الاتحاد الوطني يجدد موقفه الرافض لتأجيل الانتخابات: المناصب ليست ملكًا لاحد
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – السليمانية
أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الأحد (14 نيسان 2024)، مجددا رفض تأجيل انتخابات برلمان كردستان إكرامًا لجهة معينة، فيما اشار الى أن المناصب السيادية والرئاسات ليست حكرا لجهة واحدة.
وقال آلي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "المناصب السيادية في الإقليم والرئاسات هي ليست حكرًا أو ملكًا لجهة واحدة في الإقليم ومن حق الجميع أن يتنافسون عليها".
وأضاف أن "الاتحاد الوطني كان دومًا يحصل على منصب رئاسة حكومة الإقليم مقابل حصول الديمقراطي على منصب رئاسة الإقليم، ولكن بسبب قانون الانتخابات وبعض الظروف، فقد استحوذ الأخير على أغلب المناصب".
فيما اشار الى "ضرورة تصحيح المسار".
وفي (7 نيسان 2024)، أفاد مصدر كردي مطلع، بأن اجتماع ائتلاف ادارة الدولة بحضور رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، شهد طرح مقترح تأجيل انتخابات إقليم كردستان.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "يوم أمس تم في اجتماع الأحزاب الكردية مع ادارة الدولة طرح ومناقشة تأجيل انتخابات برلمان كردستان".
واضاف انه "مبدئيا رفض ائتلاف الدولة مقترح تأجيل الانتخابات وقال ان التأجيل ليس قرارا بيد طرف كردي واحد فقط وانما يجب ان يكون عليه اجماع من القوى الكردية الاخرى كذلك".
واضاف انه "لذلك ستبحث الأحزاب الكردية مقترح تأجيل الانتخابات لعدة اشهر لكن بشرط ان يكون قبل الانتخابات البرلمانية العراقية".
وعقد ائتلاف ادارة الدولة، في وقت سابق، اجتماعًا بحضور رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، وبحسب بيان الائتلاف، ناقش الاجتماع "الملفات المشتركة مع رئاسة إقليم كردستان العراق، وسبل معالجتها وفق ما نصّ عليه الدستور، وبذل كل الجهود للمضيّ في شراكة بناءة تسهم في ترسيخ الاستقرار، وتدعم مصالح أبناء الشعب العراقي بكلّ أطيافه ومكوناته، مع التأكيد على الالتزام بمفردات الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه الحكومة".
وتسرب الى وسائل الاعلام خلال الايام الماضية، وجود مقترح لتأجيل انتخابات برلمان كردستان المقرر عقدها في 10 حزيران المقبل، بغية اتاحة الفرصة لتراجع الديمقراطي الكردستاني عن قرار مقاطعة الانتخابات، الا ان القوى الكردية الاخرى رفضت فكرة تأجيل الانتخابات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تأجیل الانتخابات تأجیل انتخابات
إقرأ أيضاً:
ميانمار تلغي حالة الطوارئ وتشكل لجنة لانتخابات عامة
أعلن المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اليوم الخميس، إلغاء حالة الطوارئ وتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا، على رأسهم قائد الجيش مين أونغ هلاينغ، لإجراء انتخابات في البلاد الغارقة في حرب أهلية.
وقالت شبكة "إم آر تي في" التلفزيونية الرسمية إن المجلس العسكري حدد ديسمبر/كانون الأول المقبل موعدا للانتخابات من دون ذكر يوم محدد، لافتة إلى أن هلاينغ سيستمر في تولي مسؤولية البلاد فعليا بصفته الرئيس المؤقت الذي سيشرف على التصويت.
ويعتبر إلغاء قانون الطوارئ الذي أعلنه المجلس بعد 4 أعوام من توليه السلطة في انقلاب عسكري، خطوة ضرورية لإجراء الانتخابات المزمعة بموجب دستور 2008.
وستكون الانتخابات المقترحة، أول انتخابات وطنية منذ انقلاب عام 2021 الذي أطاح فيه الجيش حكومة مدنية منتخبة، وتسبب في حرب أهلية وإغراق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى.
ومدد المجلس الوطني، في آخر اجتماعاته في يناير/كانون الثاني الماضي، حالة الطوارئ حتى 31 يوليو/تموز الجاري، مبررا ذلك بحاجة البلاد إلى الاستقرار لضمان إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.
وطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس العسكري في ميانمار مين أونغ هلاينغ بتهمة جرائم الترحيل والاضطهاد التي تعد جرائم ضد الإنسانية ترتكب ضد مسلمي أراكان.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام