القضاء الأمريكي يصدر حكما بالسجن 15 عاما لسفير أميركي سابق .. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
حُكم على سفير أميركي سابق الجمعة في ميامي بالسجن 15 عاما بعد إدانته بتهمة التجسس على مدى سنوات لحساب كوبا عدو الولايات المتحدة اللدود.
وأوقف فيكتور مانيول روتشا البالغ 73 عاما مطلع كانون الأول/ديسمبر وووجهت إليه تهمة التجسس لحساب الحكومة الشيوعية الكوبية فيما كان يصعد سلّم الدبلوماسية الأميركية إذ كان له وصول إلى وثائق سرية ونفوذ على السياسة الخارجية.
وحكم على الدبلوماسي السابق الذي اعترف بالتهم الموجهة إليه، "بالعقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون" على ما أفادت القاضية بيث بلوم في ختام جلسة استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة. وأرفقت العقوبة بغرامة قدرها نصف مليون دولار.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند لدى توجيه الاتهام إليه إن هذه القضية "هي من أطول الاختراقات التي تطال أعلى المستويات، لعميل أجنبي داخل الدولة الأميركية"
وأضاف الوزير "على مدى أكثر من 40 عاما عمل روتشا عميلا سريا للدولة الكوبية" قبل أن يكشف أمره تحقيق لمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي).
عميل متخف
وشغل فيكتور مانويل روتشا مناصب رفيعة المستوى في الخارجية الأميركية. فقبل أن ينهي مسيرته المهنية في وزارة الخارجية سفيرا في بوليفيا بين العامين 2000 و2001، كان خصوصا عضوا في مجلس الأمن القومي الهيئة التابعة للبيت الأبيض بين سنتي 1994 و1995 خلال رئاسة بيل كلينتون.
وكانت له مناصب في سفارات أميركية كثيرة في أميركا اللاتينية من بنيها هافانا، على ما جاء في وثيقة قضائية.
ولد روتشا في كولومبيا وحصل على الجنسية الأميركية، وبدأ يعمل لحساب جهاز الاستخبارات الرئيسي في حكومة كوبا الشيوعية اعتبارا من العام 1981 على ما كشف التحقيق.
حتى بعد مغادرته وزارة الخارجية في 2002 بعدما خدم فيها مدة ثلاثين عاما، واصل عمله جاسوسا لحساب كوبا على ما أوضحت وزارة العدل الأميركية.
وقد كشف أمره عنصر غي مكتب التحقيقات الفدرالي قدم نفسه في 2002 و2023 على انه عميل في أجهزة الاستخبارات الكوبية على ما ورد في وثيقة قضائية.
وتوجه روتشا متجنبا بعناية إمكان تعقبه، إلى موعد مع هذا العميل المتخفي الذي أخفى مذياعا وكاميرا لتسجيل الحديث بينهما.
"هائل"
وتحدث مع العميل المتخفي عن "الرفاق" في كوبا وطلب منه أن ينقل "تحياته الحارة" إلى قيادة الاستخبارات في هافانا وتحدث عن "التضحية الكبيرة" التي قدمها خلال حياته كعميل سري.
وقال خلال لقاء ثان مع العميل المزيف نفسه في ميامي إن ما قام به "على مدى حوالى أربعين عاما" لحساب الحكومة الكوبية "هائل".
وشددت وزارة العدل الأميركية في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على أن السفير السابق المقيم في ميامي "كان يشير على الدوام إلى الولايات المتحدة على أنها +العدو+ وكان يستخدم كلمة +نحن+ للإشارة إلى نفسه وكوبا".
وشهدت العلاقات بين البلدين العدوين منذ الثورة الشيوعية فقي كوبا العام 1959 في خضم الحرب الباردة، الكثير من قضايا التجسس.
في العام 2001، أوقفت آنا مونتيس المحللة في أجهزة الاستخبارات العسكرية بتهمة التجسس وأقرت أنها جمعت معلومات استخباراتية لحساب كوبا على مدى عقد من الزمن. في 2010 حكم على الدبلوماسي الأميركي كندال مييرز بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب هافانا طيلة 30 عاما.
