تقرير المعمل الكيماوي يكشف مفاجأة في حيثيات المشدد 6 سنوات لتجار الاستروكس
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشف تقرير المعمل الكيماوي في حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار طارق أبو عيدة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع فلتس الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، بحق تجار الاستروكس في مصر القديمة عن مفاجأة.
اقرأ ايضًا :
. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة
وأوضح تقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات تحوي على أحد مشتقات indazol carboxamides المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات بوزن ستة كيلو جرام و مائة و خمسة جرام، وثبت بمعاينة السيارة المضبوطة إمكانية استقرار المضبوطات بمحل ضبطها على نحو ما شهد به شاهد الواقعة .
اقرأ ايضًا :
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة و إطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها و ما تم فيها من تحقيقات و ما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه وردت معلومة للمقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة - من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة سيما مخدر الإستروكس و طلبوا من المصدر السري إيجاد مشتري يرغب في شراء كمية من مخدر الإستروكس ، فطلب ضابط الواقعة من المصدر السري مسايرة المتهمين و أن يحدد معهم ميعاد ليقوم هو بدور المشتري و بالفعل توجه صحبة المصدر السريحيث أيقن تواجدهم و قام بتغيير هيئته و بصحبته القوة المرافقة حيث أبصر المتهمين مستقلين سيارة ميكروباس تحمل لوحات معدنية رقم ف ج 9885 و توجه إليهم.
و بسؤالهم عن سعر كيس الإستروكس 150 جرام قرر المتهم الأول له أن سعره 4500 جنيه و أخرج من حقيبة سوداء اللون أعلى الكرسي الجانبي الأمامي للسيارة كيس بداخله كمية من جوهر الإستروكس المخدر و أعطاه لضابط الواقعة فقام الأخير بإعطاء الإشارة للقوة المرافقة و تم ضبط المتهمين و ضبط السيارة التي يستقلونها و بتفتيشهم عثر مع الثاني على مطواة سوستة و مع الثالث على مطواة قرن غزال.
و بتفتيش السيارة عثر على حقيبة قماش بداخلها عدد 11 كيس شفاف اللون بداخل كل منهم كمية من جوهر الإستروكس المخدر بالإضافة إلى الكيس محل البيع ليصبح إجمال عدد الأكياس 12 كيس ، و بمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم لها.
وأضافت الحيثيات أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد استقام الدليل على ثبوتها و صحة إسنادها فى حق المتهمين سليمان سيد محمد إبراهيم موسى ، سيد يوسف حلبي محمد ، محمود يوسف حلبي محمد مما إطمأنت إليه المحكمة من شهادة المقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة ، و تقرير المعمل الكيماوى.
وأكدت الحيثيات أن المقدم أحمد إبراهيم محمد إبراهيم إسماعيل - الضابط بإدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة لمباحث القاهرة شهد بأنه ورد إليه معلومة من أحد مصادره السرية مفادها قيام المتهمين بالإتجار في المواد المخدرة سيما مخدر الإستروكس و طلبوا من المصدر السري إيجاد مشتري يرغب في شراء كمية من مخدر الإستروكس ، فطلب ضابط الواقعة من المصدر السري مسايرة المتهمين و أن يحدد معهم ميعاد ليقوم هو بدور المشتري و بالفعل توجه صحبة المصدر السريحيث أيقن تواجدهم و قام بتغيير هيئته و بصحبته القوة المرافقة حيث أبصر المتهمين مستقلين سيارة ميكروباس تحمل لوحات معدنية رقم ف ج 9885 و توجه إليهم.
وبسؤالهم عن سعر كيس الإستروكس 150 جرام قرر المتهم الأول له أن سعره 4500 جنيه و أخرج من حقيبة سوداء اللون أعلى الكرسي الجانبي الأمامي للسيارة كيس بداخله كمية من جوهر الإستروكس المخدر و أعطاه لضابط الواقعة فقام الأخير بإعطاء الإشارة للقوة المرافقة و تم ضبط المتهمين و ضبط السيارة التي يستقلونها.
و بتفتيشهم عثر مع الثاني على مطواة سوستة و مع الثالث على مطواة قرن غزال ، و بتفتيش السيارة عثر على حقيبة قماش بداخلها عدد 11 كيس شفاف اللون بداخل كل منهم كمية من جوهر الإستروكس المخدر بالإضافة إلى الكيس محل البيع ليصبح إجمال عدد الأكياس 12 كيس ، و بمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بحيازتهم لها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات استروكس مصنع استروكس تقرير المعمل الكيماوي مخدر الإستروکس محمد إبراهیم تقریر المعمل على مطواة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالسرقة بالإكراه فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ا.ص.ع" عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة مركز دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو الملطاوى وعضوية المستشارين محمد فوزى وباهر حسن بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بسرقة المجنى عليه بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بأن قام بالاستيلاء على متعلقاته وحافظة نقوده والأوراق الخاصة به أثناء سيره فى الطريق العام، تحت تهديد السلاح ، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة السرقة بالإكراه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
مشاركة