الخارجية: الضربة العسكرية الإيرانية شرعية وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
أكدت وزارة خارجية الجمهورية اليمنية أن الضربة العسكرية التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكيان الصهيوني شرعية وقانونية وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كونها تأتي في إطار الحق في الدفاع عن النفس .
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن على الدول الداعمة للكيان الصهيوني تغليب لغة العقل ووضع مصالح بلدانها وشعوبها نصب عينها ووقف دعمها اللامحدود سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً للكيان الصهيوني الذي يتعارض مع مطالب تلك الشعوب .
وذكر البيان أن التعنت الصهيوني وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين وبالأخص في قطاع غزة تزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط والتي لن تتوقف عند حدودها بل ستصل إلى كثير من العواصم .
كما أكد البيان أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن استمرار سياسة تعطيل مهام مجلس الأمن باستخدام حق النقض الفيتو من قبل بعض الدول دائمة العضوية يهدد بقاء واستمرار منظمة الأمم المتحدة ويدخل العالم مرحلة من الفوضى .
سبأالمصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مسراتي تشارك بقطر في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تشارك رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, في أشغال الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووفقا لبيان ذات الهيئة هذه الدورة تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة في الفترة ما بين 15 و19 ديسمبر 2025 .
وستترأس سليمة مسراتي خلال مشاركتها في هذه الدورة وفدا هاما يضم ممثلين عن مختلف القطاعات.
ومن المنتظر ستناقش هذه الدورة، العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء والإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة.
وسيكون ذلك بمشاركة رفيعة المستوى تشمل رؤساء دول ووزراء وقادة أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة ومكافحة الفساد.