حرب اقتصادية تركية ضد إسرائيل .. لماذا الآن؟
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
فيما يبدو وكأنه تحرّك سياسي ودبلوماسي عاجل، أصدرت وزارة التجارة التركية بيانًا هامًا يفيد باتخاذها قرارًا يقضي بتقييد تصدير خمسة وأربعين منتجًا حيويًا إلى إسرائيل بدءًا من التاسع من أبريل/ نيسان الجاري، تشمل وقود الطائرات، وجميع مواد البناء من الحديد والصلب، والكابلات الكهربائية، وكابلات الألياف الضوئية، والمواد العازلة المستخدمة في البناء، والأسمدة الكيماوية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنّ القيود التي تم فرضها على صادرات تركيا لإسرائيل ستظل قائمة ما دام عدوان إسرائيل على قطاع غزة، مستمرًا، ورفضها إدخال المساعدات للفلسطينيين بما فيها المواد الغذائية والإمدادات الطبية.
البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على نطاق واسع، بدا وكأنه حملة موجهة ومقصودة، تهمّ في مجملها الداخل التركي أكثر مما تهم الخارج.
جميع الأخبار المتداولة حول هذا الأمر، أشارت إلى أنَّ سبب هذا الموقف التركي المفاجئ، هو رفض إسرائيل، طلبَ أنقرة إدخال مساعداتها الإنسانية للقطاع عبر طائرات شحن تركية بالتنسيق مع الأردن، رغم أن هناك العديد من الدول تقوم بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال الأجواء الأردنية، وتحت رعايتها دون اعتراض يذكر من جانب إسرائيل.
وزير الخارجية هاكان فيدان سبق قرار وزارة التجارة بتصريح أعلن فيه أنّ بلاده عازمة على اتخاذ سلسلة جديدة من الإجراءات ضد إسرائيل؛ لعرقلتها رغبة تركيا في إيصال المساعدات الإنسانية جوًا إلى غزة من خلال استخدام طائرات الشحن الخاصة بها، وأنه سيتم الإعلان عن هذه الإجراءات تباعًا، من خلال المؤسّسات المنوط بها القيام بهذه المهمة.
الرأي العام التركي المستهدفالموقف التركي المفاجئ – واتساع تداوله بهذه الصورة – يؤكد أن المستهدف منه في المقام الأول هو الرأي العام التركي، وتحديدًا القاعدة الشعبية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد أن أكدت الكثير من التقارير التي تم رفعها للقيادة السياسية أن أحد أهم أسباب خسارة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية التي أُجريت مؤخرًا- وتراجع نسب التصويت للحزب – يعود إلى أسلوب تعاطيه مع حرب الإبادة التي يتعرّض لها الفلسطينيون في غزة، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، والسياسة التي تمّ اتباعها في هذا الملفّ.
ورأت القاعدة الشعبية للحزب تراخي هذه السياسة، وأنها تمثل نوعًا من المهادنة؛ رغم حجم المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، والوحشية التي يتعامل بها الجيش الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل هناك، خاصة أن هذا الأمر ترافق مع صدور العديد من البيانات من منظمات دولية وإسرائيلية، تفيد بأن حجم التبادل التجاري بين أنقرة وتل أبيب شهد ارتفاعًا ملاحظًا منذ اندلاع "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أضعاف ما كان عليه قبلها.
إجراءات صرامةورغم تصريحات النفي التي أصدرها المسؤولون الأتراك آنذاك – وتأكيدهم المستمر على أن التبادل التجاري بين بلادهم وإسرائيل شهد انخفاضًا كبيرًا وصل إلى 50% منذ اندلاع "طوفان الأقصى"، بل إن هناك توقفًا تامًا منذ فترة ليست بالقليلة، على عدم بيع أي من المنتجات التركية التي يمكن أن يتم استخدامها لأغراض عسكرية – فإن هذا النفي لم يقنع القاعدة الشعبية للحزب التي ترتكز في مجملها على شريحة الإسلاميين والمحافظين أصحاب الأيديولوجية الجهادية، الذين رأوا ضرورة التعبير عن رفضهم هذه السياسة، ومعاقبة الحزب عبر صناديق الانتخابات.
