حملات أمنية في 3 محافظات لضبط تجار المخدرات
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ إذ أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
- مديرية أمن أسوان ضبط قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (3,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، بحوزة (متهم "له معلومات جنائية").
- مديرية أمن دمياط ضبط عدد (2) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).. وكذا (فرد محلى وطلقتين) بحوزة (متهمان "لأحدهما معلومات جنائية").
- مديرية أمن الإسكندرية ضبط قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية لمخدر الحشيش- عدد من الأقراص المخدرة)..بحوزة (متهمَين).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع الامن العام
إقرأ أيضاً:
ضربة أمنية حاسمة بقنا: مصرع عنصرين إجراميين وضبط مخدرات بـ62 مليون جنيه
تواصل وزارة الداخلية جهودها الحاسمة لتطهير البؤر الإجرامية وفرض هيبة الدولة، من خلال ضربات أمنية ناجحة تستهدف العناصر الجنائية الخطرة، في إطار خطة أمنية متكاملة لتعزيز الأمن والاستقرار في جميع محافظات الجمهورية.
وفي هذا السياق، لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة مصرعهما، عقب تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، خلال مداهمة أمنية لبؤرة إجرامية في محافظة قنا، أسفرت أيضًا عن ضبط عدد من العناصر الأخرى المتورطة.
جاءت الحملة بناءً على معلومات وتحريات دقيقة أجراها قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، حيث تم رصد تحركات لبؤر إجرامية تنشط في جلب وترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة بعدة محافظات.
وبتنسيق ميداني مع قطاع الأمن المركزي، تمت مداهمة البؤرة المستهدفة، وأسفر الاشتباك عن مصرع مطلوبين اثنين على ذمة قضايا قتل، مخدرات، وسرقة بالإكراه، فيما تم ضبط باقي أفراد التشكيل الإجرامي وبحوزتهم أكثر من 111 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، بودر، أيس، هيروين، هيدرو، و24 ألف قرص مخدر، 9 قطع سلاح ناري منها بندقيتان آليتان و7 فرد خرطوش.
وقدرت القيمة السوقية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 62 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.