الدولار يرتفع والين يبقي المتعاملين في حالة تأهب
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
شهدت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10-4-2024، قبيل صدور تقرير رئيسي عن التضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بينما ظل الين بالقرب من أدنى مستوياته في عدة عقود مما يبقي المتعاملين في حالة تأهب لرصد أي مؤشرات على أن السلطات اليابانية قد تتدخل لدعم العملة.
وينصب التركيز الرئيسي في السوق اليوم على تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مارس المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت غرينتش والذي يتطلع المتعاملون إليه بحثا عن مؤشرات بشأن السياسة التي سينتهجها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في المرحلة القادمة.
وتأتي بيانات التضخم بعد تقرير الوظائف القوي الذي صدر الجمعة الماضية وخالف التوقعات السابقة مما أثار تساؤلات عن الموعد الذي سيبدأ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام وبأي نسبة.
وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي قبل صدور البيانات أن هناك احتمالا بنسبة 50 بالمئة بأن أول خفض سيحدث في يونيو.
وقال محللون إن بيانات التضخم القوية قد تدفع الأسواق إلى استبعاد خفض أسعار الفائدة في يونيو مما قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار بشكل حاد.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.02 بالمئة إلى 104.1 نقطة.
أما في اليابان، فلم تصدر أي تحذيرات جديدة في وقت ظل فيه الين بالقرب من أدنى مستوى له في 34 عاما مقابل الدولار قبل صدور البيانات الأميركية.
ومع ذلك، نفى محافظ بنك اليابان كازو أويدا تكهنات السوق بأن الانخفاض الحاد في قيمة الين قد يجبر البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة.
واستقر الين عند 151.83 للدولار.
وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.12 بالمئة إلى 0.60685 دولار بعدما قفز لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.60775 مقابل الدولار بعد أن ثبت بنك الاحتياطي النيوزيلندي أسعار الفائدة كما كان متوقعا، لكنه حذر من استمرار التضخم.
واستقر اليورو عند 1.0851 دولار بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار أمس الثلاثاء مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي اسعار الدولار العملات الأجنبية تعاملات اليوم التضخم الين
إقرأ أيضاً:
ما معنى تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس؟
يُعدّ قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة من القرارات المحورية التي يتابعها العالم باهتمام بالغ، نظرًا لتأثيره المباشر في الأسواق المالية والاقتصاد العالمي. ومع إعلان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تصبح الحاجة مُلحّة لفهم معنى هذا الإجراء وأسبابه وانعكاساته على النمو الاقتصادي والتضخم وسوق العمل.
يُقصد بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أن الاحتياطي الفيدرالي خفّض الفائدة ربع نقطة مئوية، وهو خفض يُعتبر مؤثرًا رغم صِغَر قيمته. وقد جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي نتيجة نقص البيانات عقب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، الأمر الذي دفع صانعي السياسة النقدية إلى اتخاذ خطوات احترازية لدعم الاستقرار الاقتصادي.
يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأفراد، مما يدفع نحو زيادة الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي دعم النشاط الاقتصادي. كما يُعد الخفض رسالة واضحة للأسواق بأن الفيدرالي يتجه نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا لمواجهة أي تباطؤ محتمل أو مخاطر تضخمية معتدلة. وتشير التوقعات المصاحبة للقرار إلى توقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو اقتصادي بحدود 2.3% مع بقاء البطالة عند مستوى مقبول يبلغ 4.4%، وهو ما يعكس توازنًا بين دعم النمو والحفاظ على الاستقرار.
ماذا يعني هذا القرار؟ماذا يعني هذا القرار؟تكلفة الاقتراض تصبح أقل
أي أن البنوك والشركات والأفراد يمكنهم الحصول على قروض بتكلفة أقل، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار.
تحفيز النشاط الاقتصادي
عادةً ما يُستخدم تخفيض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي عندما تظهر إشارات تباطؤ أو غموض في التوقعات الاقتصادية.
دعم الأسواق المالية
انخفاض الفائدة يساعد على رفع أسعار الأصول مثل الأسهم والعقارات، لأنه يقلل تكلفة التمويل.
التعامل مع نقص البيانات وعدم اليقين
حسب الخبر، جاء القرار بالتزامن مع نقص البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي، ما دفع الفيدرالي إلى محاولة "تحصين" الاقتصاد ضد المخاطر المحتملة.
إدارة التضخم والبطالة
الفيدرالي يتوقع تباطؤ التضخم إلى 2.4% ونمو الاقتصاد 2.3% مع بطالة 4.4%—وهي مستويات يرى أنها تتطلب ضبطًا طفيفًا في الفائدة لدعم الاستقرار الاقتصادي.
إن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد تعديل رقمي، بل خطوة محسوبة تهدف إلى تعزيز الثقة الاقتصادية وتوفير بيئة مالية أكثر مرونة. ويأتي القرار ضمن مسار واضح من التيسير النقدي يهدف إلى تحفيز النمو وضمان استدامة الاستقرار المالي. ومع ذلك، تبقى نتائج هذه الخطوة مرتبطة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والعالمي خلال الفترة المقبلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