إنها قد تثير سباق تسلح.
وكانت الولايات المتحدة منفتحة على ضم بعض الحلفاء إلى المرحلة الثانية من المعاهدة. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في يوليو/تموز إن الباب مفتوح أمام نيوزيلندا للمشاركة، بينما قالت نيوزيلندا إنها ستستكشف فوائد AUKUS.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراليا الولايات المتحدة رئيس الوزراء الأسترالي
إقرأ أيضاً:
يصعّد ضد بروكسل.. رئيس وزراء المجر: مقترحات المفوضية حول روسيا غير قانونية
صعّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، لهجته تجاه مؤسسات الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن المقترحات الأخيرة التي قدّمتها المفوضية الأوروبية بشأن التعامل مع روسيا تتناقض مع القوانين المنظمة لعمل الاتحاد وتخرج عن الإطار التشريعي الملزم للدول الأعضاء.
وقال أوربان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأوروبية إن الخطوات المقترحة لا تتوافق – وفق تعبيره – مع المبادئ القانونية التي تحكم آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد، مشيراً إلى أن بلاده ترفض أي إجراءات “لا تستند إلى توافق جماعي ولا تراعي مصالح جميع الدول الأعضاء”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة حول كيفية إدارة العلاقة مع موسكو، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية والعقوبات المفروضة على روسيا.
ويرى مراقبون أن موقف بودابست قد يفتح جولة جديدة من الجدل داخل مؤسسات الاتحاد حول حدود الصلاحيات القانونية للمفوضية الأوروبية، ودور الدول الأعضاء في رسم السياسات المشتركة.
وتؤكد الحكومة المجرية باستمرار أن أي قرارات تتعلق بروسيا يجب أن تُبنى على أسس قانونية صلبة، وبمراعاة مصالح الأمن والطاقة للدول الأوروبية كافة، وليس من خلال ما وصفته بـ“المبادرات الأحادية التي تضر بالتوازن الداخلي للاتحاد”.
بهذا الموقف، يواصل أوربان ترسيخ صورة بلاده كأحد أبرز الأصوات المعارضة لسياسات بروكسل تجاه روسيا، ما يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد السياسي الأوروبي المأزوم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