وهو الأمر الذي يتطلب من الحزب الحاكم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة وأشد تأثيرًا، يمكن من خلالها إرضاء مؤيديه، واستعادة شعبيته المفقودة، وسد الطريق أمام سعي المعارضة للمطالبة بانتخابات برلمانية مبكرة؛ قياسًا على النتائج التي أفرزتها الانتخابات المحلية.
لهذا ازدادت خلال الفترة الأخيرة تصريحات المسؤولين بشأن حجم المساعدات التي قدمتها الحكومة لقطاع غزة، إذ صرح وزير العدالة على سبيل المثال بأن بلاده أصبحت أكثر دولة ترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وكتب فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية على صفحته بمنصة "إكس" أن بلاده – شعبًا وحكومة – هي الدولة التي أبدت أكثر المواقف فاعلية ضد حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد سكان غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
موقف إسرائيلي غاضبوبينما أكد وزير التجارة عمر بولوت أن التبادل التجاري مع إسرائيل انخفض بصورة ملاحظة منذ "طوفان الأقصى"، فقد أوضح وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، أن بلاده قامت بتعليق خطط التعاون للتنقيب المشترك عن الطاقة مع إسرائيل في شرق المتوسط – إلى جانب خطط كانت تقضي بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أسواق أوروبا عبر تركيا – على خلفية أحداث غزة، والتعنت الإسرائيلي تجاه إرسال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
الرئيس التركي أردوغان من جانبه، فضّل الحديث عن الأمر في رسالته المصورة لتهنئة الشعب التركي بحلول عيد الفطر، إذ قال :" لقد أظهرنا دعمنا للشعب الفلسطيني في محنته الحالية، وقمنا بإرسال أكثر من خمسة وأربعين ألف طن من المساعدات الإنسانية، وأننا منذ الآن فصاعدًا سنواصل دعمنا حتى تتوقف أنهار الدماء التي تسيل في غزة، ويقيم إخواننا الفلسطينيون دولتهم الفلسطينية الحرة وعاصمتها القدس الشرقية".
قرارات تركيا بشأن وقف تصدير العديد من منتجاتها الحيوية لإسرائيل لم تمرّ مرور الكرام، إذ هدد الجانب الإسرائيلي علنًا باتخاذ إجراءات موازية ضد الموقف التركي، معلنًا أنه سيقوم بحملة عالمية واسعة النطاق لدى الدول المؤيدة لسياساته، والمنظمات الداعمة له داخل الولايات المتحدة الأميركية؛ كي تقوم بوقف جميع استثماراتها في تركيا، بما في ذلك سحب جميع ودائعها من البنوك التركية.
وصرَّح وزير الخارجية الإسرائيلي بأن بلاده ستقوم هي الأخرى، بإعداد قائمة بمنتجات تركية سيتم منع دخولها لإسرائيل، وأنهم سيلجؤُون إلى كل من الكونغرس والإدارة الأميركية لبحث انتهاك تركيا قوانين المقاطعة ضد إسرائيل؛ لفرض العقوبات اللازمة عليها، واصفًا القرار التركي بأنه انتهاك أحادي للاتفاقيات التجارية.
الأمر الذي يعني بداية مرحلة جديدة من التوتر في العلاقات التركية – الإسرائيلية قد تنعكس بالسلب على علاقات الأولى بالولايات المتحدة الأميركية.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات أن بلاده من خلال
إقرأ أيضاً:
لماذا تتصدّر الدول الأفريقية قائمة الأزمات الأكثر إهمالا في العالم؟
وسط مخاوف وتحذيرات من تفاقم الأزمات الإنسانية في أفريقيا خلال سنة 2025، بسبب الحروب وتغييرات المناخ، يتجاهل المانحون الدوليون القارة السمراء التي يعاني ملايين من سكانها من انعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدّلات النزوح.
