بيان هام من السياحة بشأن السائحين الأجانب والمعتمرين المصريين خلال عيد الفطر
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
كتب-محمد أبو بكر:
شكلت وزارة السياحة والآثار، غرفة عمليات من ممثلى الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، خلال أجازة عيد الفطر المبارك، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد المقبل الموافق 14 أبريل الجاري.
وذلك لتلقى وبحث أى شكاوى أو مخالفات ترد سواء من السائحين الأجانب أو المواطنين المصريين خلال هذه الفترة وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بجانب متابعة حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضى السعودية والاطمئنان عليهم حتى عودتهم سالمين.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابى والتنظيمى الذى تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحى وحرصها على التأكد من جوده الخدمات المقدمة حفاظاً علي سلامة السائحين والمواطنين.
ومن جانبها، أشارت سامية سامى رئيس الادارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة إلى أنه تم توجيه ممثلى غرفة العمليات للعمل على سرعة بحث وحل الشكاوى التى ترد من السائحين والمواطنين، بالإضافة إلى التأكد من التزام كافة الشركات السياحية بتنفيذ كافه البرامج السياحيه المُخطر بها.
وأضافت: إن لجان الوزارة على متابعة مستمرة وعن كثب لإجراءات عودة المعتمرين المصريين والتأكد من وصولهم بسلامة الله لأرض الوطن، وذلك من خلال تواصل غرفة العمليات بشكل دائم ومستمر مع لجان الوزارة المتواجدة بالمطارات.
هذا ويتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن لوزارة السياحة والآثار (19654) والذي يعمل لتلقى كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم، وكما يمكن التواصل مع غرفة العمليات من خلال رقم الهاتف: 01550008630 – 01550008633
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد فتحي سرور رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان وزارة السياحة والآثار السائحين الأجانب المعتمرين المصريين أجازة عيد الفطر المبارك من خلال
إقرأ أيضاً:
بحث آليات تنسيق الجهود لتحقيق أهداف قطاع السياحة بالمحافظات
مسقط- الرؤية
اختتمت وزارة التراث والسياحة، بالتعاون مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040"، أعمال الورشة الوطنية بعنوان "معالجة تحديات حوكمة إدارة تنمية التراث والسياحة مع المحافظات"، والتي أُقيمت خلال الفترة من 26 إلى 29 مايو الجاري، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء الوحدات الحكومية ذات العلاقة.
وشهدت الورشة مناقشة عدد من المبادرات والحلول العملية الهادفة إلى مواجهة تحديات الحوكمة في إدارة تنمية قطاعي التراث والسياحة، بما يسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية الطموحة بحلول عام 2040، ومن أبرزها: رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3%، واستقطاب استثمارات سياحية وتراثية بقيمة 12 مليار ريال عماني، وتعزيز موقع السلطنة في مؤشر السفر والسياحة العالمي لتبلغ المرتبة 40، إضافة إلى رفع مستوى رضا السياح المحليين والدوليين عن الخدمات والمرافق السياحية إلى 80%.
وتسعى الوزارة إلى اعتماد نظام حوكمة تكاملي بين الجهات المركزية والمحافظات بنهاية عام 2025، يشمل تطوير آليات واضحة للتكامل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات والمسؤوليات بدقة، وتنفيذ مخططات تنمية سياحية للمحافظات، إلى جانب تخصيص الأراضي والمناطق التراثية والسياحية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من الورشة، ركّز المشاركون على آليات تنسيق الجهود بين الوزارة والمحافظات بصفتها شريكًا أساسيًا في تنمية القطاعين، بالإضافة إلى مناقشة تطوير البنية الأساسية، وتحسين المرافق السياحية والخدمية، وتعزيز الابتكار والاستدامة، بما ينعكس إيجابًا على القيمة المضافة المحلية.
وتضمنت فعاليات الورشة عروضًا تقديمية وجلسات تحليلية ومناقشات موسعة بين ممثلي الوزارة والمحافظات والجهات المعنية، أفضت إلى صياغة عدد من المبادرات والحلول الموجهة لمعالجة أبرز التحديات المؤسسية في القطاعين.
وفي ختام الورشة، ألقى معالي سالم بن محمد المحروقي، وزير التراث والسياحة، كلمة أكد فيها أن السلطنة قطعت أشواطًا مهمة منذ عام 2020 في تطوير القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن الوزارة بلغت منتصف الطريق نحو تحقيق أهدافها، وسط حراك متنامٍ من المحافظات يتطلب مزيدًا من التنسيق والتكامل المؤسسي.
وأوضح معاليه أن المحافظات باتت وجهات سياحية متكاملة لما تمتلكه من مقومات تراثية وسياحية، مشددًا على أهمية تهيئة بيئة تكاملية تعزز العمل المشترك بين مختلف الجهات، خصوصًا على مستوى المحافظات والمجالس البلدية. كما أشار إلى الجهود المبذولة منذ إعادة هيكلة الوزارة عام 2020، من بينها إعداد وثائق مرجعية وخطط تنمية شاملة تتماشى مع "رؤية عُمان 2040"، إلا أنها بحاجة إلى التحديث بناءً على مدخلات المحافظات.
وتحدث معاليه عن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع، منها التمويل، وضعف البنية الأساسية، ومحدودية الصلاحيات المحلية، وطول الإجراءات الإدارية، داعيًا إلى تقليص البيروقراطية وتفعيل اللامركزية، انسجامًا مع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد الوزير التزام الوزارة بفتح قنوات التواصل وتلقي ملاحظات المحافظات والمجالس البلدية، مشددًا على أن النجاحات تُحسب للمنظومة بأكملها، وليس لجهة واحدة فقط، كما اعتبر المطالب بمنح صلاحيات أوسع للمحافظات في المجال السياحي مطالب مشروعة، في ظل تطور تجربتها في إدارة التنمية.
وأشار معاليه إلى أهمية استثمار الأصول التراثية والمواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي، بما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، ويحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وفي ختام كلمته، أعرب معالي الوزير عن أمله في أن تُسهم هذه الورشة في إعداد مسودة شاملة تعكس مختلف المقترحات والملاحظات، لتكون مرجعًا وطنيًا لبناء بيئة سياحية متكاملة، داعيًا إلى مواصلة الحوار الصريح والبنّاء بما يحقق مستهدفات التشغيل، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمضي قدمًا نحو اقتصاد متنوع ومستدام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية