قبرص تعلق النظر في طلبات لجوء السوريين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أعلن رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس أن بلاده لن تنظر بعد الآن في طلبات اللجوء من الأشخاص القادمين من سوريا بسبب زيادة حادة في أعدادهم هذا الشهر.
وقال خريستودوليدس عبر منصة " إكس"، أمس السبت، "في ظل وصول أعداد كبيرة من طالبي اللجوء السوريين بحرا، تم تعليق النظر في طلبات لجوء الأشخاص من أصول سورية". ولم يوضح إلى متى سيستمر العمل بهذا القرار.
كما أكد الرئيس القبرصي للصحفيين أن "هذا إجراء طارئ" معتبرا أنه "قرار صعب لحماية مصالح قبرص".
ووصل أكثر من ألف شخص إلى قبرص على متن قوارب قادمة من لبنان منذ بداية أبريل/ نيسان وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
وأشارت مصادر حكومية في نيقوسيا اليوم الأحد إلى أن الأشخاص القادمين من سوريا سوف يتعين عليهم البقاء في معسكرات استقبال مزدحمة في الجزيرة طوال فترة العمل بقرار تعليق النظر في طلبات اللجوء.
ودفعت الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين غير النظاميين نيقوسيا إلى دعوة شركائها في الاتحاد الأوروبي إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة لبنان، وإعادة النظر في وضع سوريا التي مزقتها الحرب، والتي تعتبر في الوقت الراهن غير آمنة لإعادة طالبي اللجوء إليها.
وكان خريستودوليدس قد زار لبنان الأسبوع الماضي، ويجري اتصالات مع المفوضية الأوروبية حول كيفية مساعدة بروكسل لبيروت في وقف هذه التدفقات، حيث يستضيف لبنان -الذي يعاني أزمة مالية طاحنة- مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.
وتقع قبرص في الطرف الشرقي للاتحاد الأوروبي وهي أقرب دول التكتل للشرق الأوسط وتبعد نحو 160 كيلومترا إلى الغرب من شواطئ لبنان أو سوريا.
وسجلت قبرص وصول أكثر من ألف مهاجر عن طريق البحر في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مقارنة مع 78 فقط خلال الفترة نفسها من عام 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات فی طلبات النظر فی
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.