وحاولت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مرات كثيرة اغتيال مسؤولين كوبيين بعد فشل الانزال في خليج الخنازير العام 1961.
وتفرض الولايات المتحدة حصارا على كوبا منذ العام 1962 وتدرجها على قائمة الدول الداعمة للإرهاب.
الكلمات الدالة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ما مصير تعريفات ترامب الجمركية الشاملة بعد أن أبطلها القضاء الأمريكي؟
محكمة أمريكية تلغي الرسوم الجمركية الشاملة لترامب، في قرار يحد من سلطته التنفيذية ويعيد النقاش حول حدود الصلاحيات الرئاسية في التجارة الدولية. اعلان
أصدرت المحكمة الفيدرالية في نيويورك، يوم الأربعاء، قرارًا قضائيًا يشكل انتكاسة كبيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإلغاء خطته لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات من معظم دول العالم.
وأكدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة الدولية الأمريكية أن ترامب تجاوز سلطاته الدستورية عندما استند إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لعام 1977، لإعلان حالة طوارئ وطنية وتبرير فرض تلك التعريفات.
وتمثل الرسوم الجمركية المرتقبة تحولًا جذريًّا في السياسة التجارية الأمريكية، وتُعدُّ مصدر قلق عالمي نظرًا لتأثيرها على التبادل التجاري الدولي، واستقرار الأسواق المالية، واحتمال ارتفاع الأسعار والدخول في ركود اقتصادي على نطاق واسع.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة التجارة الدولية الأمريكية مختصة بالنظر في القضايا المدنية المرتبطة بالتجارة الدولية، ويمكن الاعتراض على قراراتها أمام محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية في واشنطن، وقد تصل في النهاية إلى المحكمة العليا، حيث يُتوقع أن تُحسم التحديات القانونية المتعلقة بهذه التعريفات.
ما هي التعريفات التي أوقفتها المحكمة؟القرار القضائي الذي أصدرته محكمة التجارة الدولية الأمريكية يحظر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي على أغلب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الإجراءات السابقة التي طالت الصين والمكسيك وكندا.
وكان ترامب قد أعلن في 2 أبريل/نيسان الجاري فرض ما سماها "تعريفات جمركية متبادلة" بنسبة تصل إلى 50% على الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا معها، إضافة إلى رسوم أساسية نسبتها 10% على باقي الدول تقريبًا. لاحقًا، علّق الرسوم المتبادلة لمدة 90 يومًا منحًا للدول وقتًا للتفاوض على تخفيض الحواجز التجارية أمام الصادرات الأمريكية، لكنه أبقى على التعريفات الأساسية سارية.
وزعم ترامب أنه يمتلك صلاحيات استثنائية لإقرار هذه الرسوم دون موافقة الكونغرس، مستندًا في ذلك إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) الذي يخول الرئيس اتخاذ إجراءات اقتصادية في حالات الطوارئ الوطنية. وجاءت التعريفات الجديدة ضمن إعلانٍ عن تصنيف العجز التجاري الأمريكي المستمر حالة طوارئ وطنية.
وسبق أن استخدم الرئيس الجمهوري القانون ذاته في فبراير/شباط الماضي لتبرير فرض رسوم على كندا والمكسيك والصين، حيث زعم أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين والمخدرات عبر الحدود يشكل تهديدًا أمنيًا يستدعي تدخلًا رئاسيًا.
وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس السلطة الحصرية في تحديد الضرائب، بما فيها التعريفات الجمركية، فإن الكونغرس منح الرؤساء سلطات متزايدة في هذا المجال على مر السنين، وهو ما استغله ترامب بشكل واسع.
تواجه التعريفات الجمركية الجديدة دعاوى قضائية في سبع منظمات وحكومات على الأقل. وفي الحكم الصادر الأربعاء، اعتبرت المحكمة التجارية قضيتين منفصلتين – واحدة رفعتها خمس شركات صغيرة وأخرى تقدمت بها 12 ولاية أمريكية – كأساس للبت في مشروعية الإجراءات الجمركية.
