فيتنام تسوق ناهبة للمال العام الى الإعدام.. لنقارن ذلك بالعراق
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
11 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: حُكم على مديرة شركة عقارية بالإعدام في قضية احتيال قدرت النيابة العامة، أضرارها بالمليارات من اليورو، في أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على الإطلاق.
ومن المقارنة، تنبعث روح المعاناة، و تلوح فيها أمال العدل والتغيير. فحينما يُحكَم على مديرة شركة عقارية بالإعدام في قضية احتيال، تتراقص الكلمات بالأسى والفرح.
وعلى عتبات فيتنام، أرانا الحكم القاسي يرن في الأفق كرنيم قوي، يحمل بين جنباته رسالة واضحة: لن يفلت الفاسدون من قبضة العدالة. هكذا يتعزز الثقة في نظام العدالة، وتتلاشى آفات الفساد. فلماذا نحن في العراق لم نشهد مثل هذه اللقطة المشرقة؟
إن العراق يعاني تحديات جذرية في مسار مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين. فقد تجاوزت الفضائح المالية في أرجاء البلاد المليارات، ولكن يبدو أن العدالة تشق طريقها بتأرجح متقطع أمام هول الفاسدين. وتكمن الأسباب في تدخل السياسة المحاصصاتية المُفرَطَة في تفاصيل المال والاقتصاد، وفي التهديدات المُتربصة والفساد المستتر بأجنحة النظام نفسه. ومن هنا ينبثق مناخٌ خبيث يسمح للفاسدين بالهروب من أصفاد المساءلة، ويزيد من احتقان الغضب في شرايين المجتمع.
لا بد للعراق أن يتخذ إجراءات جذرية لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة، وليضع قدمًا ثابتًا على طريق مكافحة الفساد وضمان محاسبة الفاسدين. إنها رحلة تتطلب إصلاحات شاملة، تبدأ بتعزيز استقلالية القضاء وتعزيز الشفافية، وتتسع لتشجيع المشاركة الشعبية ودور وسائل الإعلام في كشف الفساد ورصده. ومن الضروري أن تتعاون الأيادي الدولية بقوة للحد من الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
شرطة عُمان تضبط مركز احتيال إلكتروني متنقل تديره سائحة مرتبطة بعصابة دولية.. فيديو
مسقط
كشفت شرطة سلطنة عُمان عن ضبط سائحة صينية قامت بإنشاء مركز احتيالي إلكتروني متنقل داخل البلاد، مستخدمة أجهزة وتقنيات متطورة على صلة بعصابة دولية تنشط في الصين.
وأوضحت الشرطة، في بيان رسمي صدر بتاريخ 10 يوليو، أن المتهمة دخلت السلطنة بغرض السياحة، إلا أنها سرعان ما شرعت في تشغيل معدات إلكترونية معقدة قادرة على تعطيل شبكات الاتصالات في الأحياء السكنية، مستهدفة بث رسائل احتيالية جماعية إلى الهواتف المحمولة القريبة، تهدف إلى سرقة الأموال والبيانات الحساسة من المواطنين والمقيمين.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن السائحة الصينية تعمل ضمن شبكة إجرامية دولية متورطة في جرائم إلكترونية عابرة للحدود، وتعتمد على تقنيات تتيح محاكاة إشارات الأبراج الخلوية لخداع المستخدمين، وهي تقنية تُعرف عالميًا باسم “محطة الإرسال الكاذبة” (False Base Station).
وذكرت الشرطة أن المركز الاحتيالي المتنقل الذي أنشأته المتهمة، نجح في إرسال مئات الرسائل النصية الوهمية خلال فترة وجيزة، واستهدف الضحايا بروابط ومواقع إلكترونية مزيفة تطلب منهم إدخال معلوماتهم البنكية أو الشخصية.
وبحسب مصادر التحقيق، فإن هذه الأنشطة تُعد جزءًا من موجة جرائم إلكترونية متطورة ظهرت في عدة دول، من بينها تايلاند، حيث تم مؤخرًا ضبط عصابات أجنبية تستخدم مركبات مجهزة بتقنيات مماثلة لبث رسائل تصيّد رقمي عبر نطاقات تصل إلى 3 كيلومترات.
من جهتها، دعت شرطة عمان أفراد المجتمع إلى رفع مستوى الوعي الرقمي، وعدم التفاعل مع الرسائل أو الروابط المشبوهة، وشددت على أهمية عدم الإفصاح عن أي معلومات شخصية أو مالية عبر وسائل الاتصال غير الموثوقة.
كما طالبت الجمهور بالإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مريبة من هذا النوع، مؤكدة أن فرقها المتخصصة تتابع مثل هذه الحالات باهتمام بالغ لضمان حماية الأمن الرقمي في البلاد.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/07/ALSu2X0eIOCmq3zF.mp4
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح