إيطاليا: 52 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا من ليبيا خلال 2023
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت السلطات الإيطالية، عن حصيلة المهاجرين غير الشرعيين الذي وصلوا من ليبيا خلال العام الماضي 2023.
وأوضح تقرير أمني إيطالي، أن إجمالي المهاجرين الذين وصلوا إلى البلد الأوروبي العام الماضي 157 ألفا و551 مهاجرا غير نظاميين، عبر طرق هجرة عدة مارة بالبحر الأبيض المتوسط، من بينهم 51 ألفا و986 مهاجرا قادمين من ليبيا، بحسب ما أوردته وكالة آكي الإيطالية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد المهاجرين إلى إيطاليا بنحو 50% مقارنة بالعام قبل الماضي 2022، وسجلت الذروة القصوى لأعداد الوافدين في العام 2023 في أغسطس مع وصول 25 ألفا و673 مهاجرا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ايطاليا المهاجرين غير الشرعيين مهاجر غير شرعي
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد