وزير البترول: فرص استثمارية واعدة تنتظر صناعة البتروكيماويات في مصر
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن صناعة البتروكيماويات لا زالت تمتلك الفرص التى تضيف للاقتصاد والاستثمار والصناعة فى مصر لما تتمتع به من مزايا تنافسية، ودعم واضح وقوى من الدولة المصرية، الأمر الذى يدفعها لمواصلة مهمتها باستثمار الإمكانات المتاحة، ومواكبة التطورات المتلاحقة بتتبع التقنيات الحديثة للانطلاق بهذه الصناعة ودعم الخطط التى تتبناها الدولة للتنمية المستدامة فى سبيل بناء مصرنا الحديثة.
وأوضح الوزير خلال متابعته الموقف التنفيذى للمشروعات البتروكيماوية الجديدة، أن الخريطة الاستثمارية لهذه المشروعات روعى فيها أن تضيف حلقات جديدة ومنتجات خضراء وصديقة للبيئة تزيد من إجمالى الإنتاج الذى وصل إلى أكثر من 3ر4 مليون طن خلال العام المالى الماضى، وتوفر الحلقات والمواد الإنتاجية الجديدة جانباً مما يتم استيراده من الخارج كالصودا آش ومشتقات السيليكون والميثانول ومشروعات الطاقة الخضراء بأبعادها الاقتصادية والبيئية كمشروع تكنولوجيا الأخشاب وصناعتها من قش الأرز والميثانول الحيوى والأمونيا الخضراء التى تدعم أهداف صناعة البتروكيماويات الحيوية فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادى، لافتاً إلى أن تلك المشروعات واكبها تطوير مصانع البتروكيماويات القائمة وعلى رأسها عمليات التطوير وزيادة الطاقات الإنتاجية لشركة البتروكيماويات المصرية (إحدى قلاع القطاع العام البترولى) من 80 ألف طن إلى 125 ألف طن سنوياً من مادة البولى فينيل كلوريد التى تخدم العديد من الصناعات الهامة بالسوق المصرية .
وشمل تطوير المصانع القائمة أيضا شركة إيلاب التى زادت إنتاجها من 100 إلى 135 ألف طن سنوياً من مادة الألكيل بنزين الخطى.
وفى إطار تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040 وذلك وفقاً لمتطلبات السوق واحتياجاته من المنتجات البتروكيماوية وتصدير الفائض ودعم توجه الدولة نحو بناء كيانات اقتصادية جديدة تزيد من المساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية، فقد تم وضع مشروعى مجمع السيليكون ومشتقاته ومشروع إنتاج الصودا آش حيز التنفيذ وذلك فى أرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة ، حيث تم تأسيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون ومشتقاته بهدف إنتاج السيليكون المعدنى بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنوياً كمرحلة أولى اعتماداً على توافر خام الكوارتز المصرى فائق النقاء بالإضافة إلى إنتاج 19 ألف طن من منتج الميكروسيليكا كمنتج ثانوى وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية المتوقعة للمرحلة الأولى 172 مليون دولار وجارى تقييم واختيار المقاول العام ، كما تم تأسيس الشركة المصرية للصودا آش بهدف إنتاج كربونات الصوديوم (صودا اش) ومشتقاتها بطاقة إنتاجية حوالى 600 ألف طن سنوياً ،مما يساهم في تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية المتاحة محلياً والمتمثلة فى خام الملح والحجر الجيرى كما يساهم المشروع فى سد جزء من احتياجات السوق المحلى والتصدير، حيث تستخدم الصودا آش فى صناعة الزجاج والمنظفات ،كما تستخدم بيكربونات الصوديوم فى عدة مجالات منها الطبية والأغذية بالإضافة إلى بيكربونات الصوديوم والتى تستخدم كمطهر وفى صناعة المنظفات والورق وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 684 مليون دولار ، وإضافة إلى ذلك جارى تنفيذ مشروع مشتقات الميثانول بمدينة دمياط والذى يهدف إلى إنتاج 140 ألف طن سنوياً من منتجات مشتقات الميثانول اعتماداً على الميثانول المنتج بشركة إيميثانكس، واليوريا المنتجة بشركة موبكو، والصودا الكاوية المنتجة بشركة البتروكيماويات المصرية، وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع بنحو 120 مليون دولار.
