هل هناك تعويض لتأخّر رحلة الطيران عن موعدها؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول هل هناك تعويض في حال تأخر رحلة الطيران عن موعدها المحدد؟
أجاب عن الاستفسار المستشار د. علاء النصر، وأكد استحقاق الراكب التعويض في حال تأخر رحلة الطيران عن موعدها المحدد، في القانون الإماراتي، وفق شروط معينة، منها أن يكون التأخير مسؤولية شركة الطيران.
لكن القانون لا يُلزم شركة الطيران بدفع تعويض في حال كان التأخير بسبب أحوال استثنائية خارجة عن إرادتها، مثل سوء الأحوال الجوية أو إضرابات الموظفين. لكن على شركة الطيران إثبات أن التأخير كان بسبب أحد هذه الأحوال.
أما التأخير المعني بالقانون، فمدته 3 ساعات أو أكثر. أما إذا كان أقل من 3 ساعات، فلا يُلزم القانون شركة الطيران بدفع التعويض.
ومن حيثيات القانون أيضاً، أن يكون الراكب قد حجز تذكرة سفر صالحة، أما إذا لم تكن صالحة فلا تعويض.
وبخصوص قيمة التعويض، قال إن المبلغ يعتمد على مدة التأخير ومسافة الرحلة، فإن 3 ساعات أو أكثر، لها 250 يورو للرحلات التي لا تتجاوز مسافتها 1500 كيلومتر. و400 يورو للرحلات داخل الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز مسافتها 1500 كيلومتر. وجميع الرحلات الأخرى التي تراوح مسافتها بين 1500 و3500 كيلومتر، فتكون 600 يورو.
وأضاف: أما إذا كان التأخير 5 ساعات أو أكثر، فيكون التعويض ضعف المبالغ المذكورة أعلاه، و6 ساعات أو أكثر يكون تعويضها 3 أضعاف المبالغ المذكورة.
وعن الوقت المخصص لطلب التعويض، قال: يمكن للراكب المطالبة بالتعويض من شركة الطيران مباشرة، وتقديم الطلب إلى الشركة خلال 6 أشهر من تاريخ الرحلة. كما أن عليه تقديم إثباتات التأخير، مثل بطاقة الصعود إلى الطائرة أو إيصال تذكرة السفر. ويمكنه اللجوء إلى الهيئة العامة للطيران المدني، في حال رفض الشركة دفع التعويض، أو تقديم شكوى إلى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أو في مراكزها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرکة الطیران فی حال
إقرأ أيضاً:
توقف العبّارات وتعطل القطارات.. الشلل يصيب اليونان والاحتجاجات تضرب البلاد
أفادت وكالة رويترز بتوقف العبارات في الموانئ اليونانية وكذا تعطلت خدمات القطارات وسط إضراب عمالي اليوم الثلاثاء احتجاجا على تعديلات مزمعة لقوانين العمل تشمل زيادة ساعات العمل في القطاع الخاص.
وبحسب الوكالة ؛ فقد جرى اختيار موعد الإضراب، وهو الثاني هذا الشهر الذي تنظمه أكبر النقابات بالقطاعين العام والخاص في اليونان، ليتزامن مع نقاش برلماني وتصويت مرتقب هذا الأسبوع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التعديلات.
ومن المتوقع أن تتحرك مسيرة يشارك فيها العمال المضربون بما في ذلك أطباء المستشفيات وصحفيو البث العام إلى جانب متظاهرين آخرين إلى البرلمان ظهرا.
ويسمح مشروع القانون لأرباب الأعمال بتمديد ساعات العمل ويمنحهم مزيدا من المرونة في التوظيف قصير الأجل وتعديل القواعد المتعلقة بالإجازة السنوية في القطاع الخاص.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون سيخلق سوق عمل أكثر فعالية ومرونة، وإن مشروع القانون يحمي العمال من الفصل من العمل إذا رفضوا العمل لساعات إضافية.
من جانبها ؛ علقت النقابات العمالية إنه يضر بحقوق العمال، ويقضي على نظام العمل لثماني ساعات يوميا ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية في بلد لا يزال متوسط الأجور فيه منخفضا مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، على الرغم من زيادة الأجور وانخفاض البطالة بعد أزمة الديون المنهكة التي استمرت من 2009 إلى 2018.