الصين تُحكم قبضتها على سوق الأسهم.. وتحث الشركات على تعزيز الحوكمة المؤسسية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
وجه مجلس وزراء الصين، بتشديد معايير إدراج الأسهم بالبورصة، وحث الشركات على تعزيز الحوكمة المؤسسية، ضمن أحدث الجهود الرامية لدعم سوق الأسهم.
وذكر بيان صادر اليوم الجمعة، أن مجلس الدولة سيتأكد من التطوير عالي الجودة للشركات المُدرجة، وتضييق الخناق على عمليات بيع الأسهم غير المشروعة، وتشديد الرقابة على توزيعات الأرباح، كما سيشجع دخول صناديق الاستثمار المتوسط إلى طويل الأجل إلى السوق.
يعد البيان الصادر عن المجلس استجابة قوية مقارنة بالتعهدات السابقة، التي صدرت عن الجهة التنظيمية للأوراق المالية. تعافت الأسهم منذ بلوغها أدنى مستوى في فبراير الماضي، مدعومة بمجموعة من الإجراءات الحكومية من بينها قيام صناديق الاستثمار الحكومية بعمليات شراء، وفرض قيود على الصناديق الكميّة. لكن ارتفاع الأسهم تباطأ الشهر الجاري في ظل الضبابية المحيطة بأرباح الشركات و تعافي الاقتصاد.
حماية المستثمرينوقال يانغ تشيونغ، مدير صندوق استثمار في "بيجينغ جيم تشارت أسيت مانجمنت"، إن التوجيه يوضح أن «تغير الموقف التنظيمي لم يكن قرار لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وحدها، بل كان تكليف رئيسي من كبار صانعي القرار. نتوقع أن تمثل زيادة حالات المعاقبة على الاحتيال في الطروحات الأولية والفساد في إجراءات عمليات الاكتتاب خطوات أولى تجاه معالجة مشكلات السوق».
صدر التقرير بعد إغلاق الأسواق المحلية اليوم الجمعة. وأظهر مؤشر "هانغ سانغ تشاينا إنتربرايزس" (Hang Seng China Enterprises) رد فعل طفيف على التوجيه، وأنهى اليوم منخفضاً 2.1%. بشكل منفصل، قال وو تشينغ رئيس لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في حوار مع وكالة "تشينخوا" إن الهدف من التوجيه هو حماية حقوق المستثمرين وضمان استقرار سوق رأس المال.
خسر مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) نحو 1.7% خلال أبريل، في ضوء تحقيق المستثمرين الأجانب صافي لأسهم شركات بر الصين الرئيسي لأسبوعين متتاليين. وتراجع المؤشر لسابع جلسة على التوالي يوم الجمعة، مسجلاً أسوأ سلسلة خسائر منذ مارس 2020.
انتعاش المبيعات الخارجيةفي أحدث انتكاسة للثقة، تراجعت صادرات الصين بمعدل أكبر من التوقعات في مارس، لتوجه ضربة إلى الآمال المعقودة على أن يعوض انتعاش المبيعات الخارجية ضعف الطلب المحلي. وأوضحت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر أسعار المستهلكين في ضوء استمرار الضغوط الانكماشية.
وذكر مارفين تشن، المحلل لدى «بلومبرغ إنتليجنس» أن الإجراءات السابقة التي شملت تضييق الخناق على البيع على المكشوف، وتشديد إجراءات عملية الطرح الأولي، والتدابير الأخرى للسيطرة على المخاطر، كلها ساعدت الأسواق المحلية على التعافي، وإن "هذا البيان الجديد يوضح احتمال التركيز المستمر على الأمر مع اهتمام من كبار صانعي السياسات.
اقرأ أيضاًارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة
شركات البورصة توزع 4.26 مليار جنيه على حملة الأسهم في يوم واحد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المستثمرين الأجانب صناديق الاستثمار سوق الأسهم أسواق الأسهم بورصة الصين مجلس وزراء الصين تعافي الاقتصاد أسواق الأسهم العالمية
إقرأ أيضاً:
المالية تحقق نتائج متميزة في مؤشر إسعاد المتعاملين بالنصف الأول
حققت وزارة المالية نتائج متميزة في مجال إسعاد المتعاملين وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم، عبر قنوات الدعم الاستشاري الرقمية ومركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2025.
أخبار ذات صلةوأظهرت مؤشرات أداء مركز الاتصال في الوزارة ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة سعادة المتعاملين والتي وصلت إلى 96.57%، فيما بلغت نسبة إنجاز طلبات المتعاملين من أول اتصال 97.30%، بما يعكس الجهود الرائدة التي تبذلها الوزارة على صعيد تعزيز جودة وكفاءة الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء في منظومة العمل الحكومي، ورفع مستوى الرضا والسعادة عند المتعاملين عبر تقديم الحلول المبتكرة وتعزيز الخدمات الاستباقية والرقمية.
وسجلت المؤشرات الرئيسية تطورا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجاوزت المستهدفات المحددة، مثل سرعة معالجة طلبات المتعاملين، وتقليص وقت الانتظار، ورفع كفاءة الاستجابة للمكالمات، ومؤشر مستوى جودة الأداء، الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى %90.92، متجاوزاً الهدف المحدد بـ 80%، ومتفوقاً على نسبة النصف الأول من العام السابق التي بلغت 88%، وهو ما يعكس كفاءة الكوادر الفنية والتطوير المستمر لمنهجيات العمل في المركز.
وأكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن أداء مركز الاتصال خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعاتهم من خلال تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية وتعزيز مستوى الأداء وتطوير القنوات الرقمية لخدمة المتعاملين، وذلك في إطار حرص الوزارة والتزامها بدعم مستهدفات مبادرة "وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل"، فيما يخص الأولوية للخدمات الرقمية، وتوفير تجربة سلسة واستباقية ذات قيمة مميزة.
وأشار إلى أن مركز الاتصال شكّل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف الوزارة في مجال إسعاد المتعاملين، عبر استجابته السريعة وتفاعله الفعّال مع الاستفسارات والملاحظات، وتوفير قنوات تواصل متعددة تلبي مختلف احتياجات المتعاملين بكل يسر وسلاسة.
وقال إن ما تحقق من نتائج إيجابية خلال هذه الفترة يعود إلى جاهزية الكوادر المؤهلة، واعتماد الوزارة على بنية تحتية تقنية متطورة تسهم في رفع كفاءة العمليات، وتقديم حلول مبتكرة، كما أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات المتقدمة ساهم في تحقيق الاستباقية في تلبية احتياجات المتعاملين وتقديم مستويات أداء متميزة، لافتا إلى مواصلة الوزارة العمل على تطوير قنوات التواصل وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق أعلى معايير التميز المؤسسي.
ومن أبرز النتائج التي حققتها قنوات إسعاد المتعاملين ومركز الاتصال في وزارة المالية خلال النصف الأول من عام 2025، تسجيل نسبة 90.8% من المكالمات التي تم الرد عليها خلال 20 ثانية، مقابل 87.6% في الفترة السابقة، متجاوزة المستهدف البالغ 80%، فيما وصل إجمالي عدد الطلبات التي تم الرد عليها إلى 28.315 طلبا خلال النصف الأول 2025.
في المقابل، انخفضت نسبة المكالمات التي لم يُرد عليها إلى 1.48%، وهو أداء فاق التوقعات مقارنة بالهدف المحدد بـ 5%، وبزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي التي وصلت إلى 2%، فيما بلغ متوسط زمن المكالمة الواردة 4:41 دقيقة، أي أقل من المستهدف البالغ خمس دقائق، أما متوسط مدة وضع المتعامل على الانتظار فقد بلغت "صفر"؛ حيث كان الرد فورياً دون انتظار، مقابل مستهدف 15 ثانية؛ ما يعكس التزام المركز بتقديم خدمات سريعة وفعّالة تلبي توقعات المتعاملين.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