عمليات الإنقاذ مستمرة لحادث الـ”تلفريك” في تركيا
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا صباح اليوم السبت أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إجلاء 98 من أصل 160 شخصا محاصرا في عربات تلفريك بعد حادث تحطم تلفريك وقع أمس الجمعة.
وكتب الوزير على منصة “إكس”: “حتى الساعة 07:15 من صباح اليوم قام رجال الإنقاذ بإجلاء 98 شخصا من 15 عربة عالقة”.وأردف أن عملية الإنقاذ تشارك فيها 7 مروحيات وطائرة نقل واحدة و543 شخصا.
ولقي شخص واحد مصرعه وأصيب 10 آخرين بجروح أمس الجمعة إثر حادث اصطدام عربة تلفريك في جنوب تركيا بعامود، ما أدى إلى تحطم التلفريك وسقوط الركاب الى على سفح جبل. قالت وكالة “الأناضول” إن الضحية رجل تركي عمره 54 عاما وإن الضحايا الآخرين أتراك أيضا، باستثناء واحد يحمل جنسية قيرغيزستان.
من جهته أضاف رئيس بلدية أنطاليا محي الدين بوتشيك في بيان، أمس الجمعة، إن نحو 184 راكبا آخرين ظلوا محاصرين في 25 عربة تلفريك أخرى على ارتفاع عشرات الأمتار فوق سطح الأرض.
Tags: تركياتلفريكحادث تلفريكعمليات الإنقاذالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا تلفريك حادث تلفريك عمليات الإنقاذ
إقرأ أيضاً:
زلزال إداري وعاصفة الإعفاءات لا تزال مستمرة… هل كانت الأوامر السامية خطًا أحمرًا تم تجاوزه؟”
بقلم : شعيب متوكل.
في قرار مفاجئ أحدث زلزالًا في المشهد الإداري والسياسي، شهدت جهتا فاس مكناس ومراكش آسفي إعفاءات غير مسبوقة لولاة مسؤولين كانوا يُنتظر منهم أن يكونوا درعاً وحصناً للمصلحة العامة في وقت حسّاس. هذه الإعفاءات لم تكن مجرد قرارات روتينية، بل رسالة صارمة تتجاوز حدود الإدارة، تحمل في طياتها معاني الولاء والانضباط، خصوصًا في ظرف استثنائي يختبر وطننا بأسره.
ما يُحكى في الكواليس، وما تنفيه التصريحات الرسمية، يربط هذه الإعفاءات بخطوة مخالفة للتعليمات الملكية السامية التي صدرت بوضوح وحزم، تقضي بإلغاء نحر الأضاحي في عيد الأضحى المبارك، مراعاةً لظروف الجفاف الحادة التي تهدد الثروة الحيوانية. ولئن كان ملك البلاد، حفظه الله، قد نحر كبشين بنفسه نيابة عن أمته، كرمز للتضحية والاقتداء، فإن الالتزام بهذه التوجيهات كان واجباً مقدساً على كل مسؤول، من موقعه، أن يراعيه ويُحفّز الناس عليه.
ويبقى من المشروع للجميع أن يتساءل: كيف يمكن لرمزية بهذا العمق والدلالة ، أن تغيب عن بعض من يُعهد إليهم الشأن العام، سواء كانوا من المسؤولين في المجال الديني أو سواه؟ وهل كان التجاوب مع توجيه صادر عن وليّ الأمر، بوصفه المرجعية الروحية والسياسية، موضع اجتهاد أو تأويل شخصي؟ في مثل هذه اللحظات التي تستدعي وحدة الصف وتكامل الأدوار، تبرز الحاجة إلى وقفة تأمل في طبيعة الاستجابة، ومدى الانسجام بين القيم المُعلنة والسلوك العملي، لدى من يُفترض أن يكونوا في طليعة الملتزمين بالمصلحة العامة.”
والآن، ومع استمرار رحى الإعفاءات التي تشمل عدداً من كبار المسؤولين، يبدو جلياً أن مسيرة التغيير التي أُعلن عنها ليست مجرّد كلام، بل هي فعلٌ جادٌ يؤسس لدولة المؤسسات التي لا مكان فيها لأي تقصير أو مخالفة، مهما علا شأن صاحبها. فالرسالة واضحة: لا تهاون مع من يخلّ بالتوجيهات، ولا استثناءات في سبيل حماية الوطن والمواطن.
ختامًا، يبقى قطار الإصلاح متقدماً، يحمل في طياته توقعات كبيرة، ويُعيد رسم خريطة المسؤولية والولاء، في زمن تتطلب فيه مصلحة الوطن وقوف الجميع صفاً واحداً، حاملاً على عاتقه أمانة العيش الكريم والاستقرار، وفق قيم لا تحتمل التهاون ولا التجاوز.