الأمم المتحدة تحذر من حدوث مجاعة وشيكة بالسودان بعد دخول الحرب عامها الثاني
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "جاستين برادي"، من حدوث مجاعة وشيكة بالسودان بعد دخول الحرب عامها الثاني، والتي اندلعت في 15 أبريل 2023، وتركت نحو 15 ألف قتيل و8 ملايين نازح، و25 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة، وأشار إلى الفظائع التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة وعواقب القيود المفروضة على المساعدات .
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذر "جاستين برادي"من تنامي المعاناة واحتمال تزايدها بشكل سيئ، وقال: "بدون المزيد من الموارد، لن نتمكن من وقف المجاعة أو تقديم المساعدة الأساسية " .
وأشار رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، إلى أن معظم الحصص الغذائية التي يتلقاها الناس من وكالات مثل برنامج الأغذية العالمي قُلصت إلى النصف بالفعل. وقال إن الظروف القاتمة على الأرض وصلت إلى مستوى الطوارئ بعد وقت قصير من اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 .
وأكد المسؤول الأممي أنه بسبب الوضع الأمني المتردي اضطرت الوكالات الدولية إلى الانتقال من العاصمة الخرطوم بعد بضعة أسابيع فقط من اندلاع القتال، إلى بورتسودان - شرق السودان. وعلى الرغم من توفر الإمدادات الإنسانية في بورتسودان، فإن التحدي الرئيسي يتمثل في ضمان وصولها بشكل آمن إلى المحتاجين. تُعرقل هذه الجهود بسبب نهب مستودعات المساعدات والعوائق البيروقراطية وانعدام الأمن والانقطاع التام للاتصالات .
وقال "برادي": " إن السودان يُشار إليه في كثير من الأحيان على أنه أزمة منسية، لكنني أتساءل كم من الناس في العالم يعرفون ما يحدث في السودان حتى يتمكنوا من نسيانه " .
بدورها، أكدت رئيسة العمليات الميدانية في السودان بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) "جيل لولر" أن 24 مليون طفل تضرروا من الصراع، وإن 730 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وحرم الصراع أيضا أكثر من 19 مليون طفل من الانتظام في مدارسهم. وبالإضافة إلى القتل والإصابات والنزوح، تعرض الأطفال لانتهاكات مثل تجنيدهم القسري واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة .
وأشار "جاستن برادي" إلى دعوة مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في السودان خلال شهر رمضان المبارك، الذي انتهى قبل أيام، واستمرار القتال رغم تلك الدعوة. وقال: "نحن بحاجة إلى أن يبتعد المجتمع الدولي عن الوقوف جانبا وأن يشرك الطرفين ويجلبهما إلى طاولة المحادثات لإنهاء هذا الصراع الذي يعد كابوسا للشعب السوداني".
الإمارات تدعو إلى وقف التصعيد وحل الخلافات بالحوار
دعت دولة الإمارات إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة، وحل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وضرورة التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة.
وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية عن القلق البالغ تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية، مؤكدة دعوتها إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.
كما طالبت الخارجية الإماراتية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما بتعزيز الأمن والسلم الدوليين عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار العالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة السودان الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضيف 4 أسماء جديدة لقائمة العقوبات المرتبطة بالسودان
أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، إضافة أربعة أسماء جديدة إلى قائمة العقوبات المالية المرتبطة بالأزمات الجارية في السودان، في خطوة تأتي ضمن جهود لندن للتعامل مع تداعيات الحرب المستمرة والاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سياسة متواصلة للمملكة المتحدة في استخدام أدوات العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية للتأثير على مسارات النزاع في السودان، الذي يشهد حربًا منذ أبريل 2023 إثر صراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF) ما أدى إلى تدهور الوضع الأمني والإنساني.
العقوبات الجديدة تضاف إلى قائمة العقوبات البريطانية المالية والتجارية التي تُطبَّق بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال 2018 واللوائح الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان.
وتشمل هذه العقوبات تجميد أصول الأفراد والمنع من السفر وتعليق التعاملات الاقتصادية والتجارية معهم داخل المملكة المتحدة.
حتى الآن لم تُكشف حكومة لندن علنًا عن الأسماء الأربعة التي تمت إضافتها اليوم، لكن محللين يرَون أنّ هذه الخطوة تأتي استجابة لضغوط دولية متصاعدة لتوسيع نطاق العقوبات ضد من يُنظر إليهم على أنّ لهم دورًا في تفاقم الأزمة أو في انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في مناطق النزاع، خصوصًا دارفور والنيل الأبيض.
في وقت سابق من نوفمبر 2025، صرّحت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر بأنها طلبت من المسؤولين إعداد عقوبات جديدة تركز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، معتبرة أنّ الوضع الإنساني المتردّي في البلاد يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا ومشدّدًا.
الصراع في السودان يُنذر بخطر كارثة إنسانية واسعة النطاق، حيث أشارت تقارير دولية إلى أنّ الملايين من المدنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية مع استمرار عمليات القتال والتهجير، كما أدّت الحرب إلى تفاقم الانتهاكات والاعتداءات على المدنيين في عدة مناطق، ما عزز دعوات المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أقوى تضغط على أطراف النزاع.
تأتي الخطوة البريطانية تزامنًا مع عقوبات أخرى على السودان فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا، والتي استهدفت شبكة دولية يُقال إنها تجنّد وتدرّب مقاتلين سابقين من أمريكا اللاتينية لخدمة الدعم السريع، في مسعى للحدّ من العنف المسلح وتدفق المرتزقة إلى ساحة القتال.
وأكد محللون أنّ العقوبات، سواء البريطانية أو الأمريكية أو الأوروبية، تهدف إلى زيادة الضغط السياسي والاقتصادي على الأفراد والكيانات الذين يُشتبه في دورهم في استمرار النزاع، لكنها تواجه تحديات تنفيذية، لا سيما في ظل الطبيعة الميدانية المعقّدة للصراع في السودان والارتباطات الإقليمية والدولية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة