وزيرة داخلية ألمانيا تتهم الجاليات الأجنبية بالتسبب في زيادة معدلات الجريمة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت إحصاءات وزارة الداخلية الألمانية عن ارتفاع معدلات الجريمة في عام 2023، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016. وأظهرت الإحصاءات أن 41%، من مرتكبي الجرائم العام الماضي هم من المهاجرين، بينما يشكلون 15% فقط من سكان ألمانيا.
كما سجلت ألمانيا 6 ملايين جريمة العام الماضي، بزيادة 5.
في حين اعترفت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بأن الهجرة إلى ألمانيا أدت إلى ارتفاع معدلات الجريمة، مؤكدة على ضرورة تعزيز جهود الاندماج.
وأشارت إلى أن المهاجرين من جورجيا ودول المغرب العربي هم من أكثر الجنسيات الأجنبية المتورطين في الجرائم.
وأشارت فيزر إلى خطوات لتعزيز اندماج المهاجرين وتخفيف العبء عن البلديات، مثل تسريع ترحيل المهاجرين المتورطين في الجرائم.
كما دعت إلى نقاش مفتوح حول تورط المهاجرين في الجرائم، مؤكدة على أن ألمانيا ما زالت من أكثر الدول أماناً.
في حين دعا مسؤولون من مختلف الأحزاب إلى اتخاذ خطوات ملموسة للتعامل مع زيادة معدلات الجريمة بين المهاجرين. وطالبوا بتحسين إدارة الهجرة وزيادة جهود الاندماج وتسريع ترحيل المجرمين.
بينما علق وزير داخلية شمال الراين فستفاليا هيربرت رويل على ارتفاع معدلات الجريمة، بالقول إن "المزاج في المجتمع تغير، والخلافات يتم حلها بالأيادي عوضاً عن الكلام".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة داخلية ألمانيا الجاليات الأجنبية زيادة معدلات الجريمة معدلات الجریمة
إقرأ أيضاً:
برلماني أوكراني يتهم مكتب زيلينسكي بالتسبب في عجز ضخم في الميزانية بقيمة 9.6 مليار دولار
حمل النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك مكتب فلاديمير زيلينسكي المسؤولية عن ظهور فجوة ضخمة في ميزانية البلاد تصل إلى 400 مليار غريفنيا (ما يعادل 9.6 مليار دولار).
وقال جيليزنياك في تصريح يوم 13 مايو إن الميزانية الحالية لا تكفي لتغطية احتياجات القوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن كييف ستضطر إلى زيادة الإنفاق بنحو 200 مليار غريفنيا ما يعادل (4.8 مليار دولار).
وكتب النائب في منشور عبر "تلغرام": "المسؤولية الكاملة عن الفجوة الجديدة التي لا تقل عن 400 مليار تقع على عاتق مكتب زيلينسكي وأسلوبه في الإدارة، بما في ذلك الحكومة".
وذكر جيليزنياك بأن الحكومة الأوكرانية كانت قد أكدت عند إعداد مشروع الميزانية لهذا العام أن التمويل سيكون كافيا، لكنها في الوقت ذاته دافعت عن بنود إنفاق مثل تمويل الماراثون التلفزيوني الوطني.
وأشار إلى أن المسؤولين لم يتخذوا أي خطوات فعلية للحد من الأسواق السوداء، من تهريب السجائر إلى التجارة غير المشروعة، بل على العكس فإن وزارة المالية تعرقل حتى بداية إصلاح الجمارك.
وأضاف: "لم تتخذ أي إجراءات لردع بعض الشخصيات المعروفة عن سرقة الأموال المخصصة لمشتريات الجيش".
وحذرت النائبة نينا يوجانينا في وقت سابق من أن مستوى تجهيز القوات المسلحة الأوكرانية وصل إلى مرحلة حرجة، داعية إلى تقليص كافة نفقات الميزانية لصالح دعم قطاع الدفاع.
وفي نهاية أبريل، أعلنت الحكومة أن رفع رواتب المعلمين يتطلب نفقات إضافية يصعب توفيرها حاليا، حيث توجه الإيرادات المحلية بالكامل إلى تمويل الجيش.
تواجه أوكرانيا منذ العام 2024 عجزا غير مسبوق في الميزانية بلغ 43.9 مليار دولار، ما يدفعها للاعتماد بشكل كبير على المساعدات الدولية لسد الجزء الأكبر من احتياجاتها المالية.
ورغم استمرار تدفق الدعم من الدول الغربية، إلا أن إقرار حزم المساعدات الجديدة يمر عبر نقاشات مطولة داخل العواصم الغربية، ما يؤخر وصول التمويل في أوقات حرجة.
وفي هذا السياق، حذر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا، غافن غراي، من أن الدعم الخارجي لكييف "لن يستمر إلى أجل غير مسمى"، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة الأوكرانية على تنمية مصادرها الداخلية وتحقيق قدر أكبر من الاستقلالية المالية.
من جهته، عبر فلاديمير زيلينسكي عن قلقه من عدم توفر الموارد المحلية الكافية لتصنيع الأسلحة داخليا، مؤكدا أن بطء وصول المساعدات الغربية يشكل عائقا كبيرا أمام قدرة كييف على تلبية احتياجاتها الدفاعية في ظل استمرار النزاع وتصاعد الضغوط الاقتصادية
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى