ماكدونالدز تكمل الاستحواذ على امتيازها في إسرائيل خلال شهرين تحت تأثير المقاطعة
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ستستحوذ شركة ماكدونالدز على امتيازها المحلي في إسرائيل في غضون شهرين فقط، وفق التفاصيل الجديدة في الصفقة التي نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.
وفي أوائل فبراير/شباط الماضي، عرضت شركة ماكدونالدز شراء الامتياز الإسرائيلي ألونيال المحدودة المملوكة لشركة عمري بادان لأكثر من 30 عاما، وفروعها البالغ عددها 225 فرعا.
وعينت الشركة مستشارا إعلاميا لها خوفا من أن يُنظر إلى الاتفاقية على أنها محاولة لتجنب المقاطعة المؤيدة للفلسطينيين لها بعد دعم الامتياز المحلي في إسرائيل الجيش في الحرب على غزة.
واعترفت التقارير المالية لماكدونالدز بأنها عانت ماليا في الربع الأخير من السنة الماضية وبأن مبيعاتها العالمية انخفضت نتيجة المقاطعة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قريبة من المجلس التنفيذي لشركة ماكدونالدز قولها إن البحث جار عن مالك جديد للامتياز.
وقال رئيس الأسواق التنموية الدولية المرخصة في شركة ماكدونالدز، جو سمبلز في بيان "لا تزال ماكدونالدز ملتزمة تجاه السوق الإسرائيلية وبضمان تجربة إيجابية للموظفين والعملاء في السوق في المستقبل".
وكما هو شائع في الاتفاقيات مع العلامات التجارية العالمية والامتيازات المحلية، فمن المحتمل أن تتضمن الاتفاقية التي أبرمتها بادان مع ماكدونالدز حظر مشاركة الامتياز أو أصحابه في صراعات سياسية أو أمنية قد تؤثر سلبا على العلامة التجارية، وفق الصحيفة.
امتياز مربحووفقا لمصادر قريبة من اتفاقية البيع، فإن بادان ربما فسر هذا البند بحريته، ودعم الجيش الإسرائيلي علنا، الأمر الذي دعا شركاءه الأميركيين إلى الاهتمام بنتيجة تصرفه.
ويعد الامتياز الإسرائيلي للعلامة الأميركية مربحا، فوفقا لآخر التقارير، تجاوزت مبيعاته 1.5 مليار دولار في العام الماضي، ومع ذلك، فإن الخسارة عالميا والضرر المحتمل للعلامة التجارية، دفع إلى اتخاذ قرار بإزالة صاحب الامتياز الإسرائيلي.
وحسب الصحيفة، فإنه إذا قررت شركة ماكدونالدز إغلاق فرعها الإسرائيلي بالكامل، فإن الخسارة في إيراداتها العالمية ستكون ضئيلة، لكن هذا لا يعتبر خطوة محتملة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات شرکة ماکدونالدز
إقرأ أيضاً:
صنعاء : تشكيل لجنة لإحلال بدائل للبضائع المقاطعة
واستعرض الاجتماع الذي حضره المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي، وممثلو الجهات المشاركة في اللجنة، الموجهات الجديدة بشأن إجراءات المقاطعة.. مؤكدا على المسؤولية الجماعية لتنفيذ قرارات المقاطعة، والبحث عن البدائل للبضائع المقاطعة.
وفي الاجتماع أشاد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة بمستوى تنفيذ الإجراءات المتخذة بشأن المقاطعة، والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والذي يجسد روح العمل الجماعي والمستشعر للمسؤولية تجاه مسألة المقاطعة بما تمثله من واجب ديني وأخلاقي ووطني.
وثمن تجاوب القطاع الخاص مع قرارات المقاطعة.. مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تقديم حزمة من الحوافز للشركات الملتزمة والتعاون معها على توفير البدائل.. مشددا على أهمية وضع مصفوفة مزمنة لتنفيذ القرارات والإجراءات الصادرة عن لجنة المقاطعة.
وأقر الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة محمد صلاح، تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الاقتصاد والصناعة والغرفة التجارية بالأمانة لإحلال البدائل من السلع والبضائع المقاطعة، وتقديم الحوافز والامتيازات للشركات التي توفر البدائل لتلك السلع.