وفى إطار اهتمام الدولة بتنمية المشروعات الخضراء، وتوجهات وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات الكربونية والحد من التأثير البيئى ، فقد تم السير فى إجراءات تنفيذ عدد من المشروعات وعلى رأسها مشروع شركة تكنولوجيا الأخشاب الجارى إنهاء أعمال التنفيذ والتشغيل التجريبى له ويهدف إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنوياً من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة ( MDF ) اعتماداً على 250 ألف طن سنوياً من قش الأرز ويساهم فى تلبية جانب من الاحتياجات المتنامية للسوق المحلى وإحلال الواردات بالإضافة إلى المساهمة فى الحد من التلوث البيئى الناتج عن حرق قش الأرز (السحابة السوداء) من خلال خفض انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بكمية تقدر بنحو 360 ألف طن سنوياً ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 351 مليون يورو ، وجارى تنفيذ مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى والذى يهدف إلى استخدام مادة المولاس المنتجة بشركات السكر المصرية لإنتاج 100 ألف طن سنوياً من الإيثانول الحيوى، بالإضافة إلى أن المشروع سيساهم فى الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالى 300 ألف طن سنوياً، ويقع المشروع على جزء من أرض الشركة القابضة بميناء دمياط، وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع 120 مليون دولار ، كما تم تأسيس شركة دمياط للأمونيا الخضراء والتى ستقوم بإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات وأخرى لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 340 ميجاوات، بالإضافة إلى محلل للهيدروجين الأخضر بقدرة 210 ميجاوات، وذلك بهدف إنتاج 150 ألف طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، مما سيساهم فى الحد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالى 120 ألف طن سنوياً، وفى ذات السياق، ولمواكبة التوجه العالمى للحد من أزمة تغير المناخ والتزام المؤسسات المحلية والعالمية بالعمل على خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون تقوم الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بتنمية مشروع الوقود الحيوى المستدام والذى يهدف إلى إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF) اعتماداً على المعالجة الهيدروجينية لزيت الطعام المستخدم وتحويله إلى وقود طائرات مستدام مما يواكب الالتزام بالقوانين الدولية التى تلزم شركات الطيران العالمية بضرورة خلط نسبة 2% من SAF مع وقود الطائرات التقليدى اعتباراً من يناير 2025، ترتفع إلى 7% وذلك بحلول عام 2030 وتصل إلى70% فى عام 2050، بالإضافة إلى أن المشروع سيساهم فى الحد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون بكمية تقدر بحوالي 400 ألف طن سنوياً وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع حوالى 380 مليون دولار وينتج 120 ألف طن سنوياً من وقود الطائرات المستدام (SAF) ومن المخطط إقامة المشروع بالأسكندرية ، وقد روعى كذلك فى الخطة المحدثة التنوع الجغرافى فى إقامة المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والتقنيات الحديثة والتقدم العلمى والعملى لصناعة البتروكيماويات عالمياً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البتروكيماويات المصرية التنمية المستدامة الخريطة الاستثمارية مشروعات الطاقة الخضراء صناعة البتروکیماویات انبعاثات غاز بالإضافة إلى ألف طن سنویا ملیون دولار إلى إنتاج
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير البترول: الالتزام بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء الأجانب
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم اجتماعًا موسعًا بمقر شركة جاسكو، ضم رؤساء شركات قطاع البترول ونوابهم ومساعديهم، إلى جانب عدد من الكوادر الشابة بكل شركة، وذلك في إطار التواصل المستمر والحوار المتبادل مع القيادات التنفيذية بالقطاع.