ووفقا لأحدث تقرير من المجلس النرويجي للاجئين حول "الأزمات الأكثر إهمالا في العالم"، فقد تصدّرت الدول الأفريقية قائمة البلدان ذات الأزمات الأكثر تهميشا على الصعيد الدولي.
وقد أشار التقرير النرويجي إلى أن الدول الأفريقية التي تعاني من أعباء جسيمة نتيجة العنف والنزوح، هي نفسها الأكثر إهمالا وتهميشا من قِبل المانحين والداعمين في المجالات الإنسانية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت خفّضت فيه الولايات المتحدة -التي كانت في السابق أكبر داعم للمساعدات في العالم- تمويلها التنموي بشكل كبير، إذ لم تتلقَّ الوكالات الإنسانية سوى نصف ما كانت تحتاجه في 2024.
ويحذّر الخبراء من أن استمرار هذا التراجع سيجعل عام 2025 أكثر قسوة على المحتاجين، خاصة في أفريقيا التي تصدّرت قائمة التقرير النرويجي بأزمات الدول الأكثر إهمالا.
ما مضمون التقرير؟حسب تقرير المجلس النرويجي للاجئين لعام 2024، فإن ملايين الأشخاص الذين نزحوا ويعانون من انعدام الأمن الغذائي أو من فقدان المأوى، يتلقون القليل من المساعدات بسبب "إرهاق المانحين"، وضعف التغطية الإعلامية، وغياب الحلول السياسية.
إعلانوقد حدّد التقرير الدول المتأزمة على أنها تلك التي تضم أكثر من 200 ألف نازح، وتمّ تصنيفها على أنها تمر بأزمات شديدة.
ومن بين 34 دولة تمّ تحليلها، جاءت مجموعة من الدول الأفريقية على قائمة الأكثر إهمالا واختفاءً عن أنظار العالم، وهذه الدول هي: الكاميرون وإثيوبيا وموزمبيق وبوركينا فاسو ومالي وأوغندا وإيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهندوراس والصومال.
وإلى جانب نقص التمويل، سجّل التقرير غياب التقدم في جهود حلّ النزاعات، وعدم الاهتمام بمنع الكوارث، في جميع هذه الدول.
وأشار التقرير إلى أن تمويل المساعدات الإنسانية انخفض بشكل عام في سنة 2024، إذ بلغت الفجوة بين الاحتياجات والمتوفر حوالي 25 مليار دولار، وهو ما يعني أن أكثر من نصف الطلبات لم تتم تلبيتها.
ما أسباب تجاهل الأزمات في أفريقيا؟يقول الخبراء إن "إرهاق المانحين" والموجات المتزايدة من السياسات القومية داخل الدول المانحة التقليدية تدفع الحكومات الأغنى إلى خفض تمويل المساعدات الخارجية، كما أن البُعد الجغرافي عن مناطق الأزمات يساهم في ضعف الاهتمام.
وقالت كريستيل هور، رئيسة قسم المناصرة في المجلس النرويجي للاجئين لمنطقة غرب ووسط أفريقيا، للجزيرة "إن العديد من الأزمات في جميع أنحاء القارة تبقى في الظل، ويتمّ تجاهلها لأنها لا تتصدر عناوين الأخبار، أو لأنها لا تُعد ذات مصلحة إستراتيجية فورية للشركاء الدوليين".
وأضافت هور -في حديثها للجزيرة- أن الأزمات التي تطرق أبواب أوروبا -كما حدث في 2015 مع موجات الهجرة- تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، في حين تبقى المشاكل البعيدة خارج دائرة الضوء، وحتى خارج الحسابات السياسية.
ما الدول الأفريقية الأكثر إهمالا؟وحسب التقرير النرويجي، فإن الدول الواقعة بين غرب ووسط أفريقيا، تتصدّر قائمة المناطق الأكثر إهمالا في سنة 2024.
