هل هناك تعويض لتأخّر رحلة الطيران عن موعدها؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
إعداد: سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول هل هناك تعويض في حال تأخر رحلة الطيران عن موعدها المحدد؟
أجاب عن الاستفسار المستشار د. علاء النصر، وأكد استحقاق الراكب التعويض في حال تأخر رحلة الطيران عن موعدها المحدد، في القانون الإماراتي، وفق شروط معينة، منها أن يكون التأخير مسؤولية شركة الطيران.
لكن القانون لا يُلزم شركة الطيران بدفع تعويض في حال كان التأخير بسبب أحوال استثنائية خارجة عن إرادتها، مثل سوء الأحوال الجوية أو إضرابات الموظفين. لكن على شركة الطيران إثبات أن التأخير كان بسبب أحد هذه الأحوال.
أما التأخير المعني بالقانون، فمدته 3 ساعات أو أكثر. أما إذا كان أقل من 3 ساعات، فلا يُلزم القانون شركة الطيران بدفع التعويض.
ومن حيثيات القانون أيضاً، أن يكون الراكب قد حجز تذكرة سفر صالحة، أما إذا لم تكن صالحة فلا تعويض.
وبخصوص قيمة التعويض، قال إن المبلغ يعتمد على مدة التأخير ومسافة الرحلة، فإن 3 ساعات أو أكثر، لها 250 يورو للرحلات التي لا تتجاوز مسافتها 1500 كيلومتر. و400 يورو للرحلات داخل الاتحاد الأوروبي التي تتجاوز مسافتها 1500 كيلومتر. وجميع الرحلات الأخرى التي تراوح مسافتها بين 1500 و3500 كيلومتر، فتكون 600 يورو.
وأضاف: أما إذا كان التأخير 5 ساعات أو أكثر، فيكون التعويض ضعف المبالغ المذكورة أعلاه، و6 ساعات أو أكثر يكون تعويضها 3 أضعاف المبالغ المذكورة.
وعن الوقت المخصص لطلب التعويض، قال: يمكن للراكب المطالبة بالتعويض من شركة الطيران مباشرة، وتقديم الطلب إلى الشركة خلال 6 أشهر من تاريخ الرحلة. كما أن عليه تقديم إثباتات التأخير، مثل بطاقة الصعود إلى الطائرة أو إيصال تذكرة السفر. ويمكنه اللجوء إلى الهيئة العامة للطيران المدني، في حال رفض الشركة دفع التعويض، أو تقديم شكوى إلى الهيئة عبر موقعها الإلكتروني أو في مراكزها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرکة الطیران فی حال
إقرأ أيضاً:
مكتب علي الخاجة للمحاماة يجيب على تساؤل مواطن مصري: كيف ترفع دعوى للحصول على تعويض في الإمارات؟
تلقينا سؤالاً من مواطن مصري في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يقول فيه: "كيف أتمكن من الحصول على تعويض في دولة الإمارات بعد أن تعرضت لحادث تسبب في أضرار جسدية لي قد تؤثر على مجريات حياتي كلها".
وقد أجاب على تساؤل القارئ مكتب علي الخاجة للمحاماة والاستشارات القانونية في أبوظبي بأن قضايا التعويضات والإصابات الشخصية من القضايا القانونية ذات الأهمية الكبيرة، وقال إنها تستهدف حماية حقوق الأفراد الذين يتعرضون لأضرار جسدية أو نفسية بسبب إهمال أو خطأ طرف آخر.
وأوضح أن قضايا التعويضات تشتمل على التعويضات الناتجة عن الحوادث المرورية، والأخطاء الطبية، وإصابات العمل، وحوادث الأماكن العامة، وأنه في كل الحالات التي تستوجب التعويض يمكن للمتضررين رفع دعوى تعويض للحصول على حقوقهم القانونية.