حرص الوزير خلال الاجتماع علي الاستماع إلي العديد من الأفكار من الحضور وإدارة حوار معهم بشأنها فيما يخص جذب الاستثمارات ونظم تحفيز الاستثمار في مناطق البحث والاستكشاف خاصة المناطق البكر ، وتطوير الاتفاقيات والاستثمار في العنصر البشري وبرامج التدريب، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في مواقع الإنتاج، واستخدام الطاقة الشمسية في الحقول، ودعم اعمال الشركات الوطنية للإنتاج البترولي، و آليات تعظيم الاستفادة من قدرات معامل التكرير وفقا للمحور الثاني من استراتيجية الوزارة عبر توفير كميات خام جديدة، وبرامج تحفيزية تستهدف حائزي السيارات لتحويلها للغاز الطبيعي كوقود نظيف.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير جهود الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبية احتياجات المواطنين، باعتباره في صدارة المحاور الرئيسية لاستراتيجية العمل في القطاع. وأشاد بدوي بمجهودات العاملين في مجال الإنتاج خلال الأشهر الماضية في رفع إنتاجية الحقول ومواجهة التناقص الطبيعي وصولا إلي الحفاظ على معدلات الإنتاج وإيقاف التناقص خلال الشهرين القادمين تمهيدا للعودة تدريجيا لزيادة الإنتاج، مؤكدًا أن هذه الجهود لها تأثير مباشر على حياة 120 مليون مواطن من خلال تأمين احتياجاتهم اليومية من الطاقة
وأشار المهندس كريم بدوي إلى الجهود الفاعلة التي بذلها قطاع البترول استعدادًا لتلبية متطلبات فصل الصيف، من خلال رفع معدلات الإنتاج المحلي وتهيئة البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وضخه في الشبكة القومية من خلال سفن استقبال الغاز وتغييزه التي تم استقدامها بواقع 4 سفن مشيدا بجهود فرق العمل علي مدار 24 ساعة لتجهيز الموانئ والأرصفة البحرية للسفن وتشغيلها ، إلى التعاقد علي كميات الغاز والتنسيق مع وزارة الكهرباء لتوجيه الغاز لمحطات التوليد الاعلي كفاءة في استهلاك الغاز، موجها بتكثيف الجهود بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.
وخلال استعراض الوزير المحاور الست الأساسية في عمل الوزارة أوضح أهميتها في تحديد فرص جديدة للاستثمار وتطرق إلى المحور الثاني الهادف إلى الاستفادة الاقتصادية القصوي من البنية التحتية لتكرير البترول دون ارتباط بقدراتنا الإنتاجية من خام التكرير، وكذلك مصانع البتروكيماويات ومصانع اسالة الغاز وتصديره لخلق قيمة مضافة، وعمل نقلة نوعية في قطاع التعدين، وتشكيل مزيج الطاقة الأمثل لزيادة الطاقات المتجددة والخضراء لتصل إلي 42% بحلول عام 2030، والحفاظ علي سلامة العنصر البشري وخفض الانبعاثات الكربونية وكفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز التعاون الإقليمي مع الدول لضمان الاستفادة القصوي من الموارد والبنية التحتية .
كما أكد الوزير إلى ان تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار هدف مشترك ينبغي أن تتضافر جميع الجهود علي تنفيذه وبالتكامل مع الوزارات الأخري موضحا أن إطلاق الوزارة الحزم التحفيزية لتشجيع الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي ساهم في استعادة ثقة شركاء الاستثمار حيث بقت حوافز متكاملة للإنتاج الازديادي والإضافي والتسعير والاتفاقيات، إلى جانب طرح فرص استثمارية جديدة في مناطق قريبة من مواقع عمل الشركاء الحاليين، بما يسهم في تقليل تكلفة إنتاج البرميل وزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة التزمت بآلية واضحة لسداد الفواتير الشهرية المستحقة للشركاء، ما يعزز الثقة ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في اعمال الحفر والإنتاج وأنشطة جديدة للاستكشاف.
وأوضح أن تجربة شركة أباتشي الأمريكية في الصحراء الغربية تمثل نموذجًا ناجحًا، حيث أسهمت الحوافز الجديدة في زيادة إنتاج الغاز، وهو ما أكده رئيس الشركة جون كريسمان خلال كلمته في افتتاح مؤتمر إيجبس بالقاهرة، مشيدًا بجدية الحوافز التي طبقها قطاع البترول المصري لجذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.
كما تطرق إلى أهمية الإجراءات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراء لتطبيق نظام تحفيزي للاستثمار ( معامل الربحية ) في بعض اتفاقيات البحث عن الغاز والبترول والذي يفتح الآفاق أمام ضخ استثمارات مرتفعة في مناطق واعدة، مؤكدا أن هذا النظام يسري تطبيقه علي المناطق البحرية شديدة العمق أو البعيدة عن مرافق الإنتاج أو المناطق البكر الجديدة.
