«معلومات الوزراء»: توقعات بنمو صناعة البناء والتشييد بنسبة %8.4 في عام 2024
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على المقال الصادر عن شركة التحليلات جلوبال داتا (Global Data)، بعنوان «حجم سوق البناء في مصر، تحليل الاتجاه حسب القطاع المشهد التنافسي والتوقعات حتى عام 2028»، إلى توقعات نمو قطاع البناء والتشييد المصري بمتوسط سنوي قدره %9.4% بين عامي 2025 و2028.
وأوضح المركز فى دراسة صادرة عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أن المقال أوضح أنه من المتوقع أن يتوسع قطاع البناء والتشييد المصري بنسبة %8.4% في عام 2024، بدعم من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان والطاقة المتجددة، وخلال السنة المالية 2023/2022، كان التوسع في نشاط البناء مدعومًا بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بلغت قيمتها نحو 236.8 مليار جنيه مصري (10) مليارات دولار أمريكي) بزيادة % عن 210.7 مليارات جنيه 8.9) مليارات دولار أمريكي) المسجلة في السنة المالية 2022/2021.
ومع سعي الحكومة المصرية إلى جذب 284.1 مليار جنيه مصري( 12 مليار دولار أمريكي) من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية 2024/2023، أي نمو بنسبة 20% على أساس سنوي، فمن المتوقع أن يظل نشاط صناعة البناء والتشييد قويًا في عام 2024.
تخطط الدولة المصرية لجمع 118.4 مليار جنيه مصريوفي إطار مبادرة الطرح العام الأولي، تخطط الدولة المصرية لجمع 118.4 مليار جنيه مصري 5 مليارات دولار أمريكي بحلول يونيو 2024، واعتبارا من يناير 2024،حققت الدولة المصرية بالفعل 82.9 مليار جنيه مصري 3.5) مليارات دولار أمريكي).
هذا، ومن المتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد المصري نموًا سنويا متوسطا قدره 9.4% بين عامي 2025، و2028، مدعومًا بالاستثمار في النقل بالسكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والإسكان، ومشروعات البنية التحتية للهيدروجين الأخضر. هذا وقدمت الدولة المصرية استراتيجية اقتصادية ذات ثمانية اتجاهات في يناير 2024 تركز على تنمية عديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد بين عامي 2024 و2030.
تخطط الحكومة المصرية لزيادة إسهام قطاعات الزراعة والصناعةوبموجب الاستراتيجية المصرية، تخطط الحكومة المصرية لزيادة إسهام قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجتمعة إلى P% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وتهدف الحكومة أيضًا إلى جذب استثمارات بقيمة 32 تريليون جنيه مصري 668.8) مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، وسيشكل الاستثمار الأجنبي المباشر منها 2.4 تريليون جنيه مصري (50.2) مليار دولار أمريكي).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البناء والتشييد البنية التحتية الحكومة المصرية الدولة المصرية السكك الحديدية السنة المالية الاستثمار الاستثمار الأجنبی المباشر ملیارات دولار أمریکی ملیار جنیه مصری الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
الكويت توقع عقوداً بقيمة 3.3 مليار دولار لتنفيذ مشروع محطة توليد طاقة
الكويت (وام)
أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت اليوم عن توقيع وثيقة التزام لتنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة للمرحلتين الثانية والثالثة مع تحالف يضم شركة «أكوا باور» ومؤسسة الخليج للاستثمار.
وقالت أسماء الموسى المديرة العامة لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتكليف: إن تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع تتجاوز مليار دينار كويتي «3.3 مليار دولار».
وأضافت في تصريح على هامش توقيع الوثيقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن هذا المشروع يحظى بدعم تمويلي من مجموعة من البنوك المحلية والعالمية، ما يعكس مستوى الثقة العالية التي تحظى بها بيئة الاستثمار والشراكة في دولة الكويت.
وأشارت إلى أن المشروع سيتم تنفيذه وفق نظام «بيه بيه بيه» للشراكة موضحة أن حصة المستثمر الأجنبي ستبلغ 40% فيما سيتم توزيع 50% من المشروع على المواطنين وتوزيع 10% على الجهات العامة التي يحق لها الاستثمار في هذا النوع من المشاريع.
وأوضحت أنه سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة وتوقيع عقود الشراكة للمباشرة بأعمال التصميم والبناء والتشغيل مشيرة إلى أن الشركة ستدرج في بورصة الكويت فور البدء بعملياتها التجارية والمتوقع في منتصف عام 2028.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات