انتحلوا صفة رجال شرطة.. القبض على عصابة سرقت مواطنًا بدار السلام
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص بالقاهرة بأسلوب إنتحال الصفة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة القسم) بقيام أربعة أشخاص "غير معلومين لديه" بتفتيش مسكنه منتحلين صفة رجال شرطة والإستيلاء على (مبلغ مالى، ومشغولات ذهبية ) وإصطحابه من داخل الشقة سكنه مستقلين إحدى السيارات، وتركه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ولاذوا بالفرار.
بإعادة مناقشته إعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة ، وأنه حال تواجده بشقة سكنية "ملكه" بمحافظة الجيزة ، فوجئ بحضور (5) أشخاص إستولوا على كمية من الأقراص المخدرة كانت بحوزته وقاموا بإصطحابه لمحل سكنه بدائرة قسم شرطة دار السلام وسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية ولاذوا بالفرار.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (7 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (مبلغ مالى – مشغولات ذهبية - كمية من الأقراص المخدرة "المستولى عليهم") والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وأقر إثنين منهم بسابقة معرفتهم بالمذكور والتعامل معه فى الإتجار بالمواد المخدرة وقيامهما بالإتفاق مع باقى المتهمين لارتكاب الواقعة وأيد باقى المتهمين أقوالهما، وأرشد المجنى عليه عن باقى الأقراص المخدرة بمحل سكنه.
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية تشكيل عصابى دار السلام قسم شرطة مصر القديمة شرطة
إقرأ أيضاً:
ضبط عصابة بتهمة غسل 250 مليون جنيه واستولت علي شركة كبري بالقاهرة
اضطلعت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة ، والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين يقيمان بالقاهرة، لاتهامهما بارتكاب وقائع غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي واسع.
ضبط عصابة بتهمة غسل 250 مليون جنيه واستولت علي شركة كبري بالقاهرةوكشفت التحريات، أن المتهمين استغلا طبيعة عملهما داخل إحدى الشركات، وقاما بتزوير محررات رسمية تتعلق بمهام عملهما، إلى جانب اختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة، ثم الشروع في إخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروعة.
وأوضحت المعلومات أن المتهمين سعيا لإعادة تدوير الأموال المختلسة ضفاء طابع شرعي عليها، من خلال توجيهها إلى أنشطة وكيانات ظاهرها مشروع، شملت تأسيس شركات جديدة، وشراء مصانع ومحال تجارية وأراضٍ ووحدات سكنية وسيارات.
قدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية الإجمالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 250 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
النيابة الإدارية ..مفاجأة في حريق عقار سوق تجاري ومخزن بالمنصورةوفي واقعة أخري ، أجريت النيابة الإدارية معاينة لموقع حادث واقعة اندلاع حريق بسوق تجاري ومخزن ملابس كائن بشارع الخواجات المتفرع من شارع بورسعيد بمدينة المنصورة والذي أسفر عن احتراقه بالكامل، وسقوط عددٍ من الوفيات والمصابين.
وجاء ذلك بتكليفات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية،وقد كلف المستشار مصباح حجازي – مدير النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الثاني، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من خالد نبيه محمد – رئيس النيابة، ونرمين الوفائي – رئيس النيابة، وريم لاشين – وكيل النيابة، بالانتقال وإجراء معاينة ميدانية لموقع العقار، وبصحبتهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، بموجب التكليف الصادر عن النيابة، برئاسة مهندس من الإدارة العامة للشئون الهندسية بالمحافظة، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الإدارية شملت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، ومركز إصدار التراخيص، وإدارة رخص المحال والتفتيش البيئي بالمحافظة، وإدارة الأمن الصناعي، وإدارة السلامة والصحة المهنية، وإدارة الحماية المدنية، والشئون التجارية لهندسة المنصورة وطلخا.
عاجل| الصحة تكشف عن الفيروس الأكثر انتشارا بين المواطنين حاليا