إعلانوفي ما يلي نستعرض الدول الأكثر تهميشا من قِبل المانحين حسب تصنيف المركز النرويجي للاجئين:
الكاميرونتصدّرت الكاميرون قائمة الدول الأكثر إهمالا في العالم لسنة 2024، رغم أنها تعيش حربا أهلية مستمرة منذ ما يربو على 7 سنوات.
ففي منطقتي الشمال الغربي والجنوب الغربي الناطقتين بالإنجليزية، تتواصل حرب أهلية اندلعت في 2017، بعد احتجاجات ضد التمييز من قِبل الحكومة الفرانكفونية، ورفضا لتعيين قضاة ناطقين بالفرنسية.
وقد أدّى القمع العنيف إلى ظهور جماعات مسلحة أعلنت الاستقلال، فيما ردّت الحكومة بإعلان الحرب، الأمر الذي تسبّب في استهداف واسع للمدنيين، أسفر عن مئات القتلى، ونزوح الآلاف داخليا، ولجوء الكثيرين إلى نيجيريا.
وفي شمال البلاد قرب حوض بحيرة تشاد، يستمر العنف من قِبل جماعة بوكو حرام، التي تزايدت أنشطتها بعد انسحاب نجامينا والنيجر من القوة المشتركة المدعومة من الولايات المتحدة، وهو ما زاد الضغط على الكاميرون ونيجيريا وبنين.
وتتفاقم الأوضاع الإنسانية في الكاميرون بسبب ضغط اللاجئين من نيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتستضيف حاليا 1.1 مليون نازح، و500 ألف لاجئ.
ورغم هذا الوضع، لم يُذكر الوضع في الكاميرون سوى في أقل من 30 ألف مقال إعلامي بلغات دولية مختلفة عام 2024، مقارنة بـ451 ألف مقال عن حرب أوكرانيا، حسب المجلس النرويجي للاجئين.
كما لم يُجمع سوى 45% فقط من التمويل المطلوب، أي 168 مليون دولار من أصل 371 مليون دولار كانت مطلوبة لتمويل المساعدات، حسب الأمم المتحدة.
وبالإضافة للأزمات المتعددة في الكاميرون، تتعرّض الحكومة لانتقادات واسعة، وتوصف باللامبالاة وعدم الاهتمام، إذ غالبا ما يقضي الرئيس بول بيا -البالغ من العمر 82 عاما ويحكم البلاد منذ 1982- أوقاتا عديدة في سويسرا.
إثيوبياأشار تقرير المجلس النرويجي للاجئين إلى أن تداعيات حرب تيغراي في شمال البلاد (2020-2022) تداخلت مع موجات جديدة من القتال بين الجماعات العرقية في منطقتي أوروميا وأمهرة، مما أسفر عن مزيج خطير من الأزمات، أدّى إلى نزوح 10 ملايين شخص داخل البلاد.
إعلانوتخوض جماعة "فانو" المسلحة، التي تقول إنها تدافع عن مصالح شعب الأمهرة -أحد المكونات العرقية الرئيسية في إثيوبيا- قتالا ضد الجيش الفدرالي، الذي حاول نزع سلاحها بعد أن قاتلت إلى جانبه ضد قوات تيغراي خلال حرب 2020.
من جهة أخرى، يطالب مقاتلو "أورومو" بالاستقلال لشعب الأورومو، الذي يُصنّف أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا.
وقد ردّت الحكومة في أديس أبابا باستخدام القوة ضد المجموعتين، وشنت ضربات جوّية عنيفة أسفرت عن مقتل عشرات من المدنيين الأبرياء.
موزمبيقوظهرت موزمبيق في القائمة لأول مرة هذا العام، إذ تسبّبت الانتخابات المتنازع عليها في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في أعمال عنف، قُتل فيها نحو 400 شخص، وفق وسائل إعلام محلية.
وفي شمال البلاد الغنية بالنفط، تجدّدت هجمات تنظيم مسلّح تابع لمجموعة داعش، أسفرت عن تعطّل مشاريع تنموية، ونزوح مئات الأشخاص.