ويُترك القرار الحالي الرسوم الأخرى التي فرضها ترامب قيد التنفيذ، مثل تلك المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم والسيارات الأجنبية، والتي تم تبنيها بموجب تشريع مختلف يتطلب تحقيقًا من وزارة التجارة، ولا يمكن تعديل أو فرض أي منها بمجرد قرار رئاسي منفرد.
Relatedترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقضي بتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات المحليةترامب يمدد مهلة فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي حتى تموز المقبلهدنة تجارية لمدة 90 يوما بين واشنطن وبكين: اتفاق على خفض الرسوم الجمركيةلماذا حكمت المحكمة ضد الرئيس؟أكدت الإدارة الأمريكية في دفاعها أن هناك سابقة قانونية موجودة تدعم استخدام الرئيس للرسوم الجمركية في حالات الطوارئ، مشيرة إلى إجراءات الرئيس ريتشارد نيكسون عام 1971 حين فرض تعريفات جمركية طارئة ردًا على الأزمة الاقتصادية التي أعقبت قرار إنهاء ربط الدولار بسعر الذهب. واستند نيكسون آنذاك إلى قانون التجارة مع العدو لعام 1917، الذي اعتبرته الإدارة أساسًا قانونيًا سبق أن مهد الطريق لصياغة قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة (IEEPA) الذي يُستند إليه اليوم.
لكن المحكمة رفضت هذا الاستنتاج، وخلصت إلى أن التعريفات الجمركية الشاملة التي أعلن عنها ترامب تجاوزت صلاحياته بموجب قانون IEEPA، وأوضحت أن هذه الرسوم لم تحقق الغرض منها المتمثل في معالجة العجز التجاري، ولم تمس المشكلات الجوهرية التي تبرر حسب زعمه حالة الطوارئ.
وأضافت الولايات الأمريكية في دعواها أن العجز التجاري المستمر لا يمكن اعتباره حالة طوارئ مفاجئة أو استثنائية، نظرًا لاستمراره لمدة 49 عامًا متواصلة شملت فترات اقتصادية متفاوتة بين الجيدة والصعبة، وهو ما يتناقض مع مفهوم "الطوارئ الوطنية" المؤقت الذي يستدعي تدخلًا استثنائيًّا.
واعتبرت ويندي كاتلر، المسؤولة التجارية الأمريكية السابقة واليوم نائب الرئيس في معهد سياسات جمعية آسيا، أن قرار المحكمة "ألقى بسياسة الرئيس دونالد ترامب التجارية في حالة من الاضطراب"، مشيرة إلى التداعيات القانونية والتجارية الواسعة للحكم.
وأضافت كاتلر أن الشركاء التجاريين الذين كانوا يتفاوضون بجد خلال فترة التعليق المؤقت للرسوم الجمركية لمدة 90 يوما قد يميلون الآن إلى تأجيل تقديم أي تنازلات إضافية للولايات المتحدة، لحين وضوح الصورة القانونية النهائية حول هذه التعريفات.
من جهة أخرى، ستكون الشركات مضطرة لإعادة تقييم طريقة إدارة سلاسل التوريد لديها، وقد تسارع شحناتها إلى السوق الأمريكية لتجنب خطر إعادة فرض الرسوم حال تم الطعن في قرار المحكمة واستئناف الإجراءات الجمركية.
ولفتت المحكمة إلى أن لدى ترامب صلاحية محدودة أكثر لفرض تعريفات على العجز التجاري بموجب قانون التجارة لعام 1974، لكن هذا القانون يحدد حدًا أقصى نسبته 15% للرسوم الجمركية ولمدة لا تتجاوز 150 يومًا فقط على الدول التي تتسبب في عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة.
بدوره، قال إسوار براساد، أستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل، إن حكم المحكمة "يُعد ضربة للأساس المنطقي الذي اعتمد عليه ترامب في استخدام سلطات الطوارئ الفيدرالية لفرض التعريفات الجمركية"، موضحًا أن ذلك "يمثل تجاوزًا لصلاحيات الكونغرس ويتنافى مع المبادئ الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة". وأضاف أن القرار "يؤكد أن التعريفات الشاملة التي فرضها ترامب بشكل أحادي تعد تجاوزًا واضحًا لسلطات التنفيذية".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»