تعرف على كيفية الحصول على سيارة بمبادرة المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
أقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، حتى يُمكن لمن لم يستفيد من المبادرة المرة الأولى إمكانية الاستفادة مجددا.
أهداف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
وتهدف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى توفير فرصة جيدة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في امتلاك سيارة ملاكي مستوردة من الخارج دون الخضوع للجمارك إطلاقًا، من خلال توافر عدة شروط، أهمها عمل وديعة دولارية لمدة 5 سنوات نظير السماح باستيراد سيارة دون جمارك.
شروط مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج
وحتى يتمكن المصري المقيم بالخارج من الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، ترصد بوابة "الفجر" الشروط التي يجب توافرها كالآتي:
١- ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير.
٢- ينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث.
٣- ضرورة سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات.
٤- يجب امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة.
٥- يلزم استيفاء واستكمال إجراءات التسجيل الأولي من خلال تطبيق استيراد سيارات المصريين بالخارج.
٦- يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.
وكانت وزارة المالية أطلقت مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج منذ نوفمبر من العام الماضي، وتقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تُسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، كما يجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سياره مبادرة المصريين بالخارج مبادرة استیراد سیارات المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني
قال المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور إن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني.
وأضاف عاشور في تصريح للأحرار أن قرابة 274 أجنبيا في البلاغات الأولية للتزوير بالسجل المدني، مضيفا أن 154 قضية أحيلت للمحاكم.
وأشار عاشور إلى أن الأعداد التي تخضع للتحقيق في السجل المدني رمزية حتى الآن وتضمنت 5 ملفات فقط.
ولفت عاشور إلى أن الأرقام تتزايد، مع وجود تلاعب كبير عبر دس أرقام وطنية تتيح الحصول على جوازات سفر مزورة.
واعتبر عاشور الأجنبي شريك الموظف الخاضع لقانون العقوبات والكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، كاشفا عن حصول بعض الأجانب على مبالغ من دعم الأسر ومبالغ مالية أخرى مخصصة من الدولة لمواطنيها.
منظومة السجل المدني مخترقة
وقال عاشور في مداخلته إن اختراق منظومة السجل المدني في البداية كان لغرض الحصول على منحة أرباب الأسر وتطور الأمر حتى الحصول على جوازات السفر.
وأكد عاشور خضوع 34 ألف قيد للتحقيق والنظر من قبل النيابة العامة، وهي تحت إشراف اللجنة المركزية بمكتب النائب العام.
كما لفت عاشور إلى أن الملفات محل التحقيق والاشتباه هي ملفات تحت التجميد والحجز، متوعدا بمعاقبة كل من امتدت يداه إلى التزوير بملفات السجل المدني وفق القانون.
وذكر عاشور أن النائب العام سيشرف مباشرة على استحداث المنظومة الدقيقة التي تضمن عدم حدوث أي خروقات مستقبلا.
وكان النائب العام قد أمر بحبس عدد من موظفي السجل المدني بتهمة المشاركة في تزوير قيود عائلية في مدن (طرابلس، بنغازي، صرمان، الزاوية).
المصدر: ليبيا الأحرار
السجل المدنيالنيابة العامةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0