وأشار إلى أنه في حالة قضايا الإصابات الشخصية والتعويضات، نجد أن الإصابات الشخصية تشير إلى أي ضرر جسدي أو نفسي يتعرض له شخص نتيجة إهمال أو تصرف خاطئ من قبل طرف آخر. ويحق للمتضرر المطالبة بتعويض مالي يغطي الأضرار التي لحقت به، سواء كانت مادية مثل تكاليف العلاج أو معنوية مثل الألم والمعاناة النفسية.
ولفت إلى أن قضايا التعويضات والإصابات الشخصية تشتمل على العديد من الحالات القانونية الشائعة، منها إصابات حوادث المرور، مثل حوادث السيارات أو الدراجات النارية الناتجة عن الإهمال أو السرعة الزائدة، وكذلك الأخطاء الطبية عندما يؤدي خطأ طبي أو تقصير من طبيب أو مستشفى إلى أضرار جسدية للمريض، وإصابات العمل التي تقع أثناء العمل بسبب الإهمال أو عدم اتباع إجراءات السلامة، وهناك الإصابات الناتجة عن الإهمال العام، مثل السقوط في المراكز التجارية أو المباني العامة نتيجة الإهمال في الصيانة.
وحول أنواع التعويضات التي يمكن المطالبة بها، قال مكتب علي الخاجة للمحاماة إنه في حالة رفع دعوى تعويض عن إصابة شخصية، يمكن للمتضرر المطالبة بتعويضات مادية كالتكاليف الطبية وتشمل الفحوصات، والعلاجات، والعمليات الجراحية، والأدوية، وفقدان الدخل وذلك في حال عدم القدرة على العمل بسبب الإصابة، وتكاليف إعادة التأهيل مثل العلاج الطبيعي أو الأجهزة الطبية التعويضية، كما يمكنه المطالبة بتعويضات معنوية عن الألم والمعاناة النفسية والجسدية، وفقدان جودة الحياة أو العجز الدائم، والأضرار العاطفية مثل فقدان أحد أفراد الأسرة بسبب الإهمال.
وفيما يتعلق بكيفية رفع دعوى تعويض عن إصابة شخصية، أكد المكتب أنه إذا تعرض شخص لإصابة شخصية ويريد المطالبة بتعويض عادل، فعليه أن يقوم ببعض الخطوات القانونية، مثل توثيق الإصابة بالأدلة، وتوفير تقارير طبية أولية وتفصيلية تثبت حجم الإصابة، وتوفير محاضر الشرطة الرسمية حول الواقعة حال توافرها، واستشارة محامٍ متخصص في قضايا التعويضات لمساعدته في تقييم قوة القضية من حيث حجم التعويض وتقديم المشورة القانونية المناسبة، والتفاوض مع شركات التأمين أو الطرف المسؤول للوصول إلى تعويض عادل.
وتناول المكتب التعويضات المتنوعة في دولة الإمارات، وقال إنها متنوعة وتشتمل على تعويضات الحوادث المرورية، ويعتمد القضاء فيها على تقارير الشرطة وتقييم الأضرار لتحديد قيمة التعويض. كما تلعب شركات ولجان التأمين دورًا حيويًا في هذا المجال، وهناك قضايا التعويض العمالي، حيث يحدد قانون العمل الإماراتي حقوق العمال وأصحاب العمل في حالات الفصل التعسفي أو الإصابات المهنية، مع وضع لوائح تضمن تعويض المصابين بشكل عادل وسريع، ويضاف إلى ذلك تعويضات المنازعات التجارية، والتعويض عن الإصابات، حيث يضمن القانون الإماراتي حقوق المصابين بتعويض عادل عن الأضرار الناتجة عن الحوادث، وقال إنه يضاف إلى ذلك التعويض عن الأضرار المادية، والتعويض عن مخالفة العقد، والتعويض عن الأضرار المعنوية، وتعويض ضحايا الجرائم.
وأشار إلى أنه يشترط للحصول على التعويض عن الضرر في الإمارات، وجود ضرر حقيقي سواء كان ماديًا أو معنويًا، وإثبات علاقة سببية بين الفعل والضرر، مع تقديم الأدلة اللازمة لإثبات مسؤولية الطرف الآخر عن التسبب في الضرر.
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل