تحذير من استغلال إجازة عيد الفطر في البناء المخالف بالمدن أو القرى
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
حذر النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، من استغلال إجازة عيد الفطر في البناء المخالف، سواء في المدن أو القرى، بزعم الاستفادة من قانون التصالح في مخالفات البناء الذي سيبدأ العمل به في مايو المقبل مع تفعيل اللائحة التنفيذية.
وأكد شكري في تصريحات صحفية لـ«الوطن» أن قانون التصالح في مخالفات البناء واضح ومحدد في حالات تقنين الأوضاع، وذلك بموجب التصوير الجوي المحدد زمنيا حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.
وأشار شكري إلى أن التصوير الجوي بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء يطبق على الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، وكذلك الكتل السكنية وغير السكنية والمقامة على الأراضي الزراعية.
وأوضح أن محاولات البناء خلال إجازة العيد ستعرض أصحابها إلى المساءلة القانونية، فضلا عن إزالة جميع أعمال البناء المخالف.
وطالب شكري المواطنين بقراءة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لمعرفة الأوراق المطلوبة، لتحقيق عملية التصالح في البنايات والشقق المخالفة، استنادا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
تدريب العاملين بالجهات التنفيذية قبل تطبيق قانون التصالحوشدد شكري على أهمية تدريب العاملين في الجهات التنفيذية قبل بدء سريان العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء أعمالا لللائحة التنفيذية، قائلا: تدريب العاملين يساهم في وتيرة إنهاء الطلبات المقدمة من راغبي التصالح، وهو أمر مهم للغاية، لتفادي الإشكاليات التي واجهها القانون السابق للتصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019.
ونشرت الجريدة الرسمية منذ أيام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، التي أعدتها الحكومة لبدء سريان العمل بقانون التصالح الجديد.
ويحق للمتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء بموجب القانون المنقضي أثرة رقم 17 لسنة 2019 الاستفادة من القانون الجديد، دون دفع رسوم جديدة للتصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء متر التصالح في مخالفات البناء اشتراطات التصالح في مخالفات البناء مجلس الوزراء مجلس النواب قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.