لأول مرة.. المغرب يصدّر منتجا من القنب الهندي القانوني لاستخدامه في الصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
المغرب – صدرت المغرب لأول مرة الأسبوع المنصرم كميات من منتجات القنب الهندي القانوني، ويتعلق الأمر بـ”مستخرج نبات القنب الهندي”، بعد ما ألغت العديد من الدول الحظر المفروض عليه
تمكنت تعاونيتان مرخصتان من الوكالة الوطنية لتقنين تداول القنب الهندي من تصدير “مستخرج نبات القنب الهندي”، وذلك في إطار عملية تجريبية تمت بنجاح، وهو ما يمهد الطريق لتصدير القنب ومنتجاته القانونية.
وخلف نجاح أول عملية تصدير للقنب الهندي تفاؤل لدى العاملين في هذا المجال، فبعد ما كان هذا المنتج ممنوعا، أصبح اليوم مسموحا بشكل قانوني يمر عبر مختلف المحطات الرسمية بشكل طبيعي قبل تصديره.
ويتطلب تسويق منتجات القنب الهندي المغربي إلى دول العالم الحصول على شهادات مطابقة جودة، والالتزام بالممارسات الميدانية الزراعية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تصدير منتج من منتجات القنب المغربي للاستخدام خارج البلاد، علما بأن المغرب شارك في المعرض التجاري الدولي للقنب والأعشاب الطبية “كانفيست”، الذي أقيم في براغ في نوفمبر الماضي، وتم منح تراخيص استثنائية لثلاث تعاونيات وثلاثة مستثمرين لعرض منتجات مصنوعة من القنب الهندي المغربي، شريطة عدم البيع.
وتم في المعرض المذكور عرض عينات لأكثر من عشرة منتجات مغربية، حصلت على رخصة استثنائية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، ناهيك عن تراخيص الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
يشار إلى أن القنب الهندي يلقى استخدامات طبية متزايدة كمخدر ضمن محاذير، والعديد من الدول ألغت الحظر المفروض عليه، وسمحت باستخدامه في الصناعات الدوائية.
المصدر: هيسبريس
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: القنب الهندی
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري ينظر دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات ومنعها من النشاط غدا
تنظر الدائرة السابعة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا الأحد، أولى جلسات الدعوى المقامة للمطالبة بسحب تراخيص مدرسة «سيدز للغات» ومنعها من مزاولة النشاط التعليمي.
وقال المحامي عبد العزيز عز الدين فخري، وكيل ودفاع المجني عليهم من ضحايا مدرسة سيدز، إنه أقام دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بسحب تراخيص المدرسة لافتقادها اشتراطات الترخيص القانونية، وذلك على خلفية ثبوت وقوع جرائم جسيمة داخلها، وصفها بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، على حد قوله.
وأضاف فخري، أن الوقائع محل التحقيق كشفت – بحسب الدعوى – عن تحويل المدرسة إلى مسرح لوقائع إجرامية جسيمة، بما يُفقدها مقومات الأمان التربوي والتعليمي، ويستوجب تدخل الجهات المختصة لسحب الترخيص ومنعها من الاستمرار في النشاط، حمايةً للطلاب وذويهم.