ورغم تمكّن القوات الحكومية والإقليمية من استعادة بعض المناطق في 2023، فإن المقاتلين ظلوا يعيشون داخل المجتمعات المحلية، ما جعل النزاع يتجدّد بسرعة.
كما ضرب إعصار "تشيدو" سواحل موزمبيق في ديسمبر/كانون الأول، الأمر الذي أدّى إلى مقتل 120 شخصا، وتدمير أكثر من 155 ألف مبنى، وفاقم الوضع الإنساني في مناطق الصراع.
بوركينا فاسو وماليمنذ عام 2015، نزح أكثر من مليوني شخص في بوركينا فاسو بسبب هجمات الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء واسعة من البلاد، وتسعى إلى إقامة دولة مستقلّة.
وقد حاصرت هذه الجماعات عشرات المدن والقرى، ومنعت دخول وخروج السكان، فيما اتهمت تقارير دولية القوات الحكومية أيضا بارتكاب مجازر ضد المدنيين المشتبه بمساعدتهم الجماعات المسلحة.
أما دولة مالي، فإنها تواجه وضعا مشابها لحال جارتها بوركينا فاسو، وتأتي في المرتبة الرابعة على قائمة الأزمات الإنسانية الأكثر تجاهلا على مستوى العالم.
إعلانويرى محللون أن تقليص المساعدات الإنسانية يعود إلى مواقف الدول العسكرية الثلاث في الساحل، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، التي قطعت علاقاتها مع الشركاء الغربيين مثل فرنسا، وأبدت عداء تجاه منظمات إنسانية دولية.
وبالإضافة لهذه البلدان، توجد دول أفريقية عديدة تعاني من أزمات إنسانية تختلف أسبابها، مثل أوغندا والكونغو الديمقراطية والصومال.
هل ستُزيد تخفيضات ترامب للمساعدات حدة الأزمات؟أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقليص المساعدات الخارجية، التي كانت تقدّمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مخاوف من تفاقم الأزمات الإنسانية في 2025.
ففي السنوات الماضية، كانت الولايات المتحدة توزّع حوالي 70 مليار دولار من المساعدات سنويا، خصوصا في مجال الرعاية الصحية، وفي عام 2024 حصلت إثيوبيا والأردن والكونغو الديمقراطية والصومال واليمن وأفغانستان ونيجيريا وجنوب السودان على أكبر قدر من هذه المِنح.
ومع تراجع أو توقّف هذه التمويلات بقرار الرئيس ترامب، يحذّر عمال الإغاثة من أن الأزمات في القارة الأفريقية قد تزداد سوءا.
وتزداد المخاوف من قِبل المراقبين، خاصّة بعد قرار دول مانحة أخرى تقليص مساعداتها، مثل بريطانيا التي خفّضت 0.2% من المساعدات في فبراير، وهولندا التي ستخفض 2.4 مليار يورو بدءا من 2027، إضافة إلى فرنسا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا والسويد، التي أعلنت جميعها عن خطوات مماثلة بدءا من العام 2027.
ما الدور المنتظر من الاتحاد الأفريقي؟وقالت هول عضو المجلس النرويجي للاجئين إن على الاتحاد الأفريقي أن يتحمّل المسؤولية في قيادة الجهود السياسية لحل أزمات القارة، مشيرة إلى أن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد غالبا ما يُنتقد لبطئه في التحرك.
وأضافت "ما نحتاجه بشكل عاجل اليوم ليس فقط المزيد من التمويل، بل التزام سياسي واضح، ليس فقط من المانحين، بل من الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء".
إعلانوشدّدت هول على ضرورة تقليل العراقيل الإدارية والتنظيمية التي تُعيق عمل المنظمات الإنسانية، مضيفة أن تخفيف هذه القيود، بالتعاون مع السلطات الوطنية والاتحاد الأفريقي، سيعزز كثيرا كفاءة الاستجابة الإنسانية المشتركة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا