وزارة الخارجية: الضربة العسكرية الإيرانية شرعية وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
الثورة نت|
أكدت وزارة خارجية الجمهورية اليمنية أن الضربة العسكرية التي وجهتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكيان الصهيوني شرعية وقانونية وتتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة كونها تأتي في إطار الحق في الدفاع عن النفس.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أن على الدول الداعمة للكيان الصهيوني تغليب لغة العقل ووضع مصالح بلدانها وشعوبها نصب عينها ووقف دعمها اللامحدود سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً للكيان الصهيوني الذي يتعارض مع مطالب تلك الشعوب .
وذكر البيان أن التعنت الصهيوني وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين وبالأخص في قطاع غزة تزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط والتي لن تتوقف عند حدودها بل ستصل إلى كثير من العواصم.
كما أكد البيان أهمية اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته وفقاً لميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين، لافتاً إلى أن استمرار سياسة تعطيل مهام مجلس الأمن باستخدام حق النقض الفيتو من قبل بعض الدول دائمة العضوية يهدد بقاء واستمرار منظمة الأمم المتحدة ويدخل العالم مرحلة من الفوضى .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخارجية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات وتستغل وقف إطلاق النار لشن هجمات
أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن وزارة الخارجية الإيرانية، تؤكد أن إسرائيل "لا تلتزم بأي اتفاقيات" وتواصل تخريب مسار السلام في لبنان، مشيرة إلى أنها استغلت اتفاق وقف إطلاق النار هناك لـ شن مزيد من الهجمات بدل الالتزام بخفض التصعيد.
بيان وزارة الخارجية الإيرانية:وقالت الخارجية الإيرانية، في خبر عاجل، إن طهران عازمة على استخدام حقها النووي وفق ما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي، مؤكدة أنها تلتزم بما قبلته من تعهدات في هذا الإطار.
وشددت الوزارة على أن الحل لعدم إثارة الملف النووي الإيراني يكمن في دعم حق طهران الكامل بموجب معاهدة حظر الانتشار، داعية الأطراف المتنازعة بشأن البرنامج النووي إلى الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأشارت الخارجية إلى أن إيران تركز في المرحلة الحالية على استغلال حقوقها المشروعة وفق المعاهدة الدولية، مؤكدة أن هذا المسار هو الطريق الأمثل للحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد حول الملف النووي.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين