«معلومات الوزراء»: توقعات بنمو صناعة البناء والتشييد بنسبة %8.4 في عام 2024
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على المقال الصادر عن شركة التحليلات جلوبال داتا (Global Data)، بعنوان «حجم سوق البناء في مصر، تحليل الاتجاه حسب القطاع المشهد التنافسي والتوقعات حتى عام 2028»، إلى توقعات نمو قطاع البناء والتشييد المصري بمتوسط سنوي قدره %9.4% بين عامي 2025 و2028.
وأوضح المركز فى دراسة صادرة عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أن المقال أوضح أنه من المتوقع أن يتوسع قطاع البناء والتشييد المصري بنسبة %8.4% في عام 2024، بدعم من الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والإسكان والطاقة المتجددة، وخلال السنة المالية 2023/2022، كان التوسع في نشاط البناء مدعومًا بارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بلغت قيمتها نحو 236.8 مليار جنيه مصري (10) مليارات دولار أمريكي) بزيادة % عن 210.7 مليارات جنيه 8.9) مليارات دولار أمريكي) المسجلة في السنة المالية 2022/2021.
ومع سعي الحكومة المصرية إلى جذب 284.1 مليار جنيه مصري( 12 مليار دولار أمريكي) من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية 2024/2023، أي نمو بنسبة 20% على أساس سنوي، فمن المتوقع أن يظل نشاط صناعة البناء والتشييد قويًا في عام 2024.
تخطط الدولة المصرية لجمع 118.4 مليار جنيه مصريوفي إطار مبادرة الطرح العام الأولي، تخطط الدولة المصرية لجمع 118.4 مليار جنيه مصري 5 مليارات دولار أمريكي بحلول يونيو 2024، واعتبارا من يناير 2024،حققت الدولة المصرية بالفعل 82.9 مليار جنيه مصري 3.5) مليارات دولار أمريكي).
هذا، ومن المتوقع أن يسجل قطاع البناء والتشييد المصري نموًا سنويا متوسطا قدره 9.4% بين عامي 2025، و2028، مدعومًا بالاستثمار في النقل بالسكك الحديدية، والطاقة المتجددة، والإسكان، ومشروعات البنية التحتية للهيدروجين الأخضر. هذا وقدمت الدولة المصرية استراتيجية اقتصادية ذات ثمانية اتجاهات في يناير 2024 تركز على تنمية عديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد بين عامي 2024 و2030.
تخطط الحكومة المصرية لزيادة إسهام قطاعات الزراعة والصناعةوبموجب الاستراتيجية المصرية، تخطط الحكومة المصرية لزيادة إسهام قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجتمعة إلى P% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، وتهدف الحكومة أيضًا إلى جذب استثمارات بقيمة 32 تريليون جنيه مصري 668.8) مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2030، وسيشكل الاستثمار الأجنبي المباشر منها 2.4 تريليون جنيه مصري (50.2) مليار دولار أمريكي).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات البناء والتشييد البنية التحتية الحكومة المصرية الدولة المصرية السكك الحديدية السنة المالية الاستثمار الاستثمار الأجنبی المباشر ملیارات دولار أمریکی ملیار جنیه مصری الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
«هيئة الإحصاء»: ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة (24.6%) لتصل إلى (28.4) مليار ريال في أبريل 2025
المناطق_الرياض
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة إحصاءات التجارة الدولية السلعية لشهر أبريل 2025.
ووفقًا لنتائج النشرة سجلت الصادرات السلعية ما قيمته (90.3) مليار ريال بانخفاض بنسبة (10.9%) في شهر أبريل 2025 مقارنةً بشهر أبريل 2024، وارتفعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) مسجلة (28.4) مليار ريال بنسبة (24.6%) عن شهر أبريل 2024.
أخبار قد تهمك الإحصاء: ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024 23 يونيو 2025 - 11:29 صباحًا السعودية ترفع نمو الاقتصاد إلى 3.4٪ في الربع الأول 9 يونيو 2025 - 1:39 مساءًوسجلت الواردات ارتفاعًا في شهر أبريل 2025 لتصل إلى (76.1) مليار ريال بنسبة (18.3%)، في حين انخفض الميزان التجاري الفائض ليصل إلى (14.2) مليار ريال بنسبة (61.7%) عن شهر أبريل 2024.
وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع نسبة الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في شهر أبريل 2025 وبلغت (37.2%) مقابل (35.4%) في شهر أبريل 2024، وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من (77.5%) في شهر أبريل 2024 إلى (68.6%) في شهر أبريل 2025.
وأفادت نتائج النشرة بأن «منتجات الصناعات الكيماوية» من أهم سلع الصادرات غير البترولية، وبلغت (6.0) مليار ريال وشكلت (26.4%) من إجمالي الصادرات غير البترولية، في حين كانت أكبر السلع المستوردة «الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها» التي سجلت ما قيمته (21.1) مليار ريال وتشكل (26.0%) من إجمالي الواردات.
وبينت نتائج النشرة أن جمهورية الصين الشعبية هي الشريك الرئيسي للمملكة في التجارة السلعية، وبلغت الصادرات إليها (11.4) مليار ريال وهي تمثل ما نسبته (12.6%) من إجمالي الصادرات في شهر أبريل 2025، وبلغت الواردات منها (19.0) مليار ريال وهي تمثل ما نسبته (25.0%) من إجمالي الواردات في شهر أبريل 2025.
يذكر أن إحصاءات التجارة الدولية تعتمد على السجلات الإدارية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (غير البترولية) ووزارة الطاقة (البترولية)، وتُصنف صادرات وواردات المملكة السلعية وفقًا للنظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها 2022.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو