بعد الكحك وعزومات رمضان.. 4 طرق للتخلص من الوزن الزائد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
قدمت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية العلاجية وعميدة المعهد القومي للتغذية سابقًا عددًا من النصائح المهمة للتخلص من الوزن الزائد بعد فترة رمضان والعيد.
وقالت “فؤاد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، إنه يجب الابتعاد عن الأنظمة الغذائية الخاطئة والابتعاد عن فكرة منع مصدر معين من الأطعمة كمنع النشويات أو الدهون أو غيرها.
وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية العلاجية وعميدة المعهد القومي للتغذية سابقًا أنه يجب الابتعاد عن المقليات والدهون المشبعة والاتجاه لتناول مزيد من الخضراوات والنشويات المفيدة والتخفيف في وجبة العشاء.
وأكدت أستاذ التغذية العلاجية وعميدة المعهد القومي للتغذية سابقًا أنه يجب أيضًا الرجوع مرة أخرى لممارسة الرياضة، مؤكدة أهمية التوازن والاعتدال في تناول الطعام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزن الزائد رمضان التغذية العلاجية الأنظمة الغذائية المعهد القومي للتغذية التغذية
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.