السوداني يؤكد حرص الحكومة على ترسيخ مبدأ التعايش والتآخي بين أطياف المجتمع
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
11 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حرص الحكومة على ترسيخ مبدأ التعايش والتآخي بين أطياف المجتمع العراقي
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اليوم الخميس، أن “السوداني استقبل زعيم الكلدان في العراق والعالم، غبطة البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في العراق، وأجواء الاستقرار السائدة في عموم البلد، التي ساعدت الحكومة على المضي في تنفيذ أولويات برنامجها وتطبيق رؤيتها المستقبلية في عراق قوي ومزدهر.
وأضاف البيان أن” السوداني عبر خلال اللقاء عن ترحيبه بعودة البطريرك إلى بغداد وأهمية وجوده ودوره، مؤكدا حرص الحكومة على ترسيخ مبدأ التعايش والتآخي بين أطياف المجتمع العراقي للوصول إلى غاية المواطنة، التي تعد مفتاحا للتقدم والازدهار وتحسين الواقع الاجتماعي لعموم العراقيين، وقد أكدت ذلك في منهاجها الوزاري.
كما أشار إلى الدور التاريخي للمكون المسيحي العراقي، ومساهمته في بناء الدولة وتعزيز أركانها، مؤكدا أن البلد قوي ومتميز بأطيافه المتنوعة التي تعيش في رحاب خيمة العراق الأكبر، منوها بمتابعته كل القضايا التي تتعلق بالمكون المسيحي وباقي مكونات العراق.
من جانبه، هنأ غبطة البطريرك رئيس مجلس الوزراء بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأكد أهمية بذل المزيد من الجهود من أجل تمكين الحكومة في القيام بواجباتها تجاه أبنائها العراقيين، والارتقاء بواقعهم وتلبية كامل احتياجاتهم ومتطلباتهم، فضلا عن متابعة قضايا الأقليات وتأمين حقوقهم…
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الحکومة على
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تنتقد قانون حرية التعبير العراقي: صياغات فضفاضة وتكريس للقمع
2 أغسطس، 2025
بغداد/المسلة: في الوقت الذي تتسابق فيه القوى السياسية العراقية لتشريع قوانين مؤجلة منذ دورات نيابية سابقة، تتجه الأنظار نحو مشروع قانون «حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي»، المثير للجدل، والذي عاد إلى طاولة التصويت وسط تحذيرات محلية ودولية من خطورته على الحريات العامة، وانقسام واضح بين من يراه وسيلة لتنظيم الفضاء المدني، ومن يعتبره محاولة مقنّعة لتضييق الخناق على حرية التعبير تحت غطاء قانوني.
وتأتي تحذيرات منظمة العفو الدولية كجرس إنذار مبكر لما قد يحمله القانون من قيود مقلقة على حرية التعبير والتجمع، محذرة من أن تمريره بصيغته الحالية سيكرّس الطابع القمعي المتصاعد في المشهد السياسي العراقي، ويمثل انتكاسة قانونية تتنافى مع التزامات العراق الدستورية والدولية.
ورغم إعلان لجنة حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات شملت حذف فقرات جزائية وتسهيل إجراءات التظاهر، إلا أن روح القانون ما تزال محل تشكيك واسع، لاسيما ما يتصل بسلطة منح الإذن المسبق، وحظر ارتداء الأقنعة، وتقييد أوقات التظاهر.
وتنطوي المفردات القانونية المقترحة على ازدواجية في التفسير، حيث تُستخدم تعبيرات مطاطية مثل “النظام العام” و”الآداب العامة” كأدوات جاهزة للتقييد، في بيئة سياسية مشحونة بالتخندقات الطائفية والحزبية، ومشبعة بتركة من انتهاكات حرية الصحافة والنشر. ويتخوف ناشطون من أن تتحول هذه العبارات إلى مفاتيح لقمع الأصوات المعارضة، خاصة في ظل غياب قضاء مستقل قادر على ضبط الاستخدام التعسفي للقانون.
ويتّسق الجدل الراهن حول مشروع القانون مع تاريخ طويل من المناكفات التشريعية التي غالباً ما تتقاطع فيها الرؤى الحقوقية مع مقاربات أمنية تتبناها أطراف متنفذة تخشى من اتساع رقعة الاحتجاج الشعبي، لاسيما مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في نوفمبر المقبل، التي قد تشهد عودة زخم الشارع بعد سنوات من الاحتجاجات التي هزت السلطة في 2019 و2020.
وتعكس محاولات تمرير القانون ما يمكن وصفه بـ”التكتيك التشريعي المحسوب”، حيث يُطرح القانون ضمن حزمة مشاريع في جلسات مكتظة، لإضعاف زخم المعارضة وتحويله إلى ملف قانوني تقني. غير أن الحراك المدني لم يستسلم بعد، إذ واصلت منظمات محلية، بينها «برج بابل»، الضغط بتواقيع ومذكرات احتجاج لتعديل المسوّدة وتحصين النصوص من التأويل السلطوي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا