قادة الأردن ومصر وفرنسا: خسائر غزة لا تطاق ويجب وقف إطلاق النار فورا
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
قال قادة الأردن ومصر وفرنسا، الملك عبد الله الثاني، والرئيسان عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون، الاثنين، إن الخسائر البشرية بغزة "لا تطاق"، مؤكدين "الحاجة الملحة" لوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة والإفراج عن "جميع الرهائن"، محذرين إسرائيل من "عواقب خطيرة" لهجومها المحتمل على رفح.
وكتب القادة الثلاثة، في مقالة رأي نشرتها أربع صحف يومية هي "لوموند" الفرنسية و"واشنطن بوست" الأميركية و"الرأي" الأردنية والأهرام "المصرية"، أن "الحرب في غزة والمعاناة الإنسانية الكارثية التي تتسبب فيها يجب أن تنتهي الآن".
وجاء في المقالة "قبل 10 أيام، اضطلع أخيرا مجلس الأمن بمسؤوليته من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في خطوة حاسمة يجب تنفيذها بالكامل دون مزيد من التأخير".
وأضافوا أنه "وعلى ضوء الخسائر البشرية التي لا تطاق، ندعو إلى التنفيذ الفوري وغير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2728، كما نشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة".
وأشار القادة إلى وجود "حاجة ملحة لزيادة هائلة في تقديم المساعدة الإنسانية وتوزيعها" في غزة. وقالوا "لم يعد الفلسطينيون في غزة يواجهون مجرد خطر المجاعة، فالمجاعة بدأت بالفعل".
وتابع القادة في المقالة "تؤدي وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا، والجهات الفاعلة الإنسانية دورا حاسما في العمليات الإنسانية في غزة. ويجب حمايتها ومنحها إمكانية النفاذ الكامل، بما في ذلك إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة. ومن ثمّ، فإننا ندين قتل العاملين في مجال الدعم الإنساني، بما في ذلك الهجوم الأخير على قافلة المعونة التابعة للمطبخ المركزي العالمي".
ولفت القادة الثلاثة إلى أن الهجوم الذي تعتزم إسرائيل شنّه في رفح، التي نزح إليها أكثر من 1.5 مليون مدني فلسطيني، "لن يؤدي إلا إلى مزيد من الموت والمعاناة، وزيادة مخاطر وعواقب التهجير القسري الجماعي لسكان غزة، ويهدد بالتصعيد الإقليمي".
وشددوا على أن "العنف والإرهاب والحرب لا يمكن أن يجلبوا السلام إلى الشرق الأوسط، لكن حل الدولتين سيحقق ذلك، فهو الطريق الوحيد الموثوق به لضمان السلام والأمن للجميع".
وحضّوا على "وضع حد لجميع التدابير الأحادية، بما في ذلك النشاط الاستيطاني ومصادرة الأراضي"، كما حثّوا "إسرائيل على منع عنف المستوطنين".
وتشنّ إسرائيل منذ 6 أشهر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات بما فی ذلک فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار بغزة
نيويورك – تبنّى مجلس الأمن الدولي، امس الاثنين، مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتا فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
جاء ذلك خلال جلسة للتصويت على مشروع القرار الذي يدعم مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، والذي أعلنه في 31 مايو/أيار الماضي.
وادّعت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد، أن إسرائيل وافقت على “صفقة شاملة موافقة تقريبا لمقترح حركة الفصائل تمهد لتسوية سياسية وتتيح إدخال مساعدات لغزة ووقف دائم لإطلاق النار وتبادل أسرى”.
ووفق غرينفيلد، ينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع، يتزامن مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين في القطاع مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.
وقالت: “إذا دامت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع فإن وقف إطلاق النار سيستمر باستمرارها”، مضيفة: “كل الدول في هذا المجلس تريد رؤية وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن”.
وأضافت غرينفيلد: “نحتاج أن تطبق إسرائيل وحركة الفصائل بنود الصفقة دون قيد أو شروط”.
كما تطرقت المندوبة الأمريكية إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ولفتت إلى أن الأُسر في غزة تحاول إيجاد الطعام والأدوية.
وأشارت غرينفيلد إلى أن “الصفقة المطروحة الآن تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة”.
وادّعت أن “الولايات المتحدة لا تزال تدعو إسرائيل لاتخاذ كل التدابير لحماية المدنيين في غزة”.
وتطرقت إلى الأوضاع الإنسانية التي تزداد تدهورا في القطاع وأشارت إلى معاناة العائلات في غزة لإيجاد الطعام والأدوية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية.
وزعمت غرينفيلد أن حماس كانت كل مرة ترفض صفقات لوقف إطلاق النار، مع العلم أن إسرائيل كانت ترفض أي اتفاق وتصر على القضاء على حماس، فيما تصر حركة الفصائل على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب تام للجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة الإعمار وإدخال المساعدات الإنساية.
من جانبه، قال مندوب الجزائر بمجلس الأمن عمار بن جامع، إن القرار “يضمن وقف إطلاق النار طوال استمرار المفاوضات، وعودة النازحين لمناطقهم خلال 6 أسابيع بما فيها شمال غزة”.
وأكد ضرورة أن تتوقف “الحرب البربرية الإسرائيلية” بحق قطاع غزة.
وحذّر بن جامع من أنه “إذا لم تعالج الأسباب الحقيقية للمأساة الفلسطينية فسوف تحدث كوارث جديدة”، وأكد على ضرورة “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.
ولاحقا مساء الاثنين، أعلنت حركة الفصائل استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة (مع إسرائيل) حول تطبيق المبادئ التي نص عليها قرار مجلس الأمن، وأهمها “وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديمغرافي”.
والثلاثاء الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن توزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعم مقترح بايدن لوقف النار في غزة، وحثّت حركة الفصائل على الموافقة عليه.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا على غزة خلفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
الأناضول
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك