الأحزاب السياسية بمحافظة تعز تحذر الشرعية من تحركات حوثية لاختراق المنطقة الاستراتيجية بخلايا وشبكات خطرة
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
حذرت الأحزاب والقوى السياسية في مديرية الشمايتين في تعز، الإثنين، من وجود تحركات لمليشيات الحوثي في محاولة لاختراق المنطقة الاستراتيجية، داعية إلى التأهب وتشديد الإجراءات الاحترازية.
وقالت الأحزاب في بيان لها ، إنها تابعت الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها مديرية "الشمايتين" على مدى الأشهر الخمسة الأخيرة والتي كان أخطرها، تكثيف مليشيا الحوثي الإيرانية الإرهابية لتحركاتها الصلفة والمرصودة لاختراق منطقتنا الاستراتيجية المفتوحة على البحرين الأحمر والعربي.
وأضاف البيان: "لقد كشفت لنا التطورات الأخيرة تغيير مليشيا الحوثي لاستراتيجيتها في السيطرة التقليدية التي كانت قائمة على الغزو المباشر، ولجأوا إلى الاستقطاب من داخل المنطقة لتكوين خلايا وشبكات خطرة".
واستدرك: "إلا أن قواتنا الأمنية والعسكرية ومجتمعاتنا المحلية كانت على يقظة لمثل هكذا تحركات وتعاملت معها بالطريقة المناسبة، درئاً للفتنة ومنعاً لتكرار المأساة التي لحقت بالمجتمعات اليمنية الرازحة تحت حكم المليشيا الكهنوتية الطائفة والعنصرية البغيضة".
وأكد البيان، على ضرورة احترام سلطة القانون ومراعاة حقوق الإنسان في التعامل مع المغرر بهم من أبناء المنطقة والذين ألقي القبض عليهم واعترفوا بنشاطهم المؤيد لجماعة الحوثي الإرهابية وزيارتهم الجماعية المخططة والمقصودة لصنعاء وصعده في سياق حشد التأييد للجماعة الحوثية الإرهابية وعلى النحو الذي شكل اختراقاً أمنياً خطيراً وغير مسبوقاً لمنطقتنا.
وأهاب بالقوات الأمنية والعسكرية والمجتمع المحلي والسلطة المحلية إلى التأهب بأدوار ومسؤوليات متكاملة في مواجهة تحركات جماعة الحوثي الإرهابية، والجماعات الإرهابية الأخرى.
ودعا البيان، السلطة القضائية الى تولي سلطتي التحقيق والمحاكمة للمقبوض عليهم بتهمة التحركات العدائية الأخيرة وسرعة الإفراج عمن لم يثبت تورطهم في تلك التحركات، مع مراعاة التدابير الأمنية الاحترازية للحيلولة دون القيام بأعمال وجرائم عدائية مزعزعة لأمن واستقرار المنطقة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. محكمة حوثية تسقط تهمة الاختطاف عن مغتصب الطفلة جنات
الصورة ارشيفية
أثارت محكمة استئناف تابعة للحوثيين في صنعاء موجة غضب شعبي وحقوقي واسعة، عقب إصدارها حكمًا صادمًا أول من أمس في قضية الطفلة جنات طاهر السياغي، يقضي بإسقاط تهمة الاختطاف عن المتهم أحمد حسين يحيى نجاد، والإبقاء فقط على تهمة الاغتصاب.
وصدر الحكم عن الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، برئاسة القاضي عبدالله بن علي النجار وعضوية القاضيين حسين عبدالرحمن العزي وحمدان أحمد يعيش، حيث قضى منطوق الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع إلغاء الفقرة الأولى من الحكم الابتدائي، والحكم ببراءة المتهم من تهمة الاختطاف بحجة عدم كفاية الأدلة، مع الإبقاء على إدانته بتهمة الاغتصاب ومعاقبته بالسجن 15 عامًا.
كما تضمن الحكم تأييد الفقرة الثالثة من الحكم الابتدائي، التي تلزم المتهم بدفع خمسة ملايين ريال كتعويض للمجني عليها، إضافة إلى مليون ريال نفقات تقاضٍ، وإضافة مليوني ريال للمجني عليها، تعويضًا عن نفقات وأتعاب التقاضي في هذه المرحلة الاستئنافية.
ويأتي الحكم الاستئنافي تأييدًا جزئيًا للحكم الابتدائي الصادر أواخر عام 2024، والذي كان قد أدان المتهم بجريمتي الاختطاف والاغتصاب، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا، مع تعويض مالي لأسرة الضحية، في جريمة هزّت الرأي العام اليمني وأثارت سخطًا واسعًا.
غير أن قرار المحكمة الاستئنافية بإسقاط تهمة الاختطاف، برغم إدانة المتهم بالاغتصاب، أثار شكوكًا حقوقية وانتقادات لاذعة، واعتبره حقوقيون ونشطاء "تلاعبًا بالعدالة" و"تواطؤًا مع الجناة"، مؤكدين أن الحكم لا يستند إلى معايير قضائية نزيهة، ويجسد انهيار منظومة العدالة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وطالب نشطاء حقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل في القضية، وضمان محاكمة عادلة تعيد الاعتبار للضحية جنات، التي تحولت إلى رمز لمعاناة الطفولة اليمنية.