“الطاقة والبنية التحتية” تستعرض جهود الإمارات في الطاقة النظيفة والحياد المناخي
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية في فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) خلال الفترة من 16-18 أبريل الجاري، حيث تستعرض إنجازات الإمارات في قطاع الطاقة، لا سيما النظيفة والمتجددة منها، وجهودها في الحياد المناخي التي تتواءم مع مخرجات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المنــــــــــاخ (كوب 28).
كما ستسلّط الوزارة، ضمن مشاركتها، الضوء على إنجازات الإمارات في مجال الطاقة، وعلى الخطوات والإجراءات الفعالة والمبادرات النوعية والطموحة الداعمة لمسيرة الإمارات نحو الريادة العالمية في مجال الطاقة والاستدامة والتغير المناخي وصولا إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.
وقال سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول:” إن هذه القمة تمثل فرصة حقيقية للتحفيز على تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في مجال الطاقة النظيفة، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، ودعم تطوير نظام طاقة مستدام وآمن ومنخفض التكلفة، وإن مشاركة الوزارة في القمة تُعد تجسيداً لمساعيها الرامية إلى تبادل الخبرات والمعارف، بما يخدم جهود الدولة الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي”.
وأضاف سعادته:” تعتبر الإمارات سبّاقة في تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على أحدث الممارسات والتكنولوجيا الداعمة لاستدامة هذا القطاع الحيوي، وقد كانت من أوائل دول المنطقة التي صادقت على اتفاقية باريس للمناخ، وأنه ضمن جهودنا الحثيثة أطلقنا في عام 2017 استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، فيما تم تحديث الاستراتيجية العام الماضي بهدف تسريع تحول الطاقة ورفع مساهمة النظيفة منها في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة، حيث تستهدف الاستراتيجية خفض الانبعاثات للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% – 45%، بالإضافة إلى رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة من 14.2 جيجاوات الى 19.8 جيجاوات بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى (30%).
وتابع سعادته حديثه:” كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، والتي تمثل خطة طويلة الأجل لترسيخ مكانة الدولة كرائد عالمي في مجال إنتاج واستخدام الهيدروجين النظيف، وأن الدولة تستهدف من خلال الاستراتيجية إنتاج 15 مليون طن من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2050″، موضحاً أن الإمارات تدعم منظومة الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، وتطوير التقنيات الجديدة والمبتكرة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الانبعاثات الضارة.
كما قال سعادته:” عملنا خلال الفترة الماضية بشكل حثيث في إطار رسالة القيادة الرشيدة الرامية لتعزيز قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة منها، من خلال توحيد الجهود والقدرات لترسيخ مكانة الدولة وتمكين النمو المستدام في القطاع، ونحن اليوم ماضون بثقة لمزيد من الإنجازات للخمسين عاما المقبلة”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دمشق: لا تقدم في تنفيذ اتفاق الاندماج مع “قسد”
البلاد (دمشق)
أكدت وزارة الخارجية السورية، أن الاتفاق الموقع مع قوات سوريا الديمقراطية”قسد” في مارس الماضي لم يشهد أي تقدم يُذكر على الأرض، رغم الجولات التفاوضية التي أعقبته، مشيرة إلى استمرار تعقيد المشهد السياسي في مناطق شمال شرقي سوريا.
وقال مدير إدارة الشؤون الأمريكية قتيبة إدلبي، وفقاً لقناة “الإخبارية السورية”: إن”قسد لا تزال تسيطر بشكل منفرد على موارد محافظة دير الزور” ما يُعد– حسب تعبيره – عرقلة واضحة لمسار تنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً ما يتعلق بدمج المؤسسات، وإعادة سلطة الدولة السورية على الموارد الإستراتيجية.
ويُرتقب خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع جديد في العاصمة الفرنسية باريس بين وفد من الحكومة السورية وقيادات”قسد”، وذلك في سياق ما وصفه إدلبي بـ”المفاوضات الجارية؛ بهدف تحقيق الاندماج الكامل في البنية المدنية والعسكرية للدولة السورية”.
الاتفاق المبرم بين الطرفين في 10 مارس الماضي، برعاية ضمنية من الولايات المتحدة وفرنسا، نص على دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما يشمل المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط والغاز، إضافة إلى التأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض مشاريع التقسيم.
وأكد المسؤول السوري أن الولايات المتحدة وفرنسا” تؤمنان بأهمية الحفاظ على وحدة سوريا”، مشيرًا إلى أن المسؤولين الفرنسيين “أظهروا استعدادًا للضغط على قيادة قوات سوريا الديمقراطية؛ من أجل التوصل إلى صيغة شاملة تنهي الانقسام وتعيد مؤسسات الدولة إلى كامل الأراضي السورية”.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي الاتفاق التاريخي في العاشر من مارس الماضي، وسط أجواء من التفاؤل بإنهاء سنوات من الانقسام السياسي والإداري شمال شرقي البلاد، لكن المفاوضات التي أعقبت الاتفاق لم تنجح حتى الآن في تجاوز الخلافات حول تقاسم السلطة، وهيكلة القوات، والرقابة على الموارد.
ويعد ملف النفط والغاز، إضافة إلى إدارة الحدود والمعابر، من أبرز القضايا الخلافية، حيث ترى دمشق أنها حقوق سيادية لا تقبل التجزئة أو التفويض، فيما تُظهر”قسد” تحفظات على بعض البنود المتعلقة بإعادة هيكلة قيادتها العسكرية، ودمجها الكامل في الجيش السوري.
وتبقى فرص تطبيق الاتفاق مرهونة بقدرة العواصم المؤثرة، خصوصاً واشنطن وباريس، على ممارسة ضغط فعلي على”قسد”، إلى جانب وجود نية سورية داخلية حقيقية لتقديم ضمانات سياسية وإدارية؛ تراعي التوازنات المحلية في مناطق الأغلبية الكردية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية