سلطان يواصل استقبال المهنّئين بالعيد المبارك
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
الشارقة:«الخليج»
واصل صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح الخميس، بحضور سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال جموع المهنّئين الذين توافدوا على قصر البديع العامر، للسلام على سموّه وتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وتقبل صاحب السموّ حاكم الشارقة التهاني بهذه المناسبة الدينية السعيدة، من الشيوخ وكبار المسؤولين، ومن الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، والدكتور عمر بن حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأبناء القبائل والمواطنين، ومن المسؤولين، والإعلاميين، ورجال الأعمال وكبار السن ووفود الجاليات الأجنبية.وأعرب المهنّئون عن خالص التهاني بمناسبة العيد المبارك، راجين المولى عزّ وجلّ، أن يعيد هذه المناسبة على سموّه، بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من الاستقرار والأمان والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.
الصورةحضر الاستقبال الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سموّ الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعدد من الشيوخ، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات الحكومية.
الصورةكما استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول عيد الفطر السعيد، أمس الخميس في قصر البديع العامر.
الصورة الصورةوتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة المباركة، من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومن الشيوخ وكبار المسؤولين ورجالات الدولة ورجال الأعمال ورجال الطوائف الدينية والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم بمناسبة عيد الفطر.
الصورةوابتهل المهنئون إلى الباري عز وجل بالدعاء، أن يديم على صاحب السمو حاكم الشارقة، الصحة والعافية والبركة في العمر والعمل والأهل، وأن يعيد هذه المناسبة الدينية السعيدة على سموه أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، وأن يعيدها على دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعباً، بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات والمزيد من الأمن والأمان.
الصورةحضر الاستقبال كل من، الشيخ فيصل بن خالد بن سلطان القاسمي، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، وعدد من الشيوخ، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، وكبار المسؤولين رؤساء الجهات الحكومية.
الصورة الصورةالمصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عيد الفطر نائب حاکم الشارقة بن سلطان القاسمی صاحب السمو من الشیوخ سلطان بن أحمد بن سالم بن بن عبد
إقرأ أيضاً:
الفضيحة ليست في الصورة.. بل في غياب القانون
بقلم: الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، لم يعد كافياً أن تكوني صاحبة رأي لتدفعي الثمن بالكلمات فقط. بل إن الصوت العالي، خصوصاً إذا كان نسويًّا، سياسيًّا، أو معارضًا، قد يُقابل بمحاولات إسكات خبيثة تنطلق من غرف مظلمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتحول الخصوصية إلى سلاح، والصورة الشخصية إلى قيد على رقبة الضحية.
انتشر في السنوات الأخيرة ما يمكن وصفه بـ (مسلسل نشر الصور والفضائح الرقمية)الذي يطال شخصيات نسائية معروفة، سواء كنّ إعلاميات، ناشطات، مرشحات، أو حتى نساء عاديات عبرنَ رأيًا لم يعجب أحدهم. وغالباً ما يتم استخدام هذه الصور كأدوات لابتزاز مادي أو تشويه سُمعة سياسي، دون أدنى مراعاة للقانون أو الأخلاق.
اللافت أن هذا الانتهاك لا يستثني أحداً. فقد طالت الحملات الابتزازية رجالاً ونساءً على حد سواء، لكن الضرر المجتمعي يكون مضاعفاً على النساء بسبب النظرة الاجتماعية المحافظة التي غالباً ما تلقي باللوم على الضحية بدل الجاني. فكم من مرشحة اضطرت للانسحاب من السباق الانتخابي خوفًا من تسريب صور قديمة أو مفبركة؟ وكم من ناشطة فضّلت الصمت على المواجهة لأنها بلا حماية حقيقية من الدولة أو القانون؟
ورغم تصاعد وتيرة هذه الانتهاكات، ما زال الغياب التشريعي والرقابي واضحاً. فمجلس النواب العراقي، ورغم كل الجدل المجتمعي، لم يُشرّع حتى اليوم قانوناً واضحاً وصارماً لحماية الخصوصية الرقمية للمواطنين والمواطنات. كما أن الجهات التنفيذية ما زالت تتعامل مع الشكاوى الإلكترونية بعقلية جرائم الشوارع ، متجاهلة أن الأذى الرقمي قد يدمّر حياة بأكملها، وأن الصورة التي تُسرّب في لحظة، قد تقود إلى انتحار أو عزلة اجتماعية أو طلاق أو إبعاد من الوظيفة.
المطلوب اليوم ليس مجرد شجب أخلاقي. بل هو تحرك تشريعي وقانوني واضح، يبدأ من إصدار قانون لحماية البيانات الشخصية، يُجرّم تسريب الصور والمعلومات من دون إذن أصحابها، ويوفر أدوات قانونية حقيقية للضحايا، مع تسريع إجراءات ملاحقة ومحاسبة من يقفون وراء البيجات والصفحات المجهولة التي تمتهن التشهير والابتزاز.
كما يجب إلزام شركات الإنترنت ومشغلي المنصات الرقمية المحلية بالتعاون مع الجهات الأمنية لوقف هذه الجرائم، والكشف عن هويات من يقفون خلف الحسابات المبتزّة. ولا بد من برامج توعية عامة تنقل المسؤولية من الضحية إلى الجاني، وتفكك البنية الثقافية التي ما زالت تعتبر الصور الشخصية جريمة بحد ذاتها.
إن كرامة الإنسان في العراق باتت على المحك، لا لأن هناك من يبتزّ، بل لأن الدولة تصمت، والمجتمع يلوم، والقانون ما زال في سبات. آن الأوان أن نُدرك أن الصورة التي تُسرّب هي ليست الفضيحة، بل الفضيحة الحقيقية هي أن نعيش بلا قانون يحمي ظهورنا عندما نقف ونتكلم.
ختاما لن تنتهي الفضيحة إلا عندما يبدأ القانون.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري