أول دولة أوروبية تقترب من الاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الأيرلندي الجديد سيمون هاريس، اليوم الجمعة، عقب اجتماعه بنظيره الإسباني إن أيرلندا تقترب من الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية، وترغب في القيام بذلك بالتنسيق مع إسبانيا ودول أخرى ذات تفكير مماثل.
وفي الشهر الماضي، أعلنت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا أنها ستعمل معا نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتدافع إسبانيا وأيرلندا عن الحقوق الفلسطينية منذ زمن طويل.
وتأتي الجهود في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عدد الشهداء في غزة بسبب الهجوم الإسرائيلي، إلى إطلاق دعوات عالمية لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دائم لـ”السلام في المنطقة”.
من جهته، واصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز جهوده لحشد الدعم من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إن هناك “مؤشرات واضحة” في أوروبا إلى أن دول القارة مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة.
وزار سانشيز، اليوم الجمعة، النرويج وأيرلندا، ضمن جولة تقوده أيضا إلى بولندا، لحث القادة على الاعتراف بدولة فلسطين على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن بلاده ملتزمة بدعم الاعتراف بدولة فلسطينية عضوا كاملا في الأمم المتحدة، معربا عن أمله بأن تلتحق بهذه المساعي دول أخرى من الغرب والاتحاد الأوروبي.
وشدد سانشيز -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأيرلندي في دبلن- على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى دولتين إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان معا”، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بتطورات الحرب الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء الإسباني إن “غزة تعيش وضعا فظيعا لا توجد أي مؤشرات إلى تحسنه”.
وتابع “بعثنا للاتحاد الأوروبي رسالة بضرورة تحلي إسرائيل بمسؤولياتها واحترام حقوق الإنسان
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الاعتراف بدولة فلسطینیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الخارجية السويدية تدعو الاتحاد الأوروبي لضغط على إسرائيل بسبب التطرف
دعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا غارد الاتحاد الأوروبي إلى الضغط على إسرائيل بسبب التطرف الذي ينتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني الذي كان يرتكبه المستوطنون المتطرفون وبات يرتكبه الوزاء المتطرفون أيضا.
السويد تطالب دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على الوزراء المتطرفين
وطالبت غارد قيام دول الاتحاد الأوروبي 27 من السير في ذات الاتجاه بفرض عقوبات على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين كما فعلت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا على بن غفير وزير الأمن القومي ووزير المالية سموتريتش وفقا لبوليتيكو.
العقوبات البربطانية تشمل تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش
وشملت العقوبات البريطانية تجميد الأرصدة المالية لسموتريتش وبن غفير،وحظر السفر عليهم أو تعامل أي مؤسسات مالية من تلك الدول معهم.
وذلك بسبب تصريحات بن غفير وسموتريتش الشنيعة حول إنتهاك حقوق الإنسان للفلسطينين،والتفاخر بإحداث مجاعة للشعب الفلسطيني،ومنع دخول المساعدات الغذائية حسب إنتقادات الخارجية البريطانية لتصريحات الوزيرين.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامى بوقت سابق وقف صادرات السلاح إلى إسرائيل،وقطع العلاقات التجارية بسبب استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين داعيا إلى تنفيذ حل الدولتين لإنهاء الصراع.