كما كشف الوزير عن قرب الإعلان عن نتائج طرح عدد من الفرص الاستثمارية لاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، وهو ما يعكس الثقة في المناخ الاستثماري لقطاع البترول المصري، وأنه تم إطلاق مسح سيزمي في منطقة جنوب الوادي لوضعها علي خريطة الاستثمار البترولي وتسويق الفرص الاستثمارية بها بشكل كفء.
أوضح الوزير كذلك أن الشركات العاملة في منطقة البحر الاحمر اوفت بكل التزاماتها الاستثمارية للمسح والاستكشاف والدراسات ، فيما قررت الشركات زيادة الإنفاق الاستثماري علي أنشطتها في مصر بمنطقة البحر المتوسط.
و أكد الوزير أن قطاع الطاقة يحظي باهتمام واضح ودعم كبير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لإزالة التحديات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار.
كما اكد بدوي علي أهمية الاتفاق الموقع في فبراير الماضي بالقاهرة لتنمية حقل كرونوس القبرصي للغاز الطبيعي والاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية المصرية في استغلال موارد الغاز القبرصي والذي يعكس نجاح الشراكة بين مصر وقبرص وشركة إيني الإيطالية.
وأوضح أنه من المقرر أن يبدأ ضخ باكورة انتاج الغاز القبرصي إلى مصر عبر خطوط الأنابيب بحلول عام 2027، بما يسهم في تعظيم القيمة الاقتصادية للجانبين ولشريك الاستثمار في البلدين شركة إيني الإيطالية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
و أشار الوزير إلى الأهمية
المتزايدة لقطاع التعدين، مؤكدًا أنه يشهد تطورات ملحوظة بفضل العمل التكاملي بين الوزارة ووزارة المالية ومجلس النواب، والذي أسفر عن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما يمنحها مرونة أكبر في دعم الاستثمار وتسريع الإجراءات وتحفيز الصناعات التعدينية، لافتا إلي توافر مقومات الانطلاق لمصر في قطاع التعدين وهي الطبيعة الجيولوجية والبنية التحتية القوية وتنوع مصادر الطاقة والبيئة التشريعية الجاذبة.
وأوضح الوزير أنه تم أيضًا تحديث نظم اتفاقيات الاستثمار في مجال البحث عن الذهب، مما ساعد على جذب شركات عالمية كبرى مثل أنجلو جولد أشانتي وباريك جولد، بما يمهد لاكتشاف مناطق واعدة جديدة إلى جانب منجم السكري، ويدعم رؤية الدولة في جذب الاستثمارات لإستغلال ثرواتها التعدينية .
وأكد بدوي اهتمام الوزارة بتدعيم العلاقات المصرية الأفريقية وفتح مجالات عمل جديدة لشركات القطاع، مشيرًا إلى أن شركات مثل بتروجت، إنبي، إيبروم، وصان مصر تمتلك من الخبرات والنجاحات ما يؤهلها لتوسيع نشاطها في القارة الأفريقية.
دعا الوزير العاملين إلى ضرورة الآخذ بمفاهيم الملكية والتمكين في الأداء العملي من خلال أخذ زمام المبادرة والحرص علي تطبيق الأفكار التي تخدم صالح العمل والاهتمام بالنتائج وفق نهج المسئولية المهنية والشخصية.
و أكد بدوي على العمل علي آليات جديدة لتنمية الموارد البشرية وتوفير التمويل اللازم
لشركات قطاع البترول، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بدعم الشركة العامة للبترول لما تزخر به من كفاءات وخبرات، وحرصها على فتح آفاق جديدة للنمو في أنشطتها.
وأوضح الوزير أن قطاع البترول يتميز بتنوع عظيم في الكفاءات والخبرات، وأن منظومة العمل تقوم على الأداء الجماعي المؤسسي لا على الجهود الفردية، مشددًا على التزام الوزارة بتطبيق معايير دقيقة في اختيار العناصر القيادية بما يضمن تولي الكفاءات المناسبة للمواقع المختلفة بعيدًا عن الأساليب النمطية التقليدية،كما أكد أن التنقلات في المواقع القيادية والتنفيذية بالقطاع تستهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الموجودة بالقطاع لتحقيق أهدافه الحيوية .
حضر الاجتماع المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي والاستاذ احمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة